حركة اسلامية في مالي تعلن اعدام دبلوماسي جزائري كان محتجزا لديها

أعلنت حركة الجهاد والتوحيد في غرب افريقيا الاحد، انها أعدمت دبلوماسيا جزائريا كانت تحتجزه مع دبلوماسيين اخرين منذ 5 نيسان عند استيلائها على شمال مالي.

وقالت الحركة في بيان نشرته وكالة الاخبار الموريتانية على موقعها الالكتروني، أن "جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا قامت صباح اليوم (الاحد) باعدام الرهينة الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة الجزائرية".

وحملت الحركة في البيان الذي وقعه "أميرها أبو الوليد الصحراوي"، مسؤولية الإعدام للحكومة الجزائرية قائلة إن "عليها أن تتحمل عواقب عنادها وقرارات رئيسها وجنرالاته الخاطئة واللامسؤولة، بعد ما وضعت الجهة الجزائرية المفاوضة القرار في اللحظات الأخيرة في أيديهم للموافقة على إتمام الاتفاق".

وفي الخامس من نيسان، تبنت الحركة المتحالفة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وجماعة انصار الدين خطف سبعة جزائريين من قنصلية الجزائر في مدينة غاو بشمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون منذ خمسة اشهر.

وفي أيار، طالبت الحركة بالافراج عن الاسلاميين المعتقلين في الجزائر وب15 مليون يورو مقابل الافراج عن رهائنها. وفي 12 تموز، اعلنت الافراج عن ثلاثة من الرهائن السبعة وتحدثت عن "شروط" تعرفها الجزائر للافراج عن الباقين.

وكانت الخارجية الجزائرية أعلنت اليوم الاحد انها بصدد التحقق من "الخبر الذي انتشر في بعض المواقع الاخبارية".

وقال بيان للخارجية نشرته وكالة الانباء الجزائرية: "نحن بصدد التحقق من صحة البيان الذي نشرته بعض المواقع على الانترنت حول اعدام الموظف الجزائري في القنصلية (قنصلية غاو بشمال مالي) طاهر تواتي".

وكانت مواقع اخبارية جزائرية نشرت بيانا نسبته الى حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا تعلن فيه مقتل الدبلوماسي الجزائري تنفيذا لوعيدها للجزائر في حال لم تفرج عن ثلاثة اعضاء في تنظيم القاعدة اعتقلهم الجيش الجزائري في تموز.

واضافت الخارجية الجزائرية ان الامين العام للوزارة استقبل السبت عائلات موظفي القنصلية الاربعة المحتجزين في شمال مالي "وذكرهم بان الاتصالات مع الخاطفين لم تنقطع".

وتابعت "وعليه فان بيان اعدام الموظف الجزائري لا يمكن الا ان يثير الدهشة ويزيد من ضرورة التاكد من حقيقة الخبر الذي نشر مساء السبت".

وأفادت الوزارة ان خلية الازمة في اجتماع مفتوح "ولن تتاخر في ابلاغ اسر الرهائن والراي العام الوطني باي تطور في القضية".