هيئة قضائية ستوقف منح "داتا الاتصالات" للاجهزة الامنية

تتجه الهيئة القضائية المعنية بـ"داتا" الاتصالات، نحو الامتناع عن منح الاجهزة الامنية الداتا كاملة ابتداءا من اليوم الاربعاء، بعد ان كانت قد مددت مهلة اعطائها لحين انتهاء زيارة بابا رزما بنديكتوس السادس عشر.

وافادت صحيفة "السفير" ان الهيئة القضائية تتجه نحو الامتناع عن منحها بشكل كامل الى الاجهزة الامنية، ابتداء من اليوم، بعدما كانت قد أرجأت اتخاذ هذا القرار بعض الوقت، مراعاة للمتطلبات الأمنية لزيارة البابا الى لبنان، وما رافقها من تنقلات لشخصيات سياسية بارزة.

واوضحت مصادر في الهيئة للصحيفة عينها إن إعطاء "الداتا" كاملة إلى الأجهزة أمر مخالف لصميم الدستور، ولم يعد بالإمكان الاستمرار في مخالفته، أياً كانت الاعتبارات.

واكدت، لـ"السفير"، "نفضل الذهاب الى بيوتنا على مواصلة انتهاك جوهر الدستور، والمساس بخصوصيات المواطنين".

الا ان الاوساط، لفتت الى ان "أي طلب للحصول على "الداتا" يمكن أن يُدرس بشكل موضعي ومحصور، ثم يبنى على الشيء مقتضاه، قبولاً أو رفضاً، أما استباحة كل "الداتا" فلم تعد مقبولة.

وكان اوساط قضائية فرنسية قد اكدت لوفد لبناني زارها في باريس، وفق معلومات صحفية، الذي كلفته الحكومة، ان السماح للاجهزة الامنية بالحصول على "داتا الاتصالات" يشكل استباحة للدستور وللخصوصيات الفردية.

كما أكدت اللجنة القضائية الفرنسية المختصة، أن حركة الاتصالات "هي جزء لا يتجزأ من حرية التخابر التي يصونها القانونان الفرنسي واللبناني على حد سواء، وبالتالي لا يحق للأجهزة الأمنية الحصول على هذه الـ"داتا"".

يُشار الى أن الوفد الذي توجه الى فرنسا ترأسه رئيس الهيئة القضائية الخاصة بالموافقة على طلبات الأجهزة شكري صادر، وضم العميد المتقاعد جوزف نصار ممثلاً وزارة الاتصالات، المقدم انطوان قهوجي ممثلاً مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، والرائد خالد يوسف ممثلاً "فرع المعلومات" في قوى الأمن الداخلي.