المستقبل: نرفض العنف لأي كان لذلك نريد كشف ملابسات ما حصل مع عون

طالبت كتلة المستقبل النيابية السلطات "بتكثيف تحقيقاتها لكشف ملابسات" تعرض أحد مواكب رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون لإطلاق نار، و"اطلاع المواطنين على حقيقة ما جرى"، مستنكرة في هذا الإطار استخدام العنف لأي كان، معتبرة في الوقت عينه أن "إتساع ظاهرة خطف مواطنين مقابل فدية مالية هي "نتجية كسر هيبة الدولة من قبل حزب السلاح".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها عصر الثلاثاء بعد اجتماعها الأسبوعي: "اتساع ظاهرة خطف المواطنين الأبرياء الآمنين من قبل عصابات مسلحة والمساومة للإفراج عنهم مقابل فدية مالية واستشرائها، كان نتيجة الممارسات التي عملت على كسر هيبة الدولة من قبل حزب السلاح والمسلحين اي "حزب الله" وتقديسه لثقافة السلاح".

وأوضحت أن إنتشار ثقافة السلاح " أوجد بيئة حاضنة للتمرد والعصيان المسلح والمجالس العسكرية التي خطفت واعلنت مواقفها وممارساتها امام وسائل الاعلام وشاشات التلفزة في مناطق سيطرة ونفوذ حزب الله".

وعليه، دعت الكتلة"الحكومة وبالتالي القوى الامنية والعسكرية، بالقضاء على هذه الظاهرة من دون تردد أو تراجع".

وإذ أيدت "الخطوات الأخيرة التي قام بها الجيش من ملاحقة واعتقال للمطلوبين والمخلين بالأمن في بعض مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وباقي المناطق"، شددت الكتلة على "وجوب استمرارها وتوسعها تعزيزً للأمن والاستقرار وحفاظا على الاقتصاد ولقمة عيش المواطنين".

كما نوهت "الكتلة" بـ "الموقف المتزن والمسؤول الذي صدر عن القمة الروحية الاسلامية- المسيحية التي انعقدت في بكركي، خصوصاً لجهة المطالبة بموقف دولي ضد الاساءة للاديان أو التطاول عليها، او في ما يتعلق بالتحذير من تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تتسبب بها سياسة الحكومة غير المتبصرة وغير الرصينة التي تعتمدها الحكومة ولاهداف انتخابية ارضائية".

وحول حادثة تعرض سيارة من سيارات موكب العماد ميشال عون لاطلاق نار، أعلنت أدانت الكتلة "بالمطلق لكل اسلوب يستبطن أو يتوسل استخدام العنف أو العنف المسلح من أي جهة كانت تجاه اي انسان، أو أي لبناني لاي سبب كان"، مطالة "الاجهزة الامنية والسلطات القضائية، بتكثيف تحقيقاتها لكشف الملابسات واطلاع المواطنين على حقيقة ما جرى".

هذا ودانت الكتلة في بيانها "أي خرق للاراضي والسيادة اللبنانية من اي جهة اتى ان من قبل جيش النظام السوري او من قبل عناصر معارضة له"، معتبرة أن "الخروق أو الدخول المسلح الى اراض لبنانية أو القصف البري والجوي على الأراضي اللبنانية واستهداف اللبنانيين هو بمثابة تعد على لبنان وسيادته وهو أمر لا يمكن القبول به".

وأكدت أهمية "وجوب تعزيز انتشار الجيش اللبناني على كامل الحدود الشمالية والشرقية للبنان لحماية المواطنين اللبنانيين والأراضي اللبنانية".