محامو الدفاع في المحكمة الدولية يشكون من عدم تعاون الحكومة معهم

اتهم محامو الدفاع في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري السلطة اللبنانية بتجاهل الدعوات المتكررة للتعاون مع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.

وقال ديفيد يونغ احد محامي الدفاع في وثيقة صادرة عن المحامين ان "السلطات اللبنانية لم تقدم حتى اليوم سوى تعاون شكلي من خلال الابلاغ عن تلقيهم الرسائل (الموجهة من الدفاع) والرد بطريقة سطحية على بعضها لكن من دون تعاون فعلي".

وطلب المحامي يونغ من قضاة المحكمة الخاصة بلبنان "اصدار امر للحكومة اللبنانية بالبحث وتقديم المعلومات المطلوبة".

وشدد محامو الدفاع على ضرورة مبادرة بيروت الى "تنفيذ اوامر القاضي في مهلة اقصاها اربعة اسابيع" بعد اصداره قراره، بحسب الوثيقة التي نشرتها المحكمة الخاصة بلبنان التي تتخذ من لايدسندام في ضواحي لاهاي مقرا لها.

وأكد محامو الدفاع عن اسد صبرا، احد المتهمين الاربعة في القضية، بانهم وجهوا "رسائل عدة" الى السلطات اللبنانية، الا انها لم تقدم يوما المعلومات المطلوبة خصوصا بشأن اخر المواقع المعروفة التي تم تحديد وجود موكلهم فيها.

كما شكا محامو الدفاع من تأخر مكتب المدعي العام في ارسال عناصر الاثبات وهي عناصر يحتاجون اليها لتحضير المحاكمة الغيابية التي من المزمع انطلاقها في 25 اذار 2013.

وتضمن القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان اتهامات لاربعة عناصر من حزب الله صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة لكونهم المنفذين المفترضين للتفجير الضخم.

وامرت المحكمة الخاصة بلبنان في الاول من شباط باجراء محاكمة غيابية للمتهمين الاربعة.

وبحسب القرار الاتهامي فإن مصطفى بدر الدين (51 عاما) هو "العقل المدبر" للعملية في حين تولى سليم عياش (48 عاما) مهمة تنسيق عمل المجموعة المدبرة للهجوم وتمويلها.

اما حسين عنيسي (38 عاما) واسد صبرا (35 عاما) فاتهما باعداد تسجيل مصور بثته قناة الجزيرة في اليوم نفسه لاغتيال الحريري ويتضمن اعلانا كاذبا بتبني احد الانتحاريين المهمة بهدف "ابعاد الشبهات القضائية عن منفذي المؤامرة".

وتم توكيل ثمانية محامين ومستشار رئيسي ومساعد له لكل من المتهمين الاربعة من جانب المحكمة.

وتعتبر المحكمة الخاصة بلبنان التي بدأت عملها في الاول من اذار 2009، اول محكمة جنائية دولية تسمح باقامة محاكمة غيابية يتم خلالها تمثيل المتهمين بمحامين عنهم.