المستقبل تذكر أن النائب يكون لكل الأمة: قانون الدوائر الصغرى ضروري

رأت كتلة المستقبل النيابية أن مشروع قانون الإنتخابات الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب "كيدي وأحادي الرؤية"، معتبرة أنه "يخدم أهداف حزب الله"، مشددة على ضرورة "التوصّل إلى إقرار قانون يراعي هواجس افرقاء في الوطن ويعتمد الدوائر الصغرى".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي عصر اليوم الثلاثاء: "أقدمت الحكومة على اقرار مشروع قانون كيدي احادي الرؤية يخدم اهداف استمرار سيطرة حزب الله، مما يتسبب بإدخال البلاد في مأزق كبير وارتباك لا سابق له".

وعليه، شددت الكتلة على "منطلقاتها الاساسية المرتكزة على الميثاق الوطني واتفاق الطائف والدستور، لاسيما المادة 27 منه التي تؤكد على أن النائب يمثل الأمة جمعاء"، موضحة أن "أي قانون انتخابي يرمي إلى تعميق صيغة العيش المشترك الواحد بين اللبنانيين على أساس وحدة الارض والشعب والمؤسسات".

وأكدت أهمية "التوصّل إلى إقرار قانون يراعي هواجس افرقاء في الوطن ويعتمد الدوائر الصغرى"، مذكرة أن "هذا الموقف هو الذي أكده وفد الكتلة لدى زيارته غبطة البطريرك"، مشددة على ضرورة أن "لا يؤدي ذلك إلى خلق هواجس جديدة عند اطراف اخرين".

وكان النائب سامي الجميل وجورج عدوان و بطرس حرب قدموا مشروع انتخابي الى اللجان النيابية تطالب بتقسيم لبنان الى خمسين دائرة إنتخابية، الأمر الذي رفضته القوى الأخرى.

وأضافت: "قانون الانتخاب يجب أن يؤمن صحة التمثيل السياسي، وعلى قاعدة المناصفة، لشتى فئات الشعب واجياله وفعالية ذلك التمثيل على قاعدة حرية الاختيار للجميع وليس لطرف بعينه" .

ولفتت الكتلة الى أن "النظرة لقانون الانتخاب يجب ان ترتكز على استشراف كيفية تعزيز تماسك النسيج الوطني للبلاد، وليس فقط التحكم بعدد النواب وبالحياة السياسية".

وإذ دعت الى "تحسين مستوى رواتب العاملين في القطاع العام وزيادة القدرة الشرائية لهذه الرواتب"، حذرت الكتلة من "خطورة النهج الحكومي المندفع بقرارات دعائية انتخابية، ومن دون التحسب للانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني"، مردفة: "كل ذلك وفي غياب لأي رؤية اصلاحية لتحسين الخدمات للمواطنين وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية".

ونبهت "من خطورة هذه القرارات جراء انعكاساتها على المالية العامة والاقتصاد الوطني ومستوى عيش اللبنانيين واستقرار حياتهم على مختلف المستويات".

ثالثاً: ان كتلة المستقبل التي تكرر تمسكها بسيادة الدولة على اراضيها عبر مؤسساتها الامنية تستنكر التعدي الصارخ على هيبة الدولة في قرى جبيل كما تستنكر حادثة التعدي الملتبسة على كنيسة بقسطا في قضاء صيدا وحادثة الاعتداء على شبان مسالمين في منطقة مجدليون وتطالب الاجهزة الامنية بالتحقيق بوقائع هذه الاحداث وبالضرب بيد من حديد على المخلين بالامن لاي جهة انتموا .

وفي هذا السياق تطالب الكتلة الاجهزة القضائية والامنية بسرعة اصدار نتائج التحقيق بحادثة تعرض سيارة من سيارات الموكب الوهمي للعماد ميشال عون لاطلاق الرصاص لكشف ملابسات هذه الحادثة الخطيرة ومعرفة ملابساتها ومن وقف خلفها.

وتوقفت الكلتة عند "استمرار وتصاعد الخروق التي يرتكبها جيش النظام السوري ضد الاراضي والسيادة اللبنانية في المنطقة الحدودية الشرقية والشمالية"، وقالت: "هذا يؤكد حالة الاستخفاف والاستهانة بمكانة لبنان وهيبة دولته ومصالح وأمن مواطنيه بسبب التسامح والرضوخ الذي تبديه الحكومة اللبنانية التي أبعدت نفسها عن كل ما من شأنه حماية المواطنين ومصالحهم وكرامتهم وأمنهم المنتهك من شبيحة النظام السوري".

وفي هذا السياق، أشارت الى وجوب "اخطار الجامعة العربية بهذه الخروق"، مطالبة "بطرح الموضوع بجدية اكبر كون لبنان يرأس في هذه الفترة مجلس الجامعة العربية" ، مستنكرة "سياسة دفن الرأس في الرمال التي تمارسها الحكومة تجاه اللاجئين اللبنانيين من قرى المعاجير والصوانة وتل الفرح والذين لم يتلقوا حتى الآن أية مساعدة منها".

كما طالبت الكتلة أيضا "الحكومة ورئيسها بتسريع عمليات قبول الهبات من الجهات المانحة للاجئين السوريين واللبنانيين".

وتابعت: "النظام المستمر في تدمير مدن سوريا وقتل شعبها لم ولن يتورع عن الاستمرار في التعدي على لبنان وسيادته"(.....)

وخلصت الكتلة الى القول أن "محنة الشعب السوري، تكاد أن تصبح محنة مستعصية بسبب عناد النظام الحاكم الذي يمارس أخطر الجرائم ضد الانسانية بهدف تأمين البقاء والاستمرار، وكل هذا وسط تلكؤ عربي ومساندة حلفاء دوليين وإقليميين لا يهتمون لا للرأي العام ولا لمصالح الشعب السوري واستقراره ومستوى عيشه".