"الكتائب" يدعو لتلاقي القادة والنواب المسيحيين بما يضمن صحة التمثيل لهم

دعا حزب "الكتائب اللبنانية" إلى ضرورة اتفاق بين الأطراف المسيحية على قانون موحد للإنتخابات النيابية المقبلة يضمن صحة التمثيل دون أن يدافع عن مشروع الدوائر الصغرى.

وأشار الحزب في بيان بعد انعقاد اجتماع لمكتبه السياسي الثلاثاء إلى أنه يحث "القادة والنواب المسيحيين بشكل خاص، على التلاقي على ما يضمن صحة التمثيل المسيحي".

وتختلف الأفرقاء المسيحية على قانون موحد للإنتخاب إذ قدمت المعارضة قانونا يقسم لبنان 50 دائرة نسبية على أساس النظام الأكثري فيما قدم التيار الوطني الحر قانون حسب اللقاء الأورذكسي أي كل طائفة تنتخب نوابها مع تبنيه لمشروع الحكومة القاضي بتقسيم لبنان 13 دائرة وفق النسبية.

وتابع حزب "الكتائب" في بيانه أنه "من المعيب أن يقبل الشريك المسلم بما يتفق عليه المسيحيون وبأن يبقى هؤلاء عاجزين عن التوافق على ما يخدم مصلحة طائفتهم اسوة بالطوائف الاخرى".

وإذ دعا إلى "استنفاد كل فرص النجاح من خلال لجنة بكركي" حض على "على تقصير المهل بين المكونات المسيحية للخروج بموقف موحد من النظام الانتخابي".

وتوقف "بأسف شديد عند استمرار ظاهرة الخطف وتفشيها، وكان آخرها في بلدة مجدليون، مترافقة مع عمليات سطو غير مسبوقة على المصارف، والتعدي على الكنائس كما حصل في بقسطا شمال شرق صيدا، رغم القرارات الحكومية والتدابير الامنية".

وعليه رأى أن الأمر "يجعل الجماعات المسلحة أطول باعا وأقوى نفوذا من مرجعية الدولة، وهذا ما يهدد السلم الداخلي ويجهض الوظيفة الاولى للدولة بحماية مواطنيها، كما يشوه صورة لبنان وسمعته الخارجية".

وإذ شجب حادثة علمات، دعا القوى الامنية الى "اثبات وجود الدولة"، رافضا "أن تتحول عصابات الخطف الى قوة تعجز الدولة عن قمعها، وأن يصبح الخطف المالي تجارة رائجة في لبنان، وموردا آمنا للخارجين عن القانون جنوا منه زهاء خمسة ملايين دولار".

وكان قد اعتدت مجموعة مسلحة من بلدة علمات قضاء جبيل على دورية لقوى الأمن الداخلي عند تنفيذها قرارا بمنع قص الحطب بطريقة غير قانونية.

ودعا حزب "الكتائب اللبنانية" الحكومة الى "تنفيذ قراراتها وتحويل لبنان من ساحة سائبة لعمليات الخطف المنظم الى واحة سلام تجعل الدول الشقيقة والصديقة تراجع قراراتها بمنع مواطنيها من زيارة لبنان".