بان كي مون يدعو للافراج عن الرهائن الفرنسيين وهولاند يدعم تدخلا في مالي

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الثلاثاء الى الافراج "فورا" عن الرهائن الفرنسيين المحتجزين في الساحل، وذلك عقب محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي جدد التاكيد على دعم تدخل عسكري في مالي.

وصرح بان كي مون في ندوة صحافية مشتركة "ادعو الى الافراج عنهم فورا وعلى بقية الرهائن كذلك" موضحا انه يتقاسم "هموم فرنسا" بشان وضع مواطنيها.

ويحتجز تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ستة فرنسيين في الساحل، اربعة موظفين في مجموعة اريفا النووية وفرعها ساتوم، خطفوا في النيجر في 16 ايلول 2010 وشخصين اخرين قيل انهما عالمان جيولوجيان، خطفا في مالي ليل 24 تشرين الثاني 2011.

من جانبه قال هولاند ان فرنسا مستعدة للمصادقة على قرار في الامم المتحدة حول تدخل عسكري افريقي في مالي وانها ستدعمه "لوجستيا" و"سياسيا" و"ماديا".

واضاف هولاند انه "سيكون هناك جدول زمني يجب احترامه"، من دون ان يوضحه. واعترف بالصعوبات التي تعيق تشكيل مثل هذه القوة العسكرية الافريقي، مؤكدا "يجب ان يتم ذلك في مهلة معقولة".

واوضح ان مصادقة الامم المتحدة على قرار "يمكن ان تتم في مهلة قصيرة" اما "التدخل في حد ذاته فعلى الافارقة ان ينتظموا كي يتم سريعا (...) وبفعالية" كما قال الرئيس الفرنسي مؤكدا ان "الهدف هو استئصال الارهاب".

وتامل باماكو والدول المجاورة في غرب افريقيا ان توافق الامم المتحدة على تدخل قوات عسكرية غرب افريقية لاستعادة شمال مالي الذي يسيطر عليه اسلاميون مسلحون. واعلنت فرنسا التي يهمها كثيرا هذا الملف، انها ستعرض قريبا في مجلس الامن مشروع قرار للحصول على الضوء الاخضر من الامم المتحدة.

ومبدأ ارسال قوة عسكرية من غرب افريقيا الى مالي لطرد الاسلاميين المسلحين يبدو مفروغ منه لكن عقبات تتعلق بتركيبتها وقدراتها وتمويلها ما زالت عدة، ويبدو ان الدول ال14 المجاورة لمالي وافقت على المساهمة في تلك القوة وقوامها ثلاثة الاف جندي لكن حتى الآن لم تعلن كثير من دول مجموعة غرب افريقيا بوضوح ما اذا كانت تنوي ارسال جنود الى مالي.

وقال الرئيس الفرنسي ان بان كي مون اختار رومانو برودي رئيس المفوضية الاوروبية سابقا ورئيس الحكومة الايطالية السابق، لكي يكون موفدا للامم المتحدة في الساحل، وان فرنسا تدعم هذا الخيار، مؤكدا ان "الاسم المقترح يبدو لي جيدا".

واكد مسؤول الامم المتحدة لغرب افريقيا سعيد جنيت ان اجتماعا سيعقده ممثلو المجتمع الدولي في 19 تشرين الاول في باماكو سيكون "فرصة للتوافق حول استراتيجية مع الماليين وبلدان المنطقة من اجل التوصل الى تطابق وجهات النظر والتحرك سريعا وبفعالية من اجل مالي والساحل".

واستغلت جماعات اسلامية يقودها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، انقلاب 22 اذار الذي اطاح بالرئيس امادو توماني توري للسيطرة على شمال مالي خلال ثمانية ايام في وجه جيش مرتبك.

ومنذ ذلك الحين ترتكب تلك الحركات الاسلامية المسلحة انتهاكات باسم الشريعة التي تريد فرضها على كافة انحاء مالي.

ومساء الاثنين اعلن مسؤول كبير في الامم المتحدة ان "انتهاكات شديدة لحقوق الانسان" وقعت في كافة انحاء مالي، سواء في الشمال الذي تحتله حركات اسلامية مسلحة او في الجنوب من مسلحين مقربين من الانقلابيين.

وصرح الامين العام المساعد للامم المتحدة ايفان سيمونوفتش في باماكو ان "الاسباب العميقة لازمة مالي هي خصوصا انتهاكات شديدة لحقوق الانسان، ولوحظت تلك الانتهاكات في شمال مالي وجنوبها على حد سواء".

وادلى سيمونوفتش بهذه التصريحات في اعقاب زيارة استغرقت اربعة ايام الى مالي حيث التقى عددا من قادة المرحلة الانتقالية بمن فيهم الرئيس ديونكوندا تراوري ورئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا وانتقل ايضا الى مدينة موبتي التي تقع عند حدود الشمال وجنوب البلاد.

وقال ان "الخروج" من ازمة مالي "يتمثل ليس فقط في التطرق الى انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة باستمرار بل ايضا عدم قبول افلات مرتكبيها من العقاب".

واضاف انه في الجنوب "يجب الاخذ في الاعتبار انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت اثر الانقلاب (22 اذار) ويجب توحيد الجيش المالي وكل الذين ارتكبوا" تلك الانتهاكات "يجب ان يحاسبوا عليها".