جنبلاط يدعو لمعالجة ملف المخالفات بعيدا عن المزايدات... وبارود يدعو لتحمّل المسؤوليات

تستمر المخالفات والتعديات على الاملاك العامة والمشاعات، حيث اكّد مرجع أمني لصحيفة "السفير" انها" تتجاوز الاربعة آلاف مخالفة على امتداد منطقة الجنوب، وباتت أقوى بكثير من قدرة القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي على استيعابها ومعالجتها".

وذكرت الصحيفة انه "تراجعت حدّة وتيرة الاحتجاجات الشعبية، قياسا مع الأيام السابقة، في ضوء اكتفاء القوى الامنية بالقيام بدوريات في مناطق المخالفات، وتسجيل محاضر ضبط بحق المخالفين".

وأكد رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط للصحيفة عينها، على "ضرورة معالجة ملف المخالفات على اختلافها بعيدا عن المزايدات".

ودعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود الجميع الى "تحمل مسؤولياتهم في هذا الملف، الذي يخص كل لبناني، والذي تعاظم اليوم، نتيجة تراكمات عمرها عقود".

ورأى بارود انه "ثمة مسلمتين تتواجهان فيما المطلوب أن تتم معالجتهما معا، الاولى مسلمة وضع اقتصادي واجتماعي ضاغط يلقي بثقله منذ عشرات السنين على فئات شعبية بلغت حد الفقر، والثانية مسلمة تطبيق القانون على الجميع، وإرساء منطق الدولة الناظمة".

ولفت بارود الى ان "التقصير في معالجة الملف الاجتماعي هو مسؤولية كل الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1943، إلا انه لا يمكن للمواطنين أن يستبدلوا منطق الدولة بمنطق يحلل التعدي على الملك العام الذي هو ملك كل طفل رضيع في لبنان".

واضاف "ليس بهذه الطريقة تعالج الازمات، خصوصا في ظل غياب حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها، فكل ما نطلبه هو احترام القانون، والاهالي أهلنا، وكل نقطة دم تسقط خارج ساحات المواجهة مع العدو الاسرائيلي هي دماء مهدورة".

وذكر انه "كما ان الجيش وقوى الامن الداخلي هم أبناء البلد، لكن من واجبهم حماية القانون وحماية الملك العام، وحماية فكرة الدولة تماما كما حماية المواطنين، وان مواجهة القوى العسكرية والامنية، وهي تطبق القانون لا يخدم إلا الفوضى، وأدعو العقلاء الى حماية التلاحم بين الجيش وقوى الامن الداخلي والمواطنين".

واوضح بارود ان "خيارنا هو المضي في منع التعديات، وليس ثمة خيار آخر أصلا، وحسنا فعلت القوى السياسية، في مواكبة هذا الخيار وتبنيه، وكلنا شركاء في ذلك، فكل ما يجري يؤكد مرة اخرى الضرورة الملحة لتشكيل حكومة في أسرع ما يمكن، لأن السلطة التنفيذية في لبنان هي في مجلس الوزراء، ولا يمكن تحت عنوان تصريف

من جهة اخرى، اطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي، تحذيراً من مغبة الاستمرار في اعمال البناء قرب سور مطار بيروت.

واشار العريضي الى صحيفة "النهار" انه "ماذا عساي ان افعل سوى ان أدق ناقوس الخطر كوزير للنقل وأحذّر من مخاطر ما يجري واؤكد الموقف نفسه من الخطر القائم، مما يرتب على كل المعنيين على الارض تحمل مسؤولياتهم، اذ ان هذا الخطر يصيب الجميع وكلنا معنيون به. فإذا حصلت كارثة لا سمح الله فإنها تصيبنا نحن اللبنانيين في الطائرة وعلى الارض. انها قنابل موقوتة لا احد يعرف متى تنفجر".

وراى العريضي انه "نحن في غنى عن استغلال حالات على سور المطار وان يحرّكها احد في السياسة. نناشد الجميع بالحق والقانون والمصلحة السياسية والوطنية وقف هذه الحالة التي تحمل خطراً على الطيران المدني".

وشدد على ان "هذه مخالفة واعتداء على الاملاك العامة، لكنها اكثر خطورة باعتبارها اعتداء في كل لحظة على ارواح الناس وعلى البلد واستقراره وبالتأكيد على سلامة الطيران".

وختم بأن "المصلحة السياسية والوطنية ان يبادر السياسيون المسيطرون على الأرض الى وقف هذه المجزرة".

وارجع مصدر أمني بارز للصحيفة عينها "استمرار هذه المخالفات الى كونها تعود الى ورش بناء قامت سابقاً وليس الى ورش جديدة"، معلقاً على التقارير الاعلامية بأنه "لا قرار سياسياً بالهدم".

وذكر المصدر ان "الاجهزة الامنية تعمل على امتصاص النقمة التي حدثت بعد مقتل شخصين في صور، لكن قرارنا الحازم هو منع اية تعديات جديدة. اما التعديات القائمة، فقد جرى ويجري تنظيم محاضر ضبط في حق مرتكبيها".