14 آذار تتهم نظام الاسد باغتيال العميد الحسن وتطالب الحكومة ورئيسها شخصيا بالاستقالة

وجهت قوى 14 آذار، اصابع الاتهام في جريمة اغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد وسام الحسن، الى النظام السوري وادواته المحلية، ودعت الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي شخصياً الى الاستقالة.

واثر اجتماع طارئ عقدته هذه القوى مساء الجمعة في بيت الوسط، اصدرت بياناً، اتهمت فيه نظام الرئيس السوري بشار الاسد يتنفيذ عملية الاغتيال التي حصلت بعد ظهر الجمعة في الاشرفية، قائلة "إنها جريمة بتوقيع نظام بشار الأسد وحلفائه الاقليميين وأدواته المحلية".

ورأت ان الحسن سقط "وهو يعمل على إيقاف هذا المخطط الجهنمي، ويستبسل لوقف آلة القتل والإجرام، ويجهد لسوق المجرمين إلى العدالة اللبنانية والدولية.

واغتيل رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وسام الحسن ومرافقه المؤهل أحمد صهيوني في إنفجار هز الأشرفية بعد ظهر امس الجمعة، وادى الانفجار الى سقوط ما بين 3 و8 قتلى (حيث تضاربت المعلومات عن عدد القتلى) وجرح اكثر من 100 شخص.

وحملت قوى 14 آذار في بيانها امس الجمعة، "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصياً، بالدور الذي ارتضاه لنفسه، مسؤولية دماء العميد الشهيد وسام الحسن ودماء الأبرياء الذين سقطوا في الأشرفية، وتحميل الحكومة مجتمعة المسؤولية السياسية والأخلاقية الكاملة للمخطط الرامي لضرب الاستقرار ومن ضمنه هذه الجريمة النكراء".

وطالبت القوى، الحكومة بالرحيل، داعية "رئيس الحكومة شخصيا مدعو إلى تقديم استقالته فوراً"، مشيرة الى ان "بقاء هذه الحكومة يشكل أعلى درجات الحماية للمجرمين والتغطية لهذا المخطط الإجرامي".

ولفتت الى ان "الشراكة الوطنية يستحيل أن تعيش وتستمر على وقع هذا المسلسل الرهيب من الاغتيالات السياسية، وعلى وقع التغطية السياسية التي يوفرها البعض لعمليات الاغتيال بدءاً من عملية اغتيال الرئيس (رئيس الحكومة الاسبق) الشهيد رفيق الحريري إلى اغتيال العميد الشهيد وسام الحسن وكل شهداء انتفاضة الاستقلال".

وتابعت في بيانها "ليكن مفهوما للجميع أن استشهاد وسام الحسن لا ينفصل عن استشهاد رفيق الحريري وكل شهداء 14 آذار وعليه فإن تسليم المتهمين باغتيال الرئيس الحريري إلى الدولة اللبنانية لتتولى بدورها تسليمهم إلى المحكمة الدولية هو المدخل لإنقاذ الشراكة الوطنية من الخطر والتأسيس لمرحلة وطنية، بل لشراكة وطنية في مواجهة مسلسل الاغتيالات السياسية في لبنان".

يُشار الى ان المتهمين الاربعة باغتيال الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005، بحسب القرار الاتهامي للمحكمة والذين قررت المحكمة محاكمتهم غيابياً، هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا، وكلهم لبنانيون ينتمون إلى حزب الله وما زالوا متوارين عن الانظار وقد وجهت اليهم تسع تهم.

في حين ينفي الحزب هذه التهمة متهماً المحكمة الدولية بانها "مسيسة وتخدم اهدافا اسرائيلية واميركية". وفي شباط الماضي، قررت غرفة الدرجة الأولى محاكمة المتهمين الأربعة غيابياً.

وطالبت قوى 14 آذار في بيانها "كل العرب بفهم ما جرى في الأشرفية، وكذلك كل المجتمع الدولي مطالب بفهم ما جرى ويجري في لبنان.والكل مطالب بإثبات أنهم لم يسلموا وطننا بالكامل لنظام العنف والفوضى والقتل والإرهاب الذي يريده له بشار الأسد ومعه، لا بل قبله، حلفاؤه الإقليميون".

ورأت ان "أحد الأهداف الأساسية لجريمة اغتيال وسام الحسن، هو استدراج لبنان إلى فتنة كبرى، يجري الإعداد لها في أروقة النظام السوري وحلفائه الاقليميين وأتباعه في الداخل"، الا انها اكدت ان ستواجه "هذا المخطط الذي نتطلع إلى تضافر جهود كل اللبنانيين في اسقاطه، وإسقاط السياسات المعلنة لانقاذ النظام السوري على حساب لبنان وسيادته ووحدته الوطنية".

وشددت هذه القوى على ان "شعب لبنان لم ولن يخضع لمسلسل الترهيب والإرهاب والجريمة السياسية المنظمة"، مؤكدة أن "هذه المؤامرة الجديدة لن تمرّ".

واكدت "إننا سنهب معا لتشييع وطني شعبي للعميد الشهيد وسام الحسن وندعو الشعب اللبناني إلى جهوزية تامة للتصدي للمخطط الإجرامي والاستعداد للخطوات التي ستلي لتصحيح المسار الخطير الذي وصلت إليه البلاد".

واعلنت قوى الرابع عشر من آذار، "إبقاء اجتماعاتها مفتوحة، وتأليف لجنة طوارئ لمتابعة التطورات السياسية والميدانية، وتدعو اللبنانيين إلى مواكبتها للاستعداد للخطوات المقبلة".