رد طلب الدفاع بشأن إعادة النظر بمحاكمة المتهمين باغتيال الحريري غيابيا

ردّت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع الدفوع التي تقدّم بها الدفاع لإعادة النظر في قرار الشروع في المحاكمة الغيابية بحق المتهمين الأربعة في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

وقد أخذ قضاة غرفة الدرجة الأولى في اعتبارهم "الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية في سبيل العثور على المتهمين وإبلاغهم الإجراءات المُقامة بحقهم، إضافةً إلى التغطية الإعلامية الواسعة التي أحاطت بقرار الاتهام وهوية المتهمين في لبنان".

واستنتجت الغرفة أنه "على ضوء الظروف الراهنة، لا يمكن تصوّر احتمال ألا يكون المتهمون على علم بأن قرار اتهام قد صدر بحقهم، وأن كل التدابير قد اتُخذت لتبليغهم".

وفي قرارٍ نُشر اليوم الخميس صدّق قضاة غرفة الاستئناف قرار غرفة الدرجة الأولى بأن المتهمين علموا بالتهم المُسندة إليهم وبالإجراءات المُقامة بحقهم.

وكانت غرفة الدرجة الأولى قد قرّرت في شباط محاكمة المتهمين الأربعة، وهم سليم عيّاش، ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا وجميعهم ينتمون إلى حزب الله، غيابيًا، بعد أن تخلّفوا عن المثول أمام المحكمة.

وطلب محامو الدفاع عن المتهمين الأربعة، فور تعيينهم، من غرفة الدرجة الأولى إعادة النظر في قرارها، إلا أن القضاة ردّوا طلبهم. فاستأنف محامو الدفاع هذا القرار.

ويجيز القانون اللبناني المحاكمات الغيابية، إلا أنها تُعدّ إجراءً أخيرًا لضمان ألا يعطل سَير العدالة من يختارون الفرار من وجهها.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تجيز إقامة محاكمات غيابية، منذ محكمة نورمبرغ، وذلك لأنها تطبّق القانون اللبناني والقانون الدولي معًا.

وتواصل المحكمة الاستعداد للمحاكمة في قضية المتهمين الأربعة وقد حدّد قاضي الإجراءات التمهيدية، دانيال فرانسين، تاريخ 25 آذار المقبل موعدًا مؤقتًا لبدء المحاكمة.

ويرفض حزب الله تسليم المتهمين معتبرا أن المحكمة "أداة إسرائيلية أميركية" للضغط عليه.