ميقاتي: وضع شروط مسبقة لاستئناف الحوار يعني وجود نية لتأزيم الاوضاع

رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان وضع الشروط المسبقة أمام إستئناف الحوار يعني عملياً وجود نية واضحة لدى البعض في دفع الأوضاع الى مزيد من التأزم بدلاً من معالجتها. وشدد على انه "لا يمكن القبول بترك البلد رهينة الفراغ والفوضى".

ولفت ميقاتي في تصاريح امام زواره اليوم السبت، ان "وضع الشروط المسبقة أمام إستئناف الحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان يعني عمليا وجود نية واضحة لدى البعض في دفع الأوضاع الى مزيد من التأزم، بدل التلاقي والتحاور في كل المسائل".

وتابع ان هذه الشروط من شأنها ان تعيق "رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة تحصّن لبنان من تداعيات الأوضاع المتازمة من حوله وتؤمن مشاركة الجميع في المعالجات المطلوبة للمشكلات القائمة".

واكد ميقاتي امام زواره على انه "من حق المعارضة المطالبة باستقالة الحكومة وإتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لتنفيذ مطالبها تحت سقف الدستور، لكن السؤال المطروح هل ان مقاطعة المؤسسات وفي مقدمها مجلس النواب تستهدف الحكومة ام تعطيل مصالح الناس وشل الورشة القائمة لاقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يأخذ في الاعتبار هواجس ومطالب جميع الفئات؟وهل التلويح بمزيد من التحركات في الشارع يسّهل الحل أم يستجلب المزيد من التصعيد والتصعيد المضاد؟".

وشدد على ان "المسؤوليات الوطنية لا تؤخذ بالانفعال والارتجال والحسابات الشخصية، بل تقتضي من الجميع التروي والتلاقي على قواسم مشتركة توصلنا الى الحل المنشود"، مشدداً على انه "لا يمكن القبول بترك البلد رهينة الفراغ والفوضى".

وكرر ميقاتي الدعوة الى الحوار والاتفاق على كل المسائل المطروحة و"نؤكد في الوقت ذاته مضي الحكومة في معالجة الملفات المطروحة وفي مقدمها الملفات المالية والاقتصادية،في موازاة استكمال التعيينات الادارية المطلوبة".

ويجري سليمان مشاورات مع الاقطاب السياسية لتحديد موقف تجاه الحوار، والاوضاع السياسية السائدة في البلاد خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول عبر انفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. وفي حين تتمسك قوى 14 آذار باسقاط الحكومة التي تتهمها بتغطية الاغتيال وتقوم هذه القوى بمقاطعة كل الاعمال السياسية المتصلة بالحكومة.

والتقى ميقاتي اليوم السبت وزير العدل شكيب قرطباوي وتباحثا في ملفات قضائية، كما استقبل ميقاتي ،سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان انجلينا ايخهورست التي اعلنت اثر اللقاء إن اوروبا تدعم بقوة جهود المؤسسات الدستورية في لبنان وهي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء للخروج من الازمة الراهنة.