تشديد القيود على الصحافة في السعودية

عدل العاهل السعودي الملك عبدالله قانون المطبوعات ليصبح اكثر تشددا من خلال منع الاساءة الى المفتي ورجال الدين وموظفي الدولة، كما ذكرت وسائل الاعلام السعودية السبت.

ويفرض التعديل على الناشرين التقيد "بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة"، كما ذكرت وسائل الاعلام نقلا عن الامر الملكي الذي يعدل قانون المطبوعات.

ويحظر التعديل نشر "ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او الانظمة النافذة، وما يدعو الى الاخلال بأمن البلاد او نظامها العام او ما يخدم مصالح اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية".

ويحظر ايضا "التعرض او المساس بالسمعة او الكرامة او التجريح او الاساءة الشخصية الى مفتي عام المملكة او اعضاء هيئة كبار العلماء او رجال الدولة او اي من موظفيها او اي شخص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الخاصة".

وتراقب الحكومة السعودية وسائل الاعلام عن كثب، ويمتلك كبرى الصحف اشخاص هم اعضاء في العائلة المالكة او يقيمون علاقات معها.

ومنذ 2005، سنة اعتلاء الملك عبدالله العرش، ازدادت حرية الصحافة واتسع هامش تحركها.

وتنص التعديلات على فرض غرامات على المخالفين تصل الى ما يوازي 133 الف دولار او تعليق صدور المنشورة بصورة موقتة او نهائية ومنع كتاب المقالات عن الكتابة.

وقد تقررت هذه التعديلات فيما تحاول المملكة منع اي تظاهرة مستوحاة من الثورات العربية.

واعتقلت الشرطة في الفترة الاخيرة عشرين الى ثلاثين شيعيا منهم مدونان، بتهمة المشاركة في تظاهرات بالمنطقة الشرقية، الغنية بالنفط، كما افاد ناشطون شيعة وموقع انترنت لهم.

ويعيش القسم الاكبر من المليوني شيعي سعودي في المنطقة الشرقية القريبة من البحرين حيث قمعت السلطات وانهت في منتصف اذار حركة احتجاج تزعمتها الاكثرية الشيعية في هذه المملكة الخليجية الصغيرة.