المجلس الوطني السوري يرفع اعضاءه الى 400 ويناقش توحيد المعارضة
Read this story in English
واصل المجلس الوطني السوري الاثنين اعماله في الدوحة لليوم الثاني بالمصادقة على مشروع اعادة الهيكلة لجهة تقليص عضوية الامانة السابقة واستيعاب اعضاء جدد في صلبه، وسط اهتمام بمبادرة رياض سيف الهادفة لتوحيد فصائل المعارضة.
وافاد المسؤول الاعلامي للمجلس الوطني احمد كامل بانه "تمت المصادقة على مشروع اعادة الهيكلة وعلى عملية ترشيق للامانة العامة الموسعة، واستقر عدد اعضائها الحاليين على 220 عضوا قبل اعلان التوسيع رسميا يوم غد" الثلاثاء.
واضاف كامل لوكالة فرانس برس ان "العدد السابق لاعضاء الامانة العامة الموسعة كان في حدود 313 عضوا، ثم انخفض العدد الى 270 عضوا بسبب الاستقالات والانسحابات والغيابات والى ذلك ضحت كل الفصائل المنضوية تحت لواء المجلس الوطني ب20% من ممثليها (ما مجموعه 50 عضوا) ليستقر العدد في الاخير على 220 عضوا".
واستطرد المسؤول الاعلامي للمجلس الوطني قائلا انه "تم اقرار هذه التغييرات للسماح باستيعاب 200 عضو جديد يمثلون 13 فصيلا سياسيا بالاضافة الى شخصيات وطنية وليصبح عدد اعضاء الامانة العامة الموسعة اكثر من 400 عضو بقليل مع ترك هامش 10% مفتوحا للحالات الطارئة" بحسب قوله.
ومن المتوقع ان تجتمع الامانة العامة الموسعة الجديدة صباح الثلاثاء بحضور ال400 عضو في جلسة اجرائية لتثبيت نفسها بحسب نفس المصدر.
كما ستناقش جلسات الثلاثاء تقرير العمل الداخلي للمجلس وتقرير مكتب العلاقات الخارجية الذي يتوقع ان يشهد مناقشات ساخنة في ظل التطورات الجديدة ومنها الاعلان عن "اللقاء التشاوري لقوى المعارضة السورية" يوم الخميس المقبل في الدوحة والذي يراد منه توحيد مختلف اطياف المعارضة والخروج بحكومة منفى.
وعلمت وكالة فرانس برس من مصادر المجلس الوطني السوري ان "تمت برمجة جلسة خاصة مساء الغد (الثلاثاء) لمناقشة المبادرة الجديدة التي يقودها رياض سيف و لاتخاذ موقف رسمي منها".
وبدأ المجلس الوطني السوري المعارض الاحد في الدوحة اجتماعات تهدف الى تعزيز قاعدته التمثيلية في ظل ازمة ثقة مع الولايات المتحدة الساعية الى قيام حكومة سورية في المنفى.
وابدى عدد من قيادات المجلس في الدوحة تحفظات حول "الصيغة" التي وردت بها "هيئة المبادرة الوطنية السورية".
وشدد عبد الباسط سيدا على ان "المجلس الوطني السوري هو الركن الاساس والضامن الذي لا يمكن الاستغناء عنه في مرحلة ما قبل سقوط النظام".و اكد ان "المجلس الوطني يطالب بنسبة 40% من مكونات القيادة الجديدة".
فيما قال برهان غليون "المبادرة جيدة في روحيتها لكن طريقة طرحها سيئة وهي توحي و كانها قرار مسقط على نضالات الشعب السوري ولذلك فهي تحتاج الى حوار عميق".
