شربل: صار واضحاً ان الرقم الذي ارسلت منه التهديدات الى عدد من النواب هو ضمن الشبكة السورية

رأى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أنه " صار واضحاً ان الرقم الذي ارسلت منه التهديدات الى عدد من النواب هو ضمن الشبكة السورية". ولفت وزير الإتصالات نقولا الصحناوي الى انه " تم تنفيذ طلب شربل بحجب الرقم السوري وقد أصدرتوزارة الإتصالات مذكرة بهذا الخصوص".

وأشار شربل في حديث لصحيفة"النهار" النهار نشر الأحد الى أنه "صار واضحاً ان الرقم الذي ارسلت منه التهديدات الى عدد من النواب هو ضمن الشبكة السورية، وبعد التدقيق في برنامجه تبين انه يوجه الرسائل من الداخل السوري".

وأردف " وجدنا اسماً ربما غير حقيقي لمالكه وهو "سوريا الاسد"، لكننا اتفقنا مع النواب الذين تلقوا التهديدات على اجراءات معينة في انتظار الكشف عن تفاصيل تتعلق بالقضية".

من جهته لفت الصحناوي في حديث لصحيفة "النهار" نشر الأحد، الى "اننا نفذنا طلب وزير الداخلية بحجب الرقم السوري واصدرنا مذكرة في هذا الخصوص فور تسلمنا كتاب الوزارة".

وكانت وزارة الداخلية أرسلت كتاباً الى وزارة الاتصالات تطلب فيه الغاء خدمة الرقم السوري، وفي اليوم عينه اصدر الصحناوي مذكرة تحت الرقم 158/1 في 22 تشرين اول الفائت طلب فيها من "جميع الهيئات العمل فوراً على منع رقم الاشتراك 00963933157113 من ولوج شبكات الاتصالات اللبنانية سواء الثابتة او الخليوية" على ان يشمل الحظر الاتصال او الاستقبال للمكالمات او الرسائل النصية.

وتردد ان اتصال التهديد يمكن ان يكون قد اجري من طريق الـ VOIP اي الاتصال عبر بروتوكول الانترنت.

الى ذلك، أوضح أحد الخبراء في وزارة الاتصالات لـ"النهار" في حديث نشر الأحد، ان "منع اي رقم من الدخول الى الشبكة اللبنانية يعد اجراء بسيطاً، فمجرد تحديد الرقم وادخال المعطيات الى السنترال تتوقف الرسائل وحتى الاتصالات من الرقم المشاكس".

وفي موضوع تحديد موقع الهاتف الذي وجّهت منه الرسائل الى الهواتف اللبنانية، شرح الخبير أنه"اصبح معروفاً ان الهاتف مصدر الرسائل يعمل ضمن الشبكة السورية، لكن تحديد مكانه رهن بالتعاون بين سوريا ولبنان، فالشبكة اللبنانية لا تستطيع تحديد مكان الهاتف من دون دخول الشبكة السورية التي تملك كامل الداتا عن المشتركين فيها، لكن هناك نظاماً عالمياً يمكنه تحديد مكان الهاتف، لأن عمليات الفوترة تتم بشكل شهري، وعادة ما يمكن تحديد المكان والزمان لاجراء اي اتصال".

وأضاف أن "النظام العالمي قادر على كشف كل التفاصيل عن الهواتف في العالم "لأن هناك استحالة إتمام اي اتصال خارج نظام IMSA، اذ ان صاحب اي هاتف خليوي يمكنه اجراء الاتصالات من اي مكان من العالم، وبالتالي عمليات الفوترة تتبع رقم الهاتف الحقيقي وتكون الداتا كلها لدى هذا النظام".

اما عن معرفة صاحب الهاتف الذي ارسلت منه التهديدات فيرى خبراء في مجال الاتصالات ان "عملية شراء اي خط هاتف تخضع لمعايير موحدة في العالم، ولا يمكن شراء هاتف خليوي من دون تقديم اوراق ثبوتية، لكن الصعوبة تكمن في حال تخلى صاحب الهاتف عن رقمه وابتاع رقماً جديداً من دون ان يبلغ شركة الهاتف، عندها يبقى الرقم الاول مدوناً باسمه، وبالتالي قد يستعمله شخص آخر لا يملكه".

وكان النائب خالد الضاهر قد تلقى تهديدا بالقتل السبت عبر مكالمة هاتفية وردت بعد الظهر الى مرافقه. وتبين ان الرقم الذي ارسل منه التهديد هو 11223344 ليس من سوريا كما سبق ان حصل مع تهديدات سابقة، بل هو غريب ويجري التحقق حوله بعدما نقل الضاهر المعطيات الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي.

وأشارت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الاحد الى أنه "سيخضع الامر لحركة الاتصالات (الداتا) التي تستطيع تعقب مصدر المكالمة والجهة التي اجرتها".

وكشف الضاهر ان المتصل قال لمرافقه بلهجة سورية: "قول لمعلمك انو حننتفو متل صاحبو وانت معو"، في اشارة الى اللواء الشهيد وسام الحسن. واعتبر الضاهر ان هذا "التهديد مثل سواه يمارس الارهاب والتخويف لشل حركة الخصم وصولاً الى التصفية الجسدية".

وكان قد اكد نواب تلقيهم تهديدات من خلال رسائل نصية قصيرة مصدرها رقم هاتف سوري، قبل اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن.

وقال النائب عمار حوري حينها "تلقينا عشية التفجير رسالة نصية من رقم هاتف سوري" تتضمن تهديدا بالقتل.

وبعد الانفجار، تلقى زملاءه رسالة اخرى تقول "مبروك. بلش (ابتدأ) العد العكسي. واحد من عشرة" في تلميح الى امكانية استهداف تسعة اشخاص آخرين.

وحاول النواب الاتصال بالرقم السوري الذي ارسلت منه الرسائل، الا ان محاولاتهم باءت بالفشل.

وأوضح النائب أحمد فتفت ان "الاتصال بالرقم من لبنان متعذر"، لكن "محاولة اجريت من الخارج كانت ناجحة، بيد ان صاحب الرقم لم يرد".

واغتيل الحسن في تفجير استهدفه في التاسع عشر من الجاري في الأشرفية أدى إلى مقتله على الفور ومرافقه ومواطنة.