حمادة يدعو سليمان وميقاتي للتحرر من الإبتزاز الرخيص:خيارات الأكثرية المستجدة قاتلة
Read this story in Englishبعد صمت استمر أربعة أشهر كما قال رأى النائب مروان حماده أنه "يتوجب علينا اليوم كممثلين لاكثرية شعبية لا تزال قائمة وفاعلة على الساحة اللبنانية أن نسجل الملاحظات قبل انهيار اخر المؤسسات الدستورية".
وعليه شدد حماده في تصريح في المجلس النيابي قبل ظهر الثلاثاء أن بعض مكونات الاكثرية المستجدة تقود البلاد الى احد خيارين كلاهما قاتل إما الفراغ او ازمة الحكم".
وتكلم حمادة عن مسعى واضح إلى "خلخلة ما تبقى من تسوية الدوحة توطئة لنسف اتفاق الطائف برمته وأعادة فتح السجال الدستوري العقيم حول شرعية رئيس الجمهورية بالتلازم مع اطلاق اي حوار حول لا شرعية السلاح خارج الدولة" على حد قوله.
وأشار إلى أنه "إذا كان الانسجام الوحيد بين اطراف الاكثرية المستجدة مبنيا على المحورية الاقليمية المهتزة اصلا او على الكيدية المحلية المرفوضة ايضا فهذا الانسجام الى زوال حتمي".
ودعا حمادة "اللبنانيين وممثليهم في المجلس النيابي فورا الى الاسهام في وقف البازار المخزي الذي بدأ يتجاوز الحلبة السياسية ليطال مؤسسات مطلوب ان تبقى في منأى عن فيروس السياسة".
وشدد على أنه "مع احترامنا لاي ضابط من قواتنا المسلحة نرى ان تسمية عميد في الخدمة الفعلية كي يتبوأ منصبا يجعله او بالتراتبية السياسية فوق قيادة الجيش وفوق معظم الضباط في الاسلاك العسكرية والامنية التي تشكل منها هذه المنظومة امر غير معهود وغير مقبول".
أبدى اعتقاده أن "مناكفات الاكثرية المستجدة ادت الى بدعة الطلب من قائد الجيش المفترض فيه ومنه عدم الانسياق الى اللعبة السياسية تسمية مرشحين للحكومة العتيدة" متمنيا على قائد الجيش العماد جان قهوجي "عدم اقحام نفسه في مناورة سياسية لاستهدافه واستهداف المؤسسة العسكرية احد معاقل الاستقرار في البلد".
من جهة أخرى لفت إلى أن "تحولات العالم العربي تثبت كل يوم ان الزمن تجاوز هذه الصيغ وتخطى هؤلاء الاشخاص" مؤكدا أنه "لقد حان للبنان ان يخرج نفسه من اللعبة الجهنمية التي يحركها صاحب المطامع المزمنة في الرئاسة والامزجة المدمرة للكيان والمؤسسات".
واهاب حمادة "بفخامة الرئيس (الجمهورية ميشال سليمان) ودولة الرئيس المكلف (نجيب ميقاتي) تحمل مسؤولياتها التاريخية بتشكيل حكومة الضمير لا حكومة الحقد".
وعليه طالب بـ"حكومة انقاذ وطني على قاعدة التنفيذ الحرفي لوثيقة الوفاق الوطني وكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها ال 1701 والى 1757 وعودة حزب الله الى الدولة بشروط الدولة".
وختم حمادة تصريحه بالقول:"يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس المكلف تحرروا من الابتزاز الرخيص الذي قد يودي بكما الى قيام جسم حكومي هزيل لن يحكم احدا ولن يحترمه احد ويسقط لحظة تشكيله لبنانيا وعربيا ودوليا".