جنبلاط يواصل مشاوراته لحل الأزمة السياسية القائمة ويجري الأبحاث لإطلاق مبادرته

رأت أوساط مقربة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "وفد جبهة "النضال الوطني" الذي زار بعبدا الثلاثاء، أجرى مشاورات وعمليات بحث مع كل القيادات"، مشيرة الى "تأكيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان لثوابت الحوار الوطني ورفض التخوين و الالتزام بـ«إعلان بعبدا» لا سيما لجهة النأي بالنفس عن الازمة السورية والحياد عن الاحداث المحيطة".

ولفتت المصادر المقربة في حديث لصحيفة "السفير" نشر الأربعاء، الى أن "وفد "جبهة النضال الوطني" بحث في المبادرة الجنبلاطية التي تواكب مساعي سليمان لحماية الاستقرار والسلم الأهلي في البلد وجهوده المتواصلة للتأكيد على الحوار كسبيل وحيد لحل النزاعات بين اللبنانيين".

وأضافت المصادر أن "سليمان اكد ثوابت الحوار الوطني ورفض التخوين ودعا الى الالتزام بـ"إعلان بعبدا" لا سيما لجهة النأي بالنفس عن الازمة السورية والحياد عن الاحداث المحيطة، والعودة الى طاولة الحوار (المحدد موعدها مبدئياً في 29 الحالي) لأنها المكان الأمثل لطرح كل الامور الخلافية".

وذكر مصدر في "جبهة النضال" للصحيفة عينها ان "الوفد أتى بمبادرة لا علاقة لها بالحكومة والوضع الحكومي، انما تنطلق من واقع القطيعة السياسية القائمة في البلاد وتأكيد الحرص على التقريب بين الأفرقاء المتباعدين خشية الوقوع في فخ الفتنة".

الى ذلك، نقلت صحيفة "النهار" في عددها الثلاثاء، عن أوساط سليمان، ان وفد "جبهة النضال الوطني" لم يكن يحمل مبادرة، بل يجري مشاورات مع كل القيادات".

واوضحت مصادر الوفد ان "حصيلة المشاورات التي ستشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي و"حزب الله" وسائر القوى ستنتهي الى جوجلة القواسم المشتركة التي سيطلقها النائب جنبلاط عبر مؤتمر صحافي في مبادرة متكاملة".

يذكر أن المبادرة تقوم على عدم تغيير الحكومة قبل الاتفاق على البديل، واللجوء الى الحوار لمقاربة موضوع السلاح والقضايا الخلافية الاخرى.

وكان جنبلاط قد أشار في حديث صحافي امام وفد من رابطة متخرجي كلية الاعلام والتوثيق في الجامعة اللبنانية، الثلاثاء، الى أنه "سيشكل حلفاً رباعياً مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري".

وشدد على أهمية "النتائج التي تحصدها المبادرة التي يطلقها الحزب التقدمي الاشتراكي، والداعية الى اعادة بث الحرارة في الحوار وازالة الحواجز بين افرقاء 8 و14 آذار"، مبدياً "خشيته من تمدد التحديات التي تهدد البلد من قطع طريق الناعمة الى اثمان مقاطعة المعارضة للحكومة ومجلس النواب".

ورأى جنبلاط أن "لا فائدة للمبادرة من دون العودة الى الحوار، لان مسار الاوضاع يتجه نحو المزيد من الاحتقان ولا سيما بعد اغتيال (رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي) اللواء وسام الحسن"، مضيفاً أن "الحوار هو الخيار الاسلم في معالجة التشنجات، وان العناوين الكبرى لا تحل بسحر ساحر، ومن بينها سلاح المقاومة في مواجهة اسرائيل، مع ضرورة الاستفادة من هذا السلاح في صد العدوان".

ولفت الى ان "وفداً من الحزب التقدمي سيجري اتصالات بسائر الافرقاء، بدءاً من رئيس الجمهورية، وقد بدأها لثلاثاء، وستشمل هذه الخطوة الجميع بالتنسيق مع رئيسي المجلس والحكومة".

وعن موضوع التغيير الحكومي الذي ينادي به افرقاء 14 آذار ليل نهار، يؤكد جنبلاط ان "لا مانع في ذلك"، مردفاً ان" هذا التغيير لا يجب أن يكون بأمر عمليات خارجي او داخلي، ولا من سفير او من غير سفير".

وفي السياق نفسه، يحذر جنبلاط من "الوقوع في الفراغ"، مشددا على أنه " لا يوافق مطلقاً على ان يقدم وزراءه منفردين استقالاتهم، وهذا غير مطروح على الاطلاق".

الى ذلك، يرفض جنبلاط ايضاً قاطعة قوى 14 آذار للحكومة "لانها تقع في الخطأ نفسه الذي ارتكبته قوى 8 آذار حيال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، والتي وصفها الرئيس بري بـ"المنقوصة الشرعية".

ويستغرب عدم "ترحيب المعارضة بالمشاركة في جلسة عامة تضامنية مع غزة بناء على دعوة بري، مع ان غزة تستحق هذه الوقفة التضامنية، وهي عنوان وطني وعربي واسلامي، ولم أعرف لماذا لا يشاركون في مثل هذا اللقاء".

وأضاق "إذا استقالت الحكومة ولم يتم التوافق على اخرى فستجرى مشاورات وسأسمي ميقاتي مرة اخرى".

ويعتبر جنبلاط، رغم كل شيء، ان الانتخابات ستجرى، و"حتى الوقت الحاضر على أساس قانون 1960".

ويرد جنبلاط بقسوة على الذين انتقدوا قوله إن سلاح المقاومة يحتاج الى اتفاق طائف بالقول "قامت القيامة على كلامي هذا. نحن لا نطالب بتعديل الطائف، وأرد على عدد من الجهابذة في السياسة والقانون والدستور بأن المعترضين على كلامي قبلوا بالثلث المعطل، ولا يمكن تطبيق الطائف إلا عبر العودة الى الحوار.

يشار الى أن جنبلاط قد أكد منذ يومين أنه لن يقوم "شخصياً" بأي اتصالات مباشرة في اطار المبادرة التي تعمل عليها الجبهة لـ"إبعاد رعب الفتنة عن الداخل" من خلال مشاورات مع مختلف الاقطاب السياسية.

وانطلقت مبادرة "جبهة النضال الوطني" الثلاثاء، عبر وفد زار بعبدا ظهرا، في حين اكد رئيس الجبهة ان المبادرة تتم بالتنسيق التام مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتتماشى مع جهوده.

ومن الجدير بالذكر ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء اذ انها تتهمه بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".

وتأتي الازمة الحكومية قبيل الانتخابات النيابية المرتقبة عام 2013، والتي لا تزال المشاورات حول القانون المفترض اعتماده، مستمرة، اذ ان الحكومة اقرت مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر)، الا انه لاقى رفض عدد من الافرقاء السياسيين، الذين يتمسكون كل منهم بقانونه الانتخابي.

كما يُشار الى ان اللجان النيابية التي تم تأليفها لايجاد قانون انتخابي يوافق عليه الجميع، لم تتمكن بعد من التوصل الى هكذا قانون.