المحكمة الجنائية الدولية تحث ساحل العاج على تسليمها سيمون غباغبو

حثت مدعية المحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بنسودا الخميس ساحل العاج على تسليمها سيمون غباغبو، زوجة الرئيس العاجي السابق لوران غباغبو، التي صدرت بحقها مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية كشفت عنها المحكمة الخميس.

واعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية ان "منذ فتح التحقيقات وساحل العاج تتعاون كليا مع المكتب في ما يخص هذه التحقيقات، اننا نحث السلطات العاجية على الاستمرار في ذلك وتسليم المحكمة سيمون غباغبو".

وكانت قد اعلنت المحكمة الخميس عن مذكرة توقيف اصدرتها في شباط بحق سيمون.

ووقالت المحكمة في بيان ان "الغرفة الابتدائية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية رفعت السرية عن مذكرة توقيف صدرت بحق سيمون غباغبو بتهمة ارتكاب اربع جرائم ضد الانسانية" موضحة ان المدعي طلب مذكرة التوقيف في السابع من شباط وسلمت له بسرية في 29 شباط.

واوضحت المحكمة انه يشتبه في ارتكاب سيمون غباغبو جرائم قتل واغتصاب وغيرها من اعمال عنف مثل التعذيب الجنسي والاعمال غير الانسانية والاضطهاد في ساحل العاج بين 16 كانون الاول 2010 و12 نيسان 2011.

وسيمون غباغبو معتقلة في شمال ساحل العاج منذ نيسان 2011.

اما زوجها فتتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الانسانية واودعته السجن في لا هاي في تشرين الثاني 2011 واصبح بذلك اول رئيس تستلمه هذه المحكمة.

وقد تسبب رفض غباغبو تسليم الحكم لخصمه الرئيس الحالي الحسن وتارا، في اندلاع ازمة خطيرة اسفرت عن سقوط ثلاثة الاف قتيل.

واكدت المحكمة في المذكرة ان سيمون غباغبو كانت قريبة جدا من زوجها عقائديا ومهنيا".

واضافت "انها حضرت كل الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة المشار اليها، ورغم انها لم تنتخب، كانت تتصرف وكانها تحكم البلاد مثل زوجها وتتخذ قررات تخص الدولة".

وطلبت المحكمة من كاتبها اتخاذ التدابير الضرورية لنقل سيمون غباغبو الى لا هاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية، وقد تلا نقل لوران غباغبو مباشرة رفع السرية عن مذكرة التوقيف بحقه.

وزوجة الرئيس لوران غباغبو ملاحقة حاليا في ساحل العاج بتهمتي الابادة وجرئم قتل والمس بامن الدولة وارتكاب مخالفات اقتصادية في اطار تحقيقات حول ازمة كانون الاول 2010 نيسان 2011.