الاتحاد الاوروبي سيعيد لمصر وتونس ارصدة قادتها السابقين المجمدة

اعلن الاتحاد الاوروبي الاثنين انه سيعيد الى السلطات المصرية والتونسية "الارصدة المهربة" من قبل نظامي الرئيسين السابقين المصري والتونسي التي جمدها الاتحاد الاوروبي مع اندلاع ثورات الربيع العربي.

واعلن مجلس الاتحاد الاوروبي في بيان انه "اتخذ اجراءات لتسهيل اعادة الارصدة المهربة الى السلطات المصرية والتونسية".

واقر وزراء الاتحاد الاوروبي اطارا تشريعيا جديدا يسمح لدول الاتحاد باعادة الارصدة المجمدة.

وجاء في بيان للاتحاد "بعد ان يتم اتخاذ الاجراءات الازمة سيمكن رفع اجراء التجميد واعادة الاموال التي تم تجميدها في اطار العقوبات التي فرضها الاتحاد على نظامي مبارك وبن علي السابقين الى السلطات المصرية والتونسية" الجديدة.

ولم يقدم اي ايضاح بشان المبالغ المجمدة.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون ان "اعادة اموال النظامين السابقين في تونس ومصر المهربة اولوية بالنسبة لنا. والاتحاد الاوروبي لن يدخر جهدا للمساعدة في اعادة هذه الاموال الى الشعبين المصري والتونسي".

ومنذ كانون الثاني 2011 جمد الاتحاد الاوروبي ارصدة وممتلكات 48 شخصا مسؤولين عن تهريب الاموال العامة التونسية بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

كما جمد الاتحاد منذ اذار 2011 ارصدة 19 شخصا مسؤولين عن تهريب اموال عامة مصرية بينهم الرئيس السابق حسني مبارك.