إرسلان يرى أن جنبلاط وسليمان يؤديان دور صمام الأمان: لتعديل الطائف وبناء الدولة

رأى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" أن " رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" ووليد جنبلاط يؤديان دور صمام الامان للحفاظ على ما نحن عليه"، داعياً الى "تعديل الطائف لبناء دولة".

وأشار إرسلان في حديث لصحيفة "النهار" نشر الأحد الى أن " سليمان وجنبلاط يؤديان دور صمام الامان للحفاظ على ما نحن عليه، بأقل خسائر ممكنة. الخسارة واقعة"، معتبراً أن "طاولة الحوار ليست الحل في ظل الارتباطات الخارجية، لان القرار لم يعد عندنا".

ولفت الى أنه "منذ الطائف الى اليوم نعيش ازمة نظام سياسي يأكل نفسه"، معتبراً أن" هذا النظام لا يمكن ان تبنى على أساسه دولة او مؤسسات دستورية متينة وقوية".

وأردف إرسلان أنه "عندما وضعت تركيبة الدستور في الطائف كان يلزمها راع هو السوري، وعندما خرج السوري لم يعد هناك راع، و"فرط" الدستور بين ايدينا".

ودعا الى "تعديل الطائف وبناء الدولة"، معتبراً أننا "الآن شبه دولة، الميليشيا اقوى من الدولة، ورجال الدين والاحزاب اقوى منها".

وبالنسبة لقانون الانتخابات، أشار إرسلان الى ان " قانون الستين اكل عليه الدهر وشرب، وهو قانون فتنة يشجع على المذهبية والطائفية"، معتبراً أنه في "قانون النسبية تتوسع الدوائر فلا تعود طائفة تتحكم في النتائج".

وفي سياق منفصل، أكد إرسلان أن "التمسك بهذه الحكومة ليس مبدئياً، وفي حال حصول استشارات جديدة، ستؤدي الى تشكيل الحكومة ذاتها، لأن القوى السياسية التي تغطيها ما زالت الاكثرية نفسها التي تشكل مجلس النواب".

وأردف أن "هذه الحكومة مثل حكومات عدة سبقتها، حين مررنا في ظروف لم تكن فيها الحكومات تمثل نصف اللبنانيين، وبقيت بحكم الواقع وليس بقوة الاستمرار، لأن البدائل لم تكن متوافرة، الى حين حصول تسويات مثل اتفاق الدوحة وغيره"، مشدداً على أن "البلد مرهون بالوضعين الاقليمي والدولي"، معتبراً أن "التوازنات الاقليمية والدولية تحكمنا بشكل او آخر".

وتوجه للمطالبين بتغيير الحكومة بالقول أن " الامر يلزمه اتفاق وطني عام في البلد لنجد البديل ولا نقع في الفراغ الذي جربناه في الماضي ولم يؤد الى نتيجة".

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اعلن السبت 20 تشرين الأول "انه ليس متمسكا بمنصب رئاسة الحكومة، مشيرا الى انه علق اي قرار حول استقالته في انتظار مشاورات يجريها رئيس الجمهورية مع الاطراف السياسيين"، مؤكدا انه "لن يداوم في السراي الحكومي" وذلك رداً على مطالبة قوى 14 آذار باستقالته عقب اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن.

واغتيل العميد الحسن، في انفجار استهدف سيارته بعد ظهر الجمعة 19 تشرين الأول في الاشرفية والذي ادى الى مقتله ومرافقه وامرأة واصابة اكثر من مئة شخص. ورقي الحسن بعد مقتله الى رتبة لواء.

وتحول تشييعه الاحد 21 تشرين الأول في وسط بيروت، الى تظاهرة شعبية طالبت بسقوط الحكومة التي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه المقربين من دمشق. وانتهت التظاهرة بمحاولة متظاهرين اقتحام السرايا الحكومية. وعلى الاثر وجه عدد من اركان المعارضة نداء الى انصارهم للانسحاب من الشوارع.

الا ان اعتصاما لشبان من كل احزاب قوى 14 آذار (المعارضة) لا يزال قائما قرب السرايا منذ 20 تشرين الأول الماضي. وقد تم نصب خيم في المكان. كما نصبت خيمتا اعتصام على مقربة من منزل ميقاتي في طرابلس للمطالبة باستقالته.

وفي هذا السياق أكدت قوى 14 آذار أنه من "الضروري أن يستقيل ميقاتي الذي حملته المسؤولية السياسية باغتيال الحسن"، مشيرة الى أنها "لن تشارك في جلسات الحوار مع الحكومة الحالية".