14 آذار تعاود نشاطها السياسي بإعادة إحياء عمل اللجنة النيابية المصغرة

وافقت قوى 14 آذار على استثناء قاعدة مقاطعتها الجلسات النيابية لحين استقالة الحكومة، وذلك من خلال "إعادة إحياء عمل اللجنة النيابية المصغرة"، بحسب ما افادت معلومات صحافية.

وأشارت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الاثنين، الى أن " قوى 14 آذار قررت الموافقة على استثناء لقاعدة مقاطعتها الجلسات والاجتماعات النيابية الى حين استقالة الحكومة، يتمثل في اعادة إحياء عمل اللجنة النيابية المصغرة لدرس اقتراحات قوانين الانتخاب".

واضافت الصحيفة عينها أن " المشاورات أجريت بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس المجلس فريد مكاري أفضت الى هذه النتيجة التي أرادت منها قوى 14 آذار تسهيل البحث في قانون جديد للانتخاب يضمن أقصى حد من حسن التمثيل لجميع اللبنانيين"، مردفة أن " الموافقة الاستثنائية أرفقت بشرط أن تجتمع اللجنة في منزل أحد أعضائها من نواب 14 آذار لاعتبارات محض أمنية مما يرمي الكرة في ملعب قوى 8 آذار علما ان مكاري كان اقترح عقد الاجتماع في منزله في الرابية".

الى ذلك، اشار بري في حديث لصحيفة "الجمهورية" نشر الإثنين الى أن " احدا لم يتصل به بعد طالبا موعدا للقاء الوفد النيابي الذي شكله اجتماع نواب 14 اذار قبل ايام في منزل النائب بطرس حرب"، مردفاً أنه "عندما يطلبون اللقاء معي سأناقش معهم في مضمون البيان الذي اصدروه.

وكانت اللجان النيابية المشتركة توافقت في تشرين الأول الفائت في مجلس النواب على لجنة مصغرة لمتابعة ملف الانتخابات وبحث الاختلافات حوله من اجل التوصل الى مشروع قانون يتوافق عليه كافة الافرقاء.

يذكر ان اللجنة المصغرة التي يرأسها نائب رئيس المجلس تضم عن قوى 14 آذار النواب: سامي الجميل، جورج عدوان، احمد فتفت وسيرج طورسركيسيان، وعن قوى 8 آذار النواب: آلان عون، علي بزي، علي فياض، آغوب بقرادونيان، الى جانب عضو "جبهة النضال الوطني" النائب أكرم شهيب.

وتقضي مهمتها المصغرة بدرس مشاريع القوانين المقدمة ومعرفة نقاط الاختلاف من اجل التوصل الى قانون انتخابي يرضي كافة الافرقاء.

يُشار الى ان لجنة بكركي التي تمثل الكتل المسيحية الاربعة (الكتائب والقوات والتيار الوطني الحر والمردة) لم تتفق بعد على طرح يرضي كافة اطرافها، وقد شهدت الآونة الاخيرة مناوشات بين اعضائها حيث تم تبادل الاتهامات في الالتفاف على "لجنة بكركي".

ويُذكر ان مجلس الوزراء، أقر مطلع آب الفائت، قانونا للإنتخاب يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية.(بيروت: دائرتان، الجنوب: دائرتان، البقاع: 3 دوائر، الشمال: 3 دوائر، وجبل لبنان: 3 دوائر).

ويقسم مشروع 14 آذار المقترح المناطق على الشكل التالي: بيروت 7 دوائر، البقاع الغربي – راشيا دائرتان، بعلبك – الهرمل 4 دوائر، زحلة 3 دوائر، النبطية دائرة، بنت جبيل دائرة، جزين دائرة ، صور دائرتان، صيدا دائرة، الزهراني دائرة، مرجعيون – حاصبيا دائرتان، البترون دائرة، الكورة دائرة، المنية – الضنية دائرة، بشري دائرة، زغرتا دائرة، طرابلس 3 دوائر، عكار 3 دوائر، الشوف 3 دوائر، المتن الشمالي 3 دوائر، بعبدا 3 دوائر، جبيل دائرة، عاليه دائرتان، كسروان دائرتان. ويراوح عدد النواب عن كل دائرة بين اثنين وثلاثة.

في حين ان "اللقاء الاوثوذكسي" ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان تيم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.

وكانت قوى 14 آذار قد قاطعت كل الجلسات والأعمال النيابية وذلك "خوفاً على امن نوابها"، و"رفضها عقد اجتماعات مع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي" الذي اتهمته بـ"الاغتيال السياسي لرئيس فرع المعلومات في الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن والتغطيات على مجرمي اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري".

وطالبت المعارضة حكومة ميقاتي بالاستقالة كي تعاود نشاطاتها السياسية والمشاركة بطاولة الحوار والاجتماعات النيابية.