عون: عندما تحل مشكلة "الداخلية" ستبرز مشكلة أخرى فما من نية للتأليف

أكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أن "التكتل طلب من(رئيس مجلس النواب) بري جلسة تشريعية لإقرار عدد من إقتراحات القوانين".

ووأوضح عون:"لجأنا الى بري لأنه المرجع الوحيد للقيام بهذا الامر، ولفتني قوله أن لا وسيلة لاجتماع المجلس دون حكومة".

وعليه، لفت عون خلال إجتماع التكتل الأسبوعي عصر الثلثاء، الى أن "السلطة التشريعية منفصلة عن السلطة التنفيذية ولا يمكنها أن تشلها"، موضحا أنه حاول إيجاد سوابق، "ووجدنا سابقتين دستوريتين، الاولى عام 1969 والثانية عام 2005 عندما اجتمع المجلس الجديد والحكومة مستقيلة، وصدر عفو عن السيد سمير جعجع ومعتقلي الضنية".

وفي هذا السياق، جدد عون، "الطلب من بري كي يساعدنا لأن هذه الاقتراحات مستعجلة وخاصة عن الكهرباء"، مطالبا بري بأن يجتمع المجلس النيابي لإقرار هذه القوانين"، معلنا "تأييده الكامل للإقتراح الذي قدمه النائب مروان فارس حول قانون الأحوال الشخصية".

الى ذلك، رأى عون أنه "إذا كان لدى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي صلاحية تأليف الحكومة، فنحن لدينا صلاحية إعطائها الثقة أو حجبها عنها".

وأضاف:"هم يسمون أن هناك حصصا، ولكن الحصص للذي لا حق له، ونحن لدينا حقوق وليس حصصا"، مذكرا أن "الأكثرية كانت تختار الوزارات السيادية من دون أن يأخذ الأقليات وزارة سيادية".

وأردف:"هذا ما نطالب به بكل بساطة، ونحن معنيون بالقوانين والاعراف الدستورية، ومن يجيبنا بهذه اللغة نتحاور معه، أما من يغطي المعرقلين لتأليف الحكومة فهناك علامات استفهام كبيرة حول هذا السلوك"، شارحا

"أننا كتكتل طرحنا تشكيل الحكومة من 29 وزيرا، وترك هذه الوزارة ربما يتم إعطاءها لأحد الوزراء بالوكالة حتى حلها".

وأشار عون الى أنه "عندما تحل مشكلة الداخلية فسيكون هناك مشكلة وزارة الطاقة أو الاتصالات أوغيرها"، معتبرا أن "لا إرادة لتشكيل الحكومة وتسيير البلد، وجزء من التعطيل هو المسار التعطيلي الذي تنتهجه وزارة المال".

هذا ولفت عون الى أنه "لم يعلم أي شيء عن موضوع الاتفاق على أسماء لوزارة الداخلية إلا في الاعلام"، مؤكدا أن لا علم له "ماذا بين النائب وليد جنبلاط والرئيسين ميقاتي وسليمان ولم أتحدث معه عن هذا الموضوع".