مشتبه به تونسي في مقتل السفير الاميركي بليبيا يرفض مقابلة محققين من الـ"اف بي آي"

رفض التونسي علي الحرزي (26 عاما) المشتبه به في قضية مقتل السفير الاميركي في ليبيا، مقابلة محققين أميركيين من مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) طلبوا الاستماع اليه ك"شاهد" في القضية، على ما أفاد المحامي عبد الباسط بن مبارك.

وقال بن مبارك لفرانس برس "طلب المحققون الاميركيون الاستماع الى علي الحرزي كشاهد وليس كمتهم، وذلك دون حضور محاميه في مركز أمن القرجاني (وسط العاصمة تونس) لكنه رفض".

وأضاف "طلبنا من الحرزي عدم الادلاء بأي أقوال الى المحققين الاميركيين".

ولم يتسن على الفور الحصول على توضيحات حول الموضوع من وزارة العدل التونسية التي يتولاها نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة.

وفي السادس من تشرين الثاني 2012 اعلن نور الدين البحيري ان الاف بي آي قدم الى تونس طلب انابة قضائية تتضمن "الحجج والبراهين" لتوجيه التهمة الى علي الحرزي للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 ايلول 2012 القنصلية الاميركية في بنغازي (شرق ليبيا) واسفر عن مقتل اربعة اميركيين بينهم السفير كريس ستيفنز.

واوضح الوزير ان الاف بي آي وجه عبر وزارة الخارجية التونسية و"طبق القانون الدولي" انابة عدلية اصلية واخرى تكميلية "تقدم الحجج والبراهين (..) وتطلب توجيه التهمة" الى علي الحرزي (26 عاما) مشيرا الى أن الانابة العدلية الاميركية لم تتضمن توجيه اسئلة الى المتهم.

وقال الوزير ان قاضي التحقيق استنطق الحرزي في 23 تشرين الأول 2012 بحضور اثنين من محاميه وامر بايداعه السجن في انتظار انهاء التحقيقات. واضاف "لا يمكننا ان نقول ان (المتهم) ادانته ثابتة او براءته ثابتة".

وكانت تركيا سلمت تونس منتصف تشرين الاول تونسيين يشتبه في مشاركتهما في الهجوم على القنصلية الاميركية في بنغازي.

واعلنت وزارة العدل التونسية بعد ذلك ان "الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية" احالت في 17 تشرين الاول 2012 علي الحرزي على النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية التي "اذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث في ما نسب اليه من جرائم".

وكان طاهر الحرزي والد علي الحرزي اتهم السلطات التونسية ب"محاولة تقديم ابنه كبش فداء للاميركيين" نافيا تورطه في مهاجمة القنصلية الامريكية في بنغازي.

وقال في تصريح صحافي نشر الشهر الفائت ان ابنه "توجه الى بنغازي الليبية طلبا للعمل في مجال دهن البناءات وفضل بعد ذلك التوجه الى اسطنبول التركية لجلب بعض الملابس بغرض التجارة مثلما يفعل الكثير من التجار".

واضاف ان السلطات التركية "اطلقت سراح مرافق ابنه بعد ثلاثة ايام من القاء القبض عليهما في مطار اسطنبول وابقت على ابنه لاسباب يجهلها".

وقد تم تسليمه الى تونس التي وجهت اليه تهمة "الانضمام الى تنظيم ارهابي في الخارج" وفق قانون مكافحة الارهاب الصادر سنة 2003.

ونفى طاهر الحرزي ان يكون ابنه خطط للانتقال من تركيا الى سوريا للقتال الى جانب المعارضة المسلحة لنظام الرئيس بشار الاسد.

وكانت دمشق اعلنت اعتقال عشرات "الاهاربيين" التونسيين الذين دخلوا الى اراضيها عبر تركيا لقتال القوات النظامية.

وجرت محاكمة علي الحرزي في 2006 بموجب قانون مكافحة الارهاب وسجن بتهمة "الرغبة في الالتحاق بالجهاد في العراق".

ولم يغادر السجن الا بعد الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني.

وأفرج عن الحرزي في اطار "عفو تشريعي عام" اقرته السلطات الانتقالية، بحسب ما افاد والده.

وتابع والد علي الحرزي ان لديه ابنا آخر يدعى طارق هرب منذ شهر من سجن تكريت (غرب بغداد) حيث كان يقضي منذ 2006 عقوبة بالسجن 15 عاما نافذة بتهمة "الارهاب".

وقال ان علي الحرزي يوجد حاليا في سجن المرناقية (غرب العاصمة تونس) وانه زاره أكثر من مرة.

وبحسب طاهر الحرزي فان ابنه "اعلمه ان نفس الاشخاص الذين حققوا معه سنة 2005 حول جرائم ارهابية مفترضة (..) استجوبوه بعد القاء القبض عليه" وتسليمه الى تونس.