تقارير: فرع المعلومات رفض "صيغة شربل-صحناوي" حول "داتا الاتصالات"

رفض فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين وزيري الداخلية مروان شربل والاتصالات نقولا صحناوي للحصول على الرسائل النصية، وفق ما افادت معلومات صحفية.

ونقلت صحيفة "السفير"، الخميس عن مرجع امني، ان الصيغة "تشكّل ضرباً للتحقيق ولسريته، ويكشف امام بعض الجهات هوية من نشتبه بهم".

يُشار الى ان الصيغة التي اقترحها شربل ووافق عليها صحناوي، تقضي بأن "تُعطى شعبة المعلومات في مرحلة أولى حركة تبادل الرسائل النصية في محافظتي بيروت وجبل لبنان خلال الشهرين اللذين سبقا اغتيال (رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي) اللواء وسام الحسن، وليس مضمون تلك الرسائل كما كانت تطلب شعبة المعلومات".

وفي مرحلة ثانية "يُسمح للشعبة بالاطلاع حصراً على محتوى الرسائل التي تثير حركتها ريبة وشبهة، تماما كما يجري على مستوى "داتا" الاتصالات، حيث تحصل الأجهزة حاليا على "داتا" الاتصالات الخلوية ضمن كل لبنان خلال فترة محددة، ثم تطلب الاطلاع على محتوى المخابرات التي تحوم شبهة او ريبة حول حركة ارقامها".

الى ذلك، أكد شربل في حديث الى محطة الـ"أن بي أن"، الاربعاء على انه جرى التفاهم على تسوية حول طلب شعبة المعلومات الحصول على الرسائل النصية، من شأنها ان توفق بين احتياجات الأجهزة الأمنية وخصوصيات المواطنين.

يُذكر ان تقارير اعلامية افادت، الاثنين ان شعبة المعلومات طلبت الحصول على الرسائل النصية لكل اللبنانية، في المدة الممتدة من قبل شهرين من اغتيال الحسن في 19 تشرين الاول عبر انفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. الا ان الهيئة القضائية المستقلة رفضت الامر، معتبرة انه يمس بـ"خصوصية المواطنين" ويشكّل خرقاً للقانون 140.

وينص القانون 140 على أن "الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء"، إلا في حالات ينص عليها القانون وبواسطة وسائل يحددها ويحدد أصولها.

من جانبه، ووفق معلومات صحفية، فإن وزير الاتصالات حول الطلب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، مرفقاً برفض طلب فرع المعلومات.

كما افادت معلومات صحفية، ان فرع المعلومات طلب ايضا الحصول على كلمات مرور الـ"فايسبوك" و"الايميل" الخاصة باللبنانيين تحت ذريعة "حماية الامن القومي".

الا ان "السفير" نقلت عن المرجع الامني، قوله ان هذه الطلبات "قديمة"، وانه "قد سبق لأجهزة أمنية اخرى ان طلبتها بمن فيها مخابرات الجيش، كما تأتي في سياق آخر لا علاقة له باستشهاد اللواء الحسن".