المحامي رشاد سلامة يؤكد حصر الدعوة السورية بالنائب عقاب صقر

اكد المحامي اللبناني رشاد سلامة المكلف من دمشق الادعاء أمام المراجع القضائية المختصة على كل من يثبت تورطه بتزويد المعارضة في سوريا بالسلاح والمال، انه سيدعي على نائب كتلة "المستقبل" عقاب صقر "فقط دون سواه في حال تبين ان هناك موجباً للادعاء عليه".

واعلن سلامة في حديث الى صحيفة "الحياة" ان السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي أوكل اليه الادعاء وانه يدرس الأوراق والمستندات ليقرر في ضوئها اذا كان سيدعي أم لا، لافتاً الى انه سيدعي على "النائب صقر فقط دون سواه في حال تبين ان هناك موجباً للادعاء عليه".

واوضح ان الادعاء على صقر "يجب أن يمر في الممر الإجباري أي الطلب من المجلس النيابي رفع الحصانة عنه لأننا لسنا في وارد تجاوز القرار الذي سيصدر عن البرلمان".

كما تابع عبر "الحياة" انه لا يعتقد "من وجهة نظري ان هناك ضرورة لتوسيع الادعاء علماً ان كل الخطوات اللاحقة تبقى عالقة على القرار النهائي للقضاء اللبناني الذي يمكن ان يرتأي حفظ الملف أو يقرر تحويل هذا الملف للتحقيق فيه".

الى ذلك، أكد المحامي سلامة انه ينتظر ما سيقرره المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي الذي طلب احضار التسجيلات التي يقال انها عائدة لصقر على ان يصار الى التدقيق فيها واخضاعها للتحليل الفني لتبيان ما إذا كانت صحيحة مئة في المئة أو أنها أخضعت الى اضافات ليست عائدة لبعض الأسماء وانما منسوبة اليهم.

بدورها، افادت صحيفة "النهار"، ان سلامة سيتقدم بدعوى الجمعة على صقر في حال انتهائه من اعداد المستندات او الاثنين على ابعد تقدير. كما نقلت عن مصادر قانونية، قولها أن "ثمة اتجاهاً الى توكل سلامة ايضاً عن رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك ومساعده عدنان في قضية الوزير السابق الموقوف ميشال سماحة".

من جانب آخر، قال سلامة عبر "الحياة"، "أنا محام وأحرص دائماً على التقيد بأصول المهنة وأعرف الحدود التي بإمكاني الوصول اليها من دون تكبير الحجر".

واردف "الدعوى في حال حصولها ستبقى محصورة بالنائب صقر، هذه هي حدودي وأعرفها جيداً ولست في وارد الاعتداء على كرامات الناس والمقامات التي أتهيبها، وبالتالي لن أدعي على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مهما كلف الأمر".

وشدد سلامة عبر "الحياة"، قائلاً "هذه هي حدودي وأحرص على التقيد بها وحتى إذا ورد اسمه في التسجيلات سأقوم بشطبه منها".

وكان قد تلقى مكتب الانتربول في قوى الأمن الداخلي عبر الانترنت مساء الثلاثاء من السلطات القضائية السورية مذكرات توقيف بحق الحريري وصقر و الناطق باسم "المجلس الاعلى للجيش الحر" لؤي المقداد، بجرم تسليح "الجيش السوري الحر". إلا أن الإنتربول عمم على مكاتبه في العالم، الخميس، أنه غير ملزم بتنفيذ هذه المذكرات.

يُشار الى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلب من قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا التوسع في ملف سماحة الموقوف في قضية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان، والاستماع الى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشاهدة، واستجواب المدعى عليه اللواء السوري علي مملوك ولواء في الجيش السوري الذي يدعى "عدنان".

ويُذكر ان القضاء، ادعى في 11 آب الماضي على ملوك وسماحة وعدنان "بجرم تأليف جمعية بقصد ارتكاب اعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد ان جهزت من مملوك وعدنان".

طلب النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، ظهر الاثنين، شريط التسجيل لبرنامج "الاسبوع في ساعة" من محطة "الجديد" المتضمن الحديث مع صقر، كما طلب من محطة تلفزيون "المستقبل" شريط التسجيل للمؤتمر الصحافي الذي عقده صقر في اسطنبول الخميس الفائت، ومن محطة الـ"OTV" كل أشرطة التسجيل المتعلقة بصقر من أجل تفريغها واجراء المقتضى المناسب في ضوء القوانين.