ميقاتي ليس مرتاحا الى مآل الامور: يحاولون قضم الوزارات ولن ارضخ لمطالبهم

نقل زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عنه قوله أن الأمور عادت إلى نقطة الصفر، وأن الفريق الآخر يحاول قضم الحكومة، فكلما لبّينا له طلباً زاد بطلب آخر، لكني لن أوافق على كل ما يطلبونه، ولن أعطيهم ما يريدون.

ومع جمود حركة الاتصالات بشكل عام وخاصة بين ميقاتي والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين الخليل والوزير جبران باسيل، سجلت حركة محدودة تجلت في استقبال الرئيس المكلف للنائب السابق ناظم الخوري موفدا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان في زيارة وصفها الخوري بأنها تأتي في سياق البحث في السلة الحكومية الكاملة بالأسماء والحقائب، إذ لا يجوز أن تتشكل الحكومة بالمفرق كما قال.

وقالت اوساط ميقاتي لصحيفة "السفير" إنه لا يتوقع اختراقات على مستوى تأليف الحكومة وخاصة قبل نهاية الاسبوع الجاري، وأشارت الى أن ميقاتي ليس مرتاحا الى مآل الامور، والتعقيدات التي تبرز بين الحين والآخر من هذا المكان او ذاك، والتي من شأنها فرض المزيد من التأخير في تأليف الحكومة.

وأشارت الاوساط الى ان كرة التعطيل ليست في ملعب الرئيس ميقاتي، خاصة أنه يعتبر اكثر المتضررين من هذا التأخير الذي طال كثيرا، لذلك فإنه يرى ان المطلوب من قبل جميع الفرقاء تسهيل التأليف والتنازل لمصلحة البلد.

واكدت اوساط ميقاتي، بحسب صحيفة "النهار"، ان النقاش لم يبلغ بعد مرحلة تسمح بالقول ان ولادة الحكومة في طور الانجاز وقالت ان مسار الحوار القائم يوحي بأن هناك من يرغب، عن قصد او عن غير قصد، في استمرار المراوحة وكأن البلد يعيش في حال من الاستقرار الثابت بما يسمح بالترف السياسي.

ورأت ان المطلوب ترجمة الرغبات المعلنة في ضرورة الاسراع في تأليف الحكومة بسلوك يرتقي الى مستوى المسؤوليات الوطنية في ظل التطورات الجارية في المنطقة العربية.

ودعت الاوساط الى عقلنة الرغبات لتتناغم مع الممكن وتأتي بما يتفق والمصلحة الوطنية العليا والقواعد الدستورية. واضافت: "المشكلة الاساسية تتجاوز مسألة الشروط القديمة والمستجدة الى المنطلق الاساسي في عملية تأليف الحكومة، لان كل طرف يريد حكومة تحت سقف خياره السياسي".

واستغربت "ما يشاع في بعض الاوساط عن تنازل الرئيس ميقاتي عن هذه الحقيبة او تلك او تمسكه بهذه الوزارة او تلك، لان المسألة بالنسبة اليه هي في نهج عام يرتكز على الدستور والاعراف المعمول بها، وعلى اقتناع بضرورة ان تكون الحكومة فريق عمل متجانساً ومنتجاً، لا يتفرد فيها أي طرف بحق التقرير، واستطراداً التعطيل".