مصادر قضائية: الدعوى المقدمة على صقر هي رهن طلب رفع الحصانة عنه وعلى ماضي دراسة مدى جديتها

رأت مصادر قضائية أن "النائب العام التمييزي حاتم ماضي لا يمكنه قانوناً أن يبدأ النظر في الدعوى المقدمة على النائب عقاب صقر، قبل ان يدرس الملف ويرى مدى جدية الدعوى"، مضيفة أن " الدعوى هي رهن طلب رفع الحصانة عن صقر".

أشارت مصادر قضائية مطلعة في حديث لصحيفة "النهار" نشر الإثنين، الى ان "النائب العام التمييزي حاتم ماضي لا يمكنه قانوناً ان يبدأ النظر في الدعوى او يكلف الضابطة العدلية مباشرة التحقيق فيها قبل ان يدرس الملف ويرى مدى جدية الدعوى".

وأضافت أنه "اذا قرر السير بها، فإن الخطوة الاولى التي يقتضي القيام بها هي طلب رفع الحصانة عن صقر من خلال طلب يوجهه الى مجلس النواب بواسطة وزير العدل مرفقاً بالدعوى والادلة المبنية عليها"، مضيفة أنه "عندها يحيل وزير العدل الطلب على مجلس النواب الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل الى اجتماع يوضع خلاله تقرير عن الطلب تمهيداً لتأخذ الهيئة العامة قرارها".

وأردفت المصادر أن "الدعوى هي رهن طلب رفع الحصانة".

وفي السياق نفسه، اشارت الى ان ماضي "لا يمكنه رفض الدعوى قانوناً، مثلها مثل اي دعوى اخرى تأخذ الاجراء اللازم، فتسجل في قلم الدائرة، ويمكن لمجلس النواب بت الطلب لانه حالياً في دور انعقاد عادي".

وباتصال "النهار" بالنائب العام التمييزي حاتم ماضي وسؤاله عن الخطوة التي سيتخذها القضاء، قال "الى ان يتقدم بالشكوى المحكي عنها ونطلع عليها، إن غداً لناظره قريب".

الى ذلك، نقلت صحيفة "النهار" حديث مصدر نيابي، نشرته الإثنين، مفاده ان "الادلة غير موجودة وغير صحيحة، وتالياً فإن مجلس النواب لن ينظر في الدعوى، وان مصيرها الحفظ في ادراج رئيس المجلس، (نبيه بري) خصوصاً ان لا صلاحية شخصية لديه للنظر فيها، بل يقتصر دوره على احالتها على اللجان".

وفي غضون ذلك، لفتت "النهار" الى أنه "من المقرر ان يتقدم المحامي رشاد سلامة الإثنين أو الثلاثاء بوكالته عن الجمهورية العربية السورية بدعوة قضائية على النائب عقاب صقر ومن يظهره التحقيق شريكاً او محرضاً".

وكان سلامة قال لموقع "النهار" إن "الدعوى التي يقيمها منفصلة تماماً عن مذكرات التوقيف التي أصدرها القضاء السوري في حق صقر و(رئيس الحكومة السابق) سعد الحريري"، مضيفاً أن "الدعوى ستقدم الى النيابة العامة التمييزية، وان المدعي العام حاتم ماضي سينظر فيها، ويمكن ان يحيلها عبر وزير العدل على مجلس النواب لطلب رفع الحصانة عن صقر".

وكان قد اكد المحامي اللبناني رشاد سلامة المكلف من دمشق الادعاء أمام المراجع القضائية المختصة على كل من يثبت تورطه بتزويد المعارضة في سوريا بالسلاح والمال، الأسبع الفائت، انه سيدعي على نائب كتلة "المستقبل" عقاب صقر "فقط دون سواه في حال تبين ان هناك موجباً للادعاء عليه".

واوضح ان الادعاء على صقر "يجب أن يمر في الممر الإجباري أي الطلب من المجلس النيابي رفع الحصانة عنه لأننا لسنا في وارد تجاوز القرار الذي سيصدر عن البرلمان"، مردفاً أن "الدعوى في حال حصولها ستبقى محصورة بالنائب صقر، هذه هي حدودي وأعرفها جيداً ولست في وارد الاعتداء على كرامات الناس والمقامات التي أتهيبها، وبالتالي لن أدعي على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مهما كلف الأمر".

وكان قد تلقى مكتب الانتربول في قوى الأمن الداخلي عبر الانترنت مساء الثلاثاء من السلطات القضائية السورية مذكرات توقيف بحق الحريري وصقر و الناطق باسم "المجلس الاعلى للجيش الحر" لؤي المقداد، بجرم تسليح "الجيش السوري الحر". إلا أن الإنتربول عمم على مكاتبه في العالم، الخميس، أنه غير ملزم بتنفيذ هذه المذكرات.

يُشار الى ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلب من قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا التوسع في ملف سماحة الموقوف في قضية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان، والاستماع الى مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان كشاهدة، واستجواب المدعى عليه اللواء السوري علي مملوك ولواء في الجيش السوري الذي يدعى "عدنان".

ويُذكر ان القضاء، ادعى في 11 آب الماضي على ملوك وسماحة وعدنان "بجرم تأليف جمعية بقصد ارتكاب اعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها بعد ان جهزت من مملوك وعدنان".

وطلب النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي، ظهر الاثنين الفائت، شريط التسجيل لبرنامج "الاسبوع في ساعة" من محطة "الجديد" المتضمن الحديث مع صقر، كما طلب من محطة تلفزيون "المستقبل" شريط التسجيل للمؤتمر الصحافي الذي عقده صقر في اسطنبول الخميس الفائت، ومن محطة الـ"OTV" كل أشرطة التسجيل المتعلقة بصقر من أجل تفريغها واجراء المقتضى المناسب في ضوء القوانين.

وكان صقر قد اعلن في حديث لبرنامج "الاسبوع في ساعة" أن "الخاطفين يعرضون صفقة تبادل للافراج عن اللبنانيين المحتجزين في سوريا تتضمن الافراج عن معتقلي رأي سوريين في السجون اللبنانية والسورية مقابل الافراج عن اللبنانيين وذلك بحسب ما جاء في بيان الخاطفين".

وكلف ماضي، الثلاثاء، قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ مضمون شرائط التسجيل المنسوب صدورها عن صقر. ويأتي هذا التكليف، "تمهيدا لدراسة الشرائط واتخاذ الموقف المناسب منها، في ضوء القوانين اللبنانية والمعاهدات الثنائية".

وكان عقاب صقر قد عقد مؤتمراً صحافياً منذ أسبوعين من اسطنبول، وذلك للرد على تسجيلات صوتية بثتها صحيفة "الأخبار" وقناة الـ"أو تي في"، تشير الى تورطه مع أحد المعارضين بالنظام السوري لاتجاره بالسلاح.

ونفى صقر هذا الاتهام نفياً قاطعاً، لافتا الى أن "المفاوضات كانت حول المخطوفين اللبنانيين بأعزاز وليس تاجر سلاح".