جماعة الاخوان المسلمين: تبني مشروع الدستور في مصر باكثرية 64 في المئة

اعلنت جماعة الاخوان المسلمين ووسائل اعلام رسمية الاحد انه تم تبني مشروع الدستور المصري المثير للجدل باكثرية ناهزت 64 في المئة من اصوات المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين.

وكما حدث السبت الماضي، تحدثت جبهة الانقاذ الوطني عمليات التزوير واكدت في بيان ان بعض الاشخاص ادعوا انهم قضاة للاشراف على التصويت.

وقالت جماعة الاخوان التي جاء منها الرئيس محمد مرسي وصحيفة الاهرام الحكومية انهما استندتا في ما اعلنتاه الى نتائج المرحلة الثانية من الاستفتاء حول الدستور التي نظمت السبت والمرحلة الاولى التي كانت جرت قبل اسبوع.

وكشفت الارقام التي وضعتها الجماعة في تغريدة على تويتر ان نسبة المشاركة الاجمالية في التصويت بلغت 32 بالمئة.

وتشمل هذه الارقام مرحلتي الاقتراع وتعتمد على تقارير المسؤولين العائدين من كل مراكز الاقتراع تقريبا، كما قال المصدر نفسه.

ويفترض ان تعلن اللجنة الانتخابية النتائج النهائية خلال يومين.

وقد دعت جبهة الانقاذ الوطني ومجموعات للدفاع عن حقوق الانسان الى مؤتمرات صحافية الاحد لاعلان ملاحظاتها على سير هذه المرحلة الثانية من الدستور.

وقبل ساعات من انتهاء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الذي اغرق البلاد في ازمة سياسية خطيرة، اعلن نائب الرئيس المصري محمود مكي (58 عاما) استقالته من منصبه بينما تحدثت معلومات متضاربة عن استقالة حاكم المصرف المركزي فاروق العقدة.

وبرر مكي احد رموز تيار استقلال القضاء الذي خاض معارك في العامين 2005 و2006 مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك احتجاجا على تزوير الانتخابات التشريعية في ذلك الحين، استقالته بالقول ان "طبيعة العمل السياسي لا تناسب تكويني المهني كقاض".

وفي الوقت نفسه، اعلن التلفزيون المصري استقالة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة من منصبه، بعدما تحدثت شائعات في الايام الماضية عن احتمال رحيله لاسباب صحية.

لكن مصدرا مسؤولا في رئاسة مجلس الوزراء نفى ذلك، مؤكدا ان "هذا الخبر عار عن الصحة"، كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وامام احدى المدارس في الجيزة، قال محمد حمزة (49 سنة، سائق) "ساصوت بنعم لان مصر تحتاج الى دستور للاستقرار"، مضيفا "اتمنى ان يؤدي اقرار الدستور لتحسين الظروف المعيشية لاننا نعاني من غياب الامن وعدم توافر فرص العمل".

اما سيد مصطفى وهو محاسب في السابعة والعشرين من عمره فقال "بالطبع ساقول لا... هذا دستور لا يحترم المصريين".

واضاف مصطفى الذي ارتدى قميصا كتب عليه "الثورة مستمرة"، ان "الدستور نسي ان مصر بها ثورة .. نحن نستحق افضل من ذلك بكثير".

وتؤكد مجموعات الدفاع عن الحريات ان الدستور يهدد حقوق الاقليات الدينية والنساء ويسمح للسياسيين الذين يتمتعون بتأثير كبير على الحياة السياسية، بمحاكمة المدنيين الذين يرون انهم "يضرون" بالجيش.

وتشهد مصر انقساما حادا بشان مشروع الدستور وتراجعا في الاحتياطي من العملة الاجنبية والاستثمارات الاجنبية منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك قبل نحو عامين.

وكان صندوق النقد الدولي اعلن في 11 كانون الاول الحالي ان مصر طلبت منه ارجاء طلبها الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب الازمة السياسية التي تهز البلاد.

وفي حال اقر الدستور الجديد الذي اعده مجلس تأسيسي يهيمن عليه الاسلاميون وقاطعه المسيحيون والليبراليون، فسيدخل حيز التنفيذ هذا الاسبوع.

وتعني الموافقة على الدستور التوجه نحو تنظيم انتخابات تشريعية بعد اصدار قانون انتخابي، ويفترض ان يتم ذلك في غضون شهرين.

لكن محللين يرون ان اقرار هذا الدستور الجديد لن يعني انتهاء الازمة بسبب عمق الانقسامات.

ودعا الرئيس المصري الى الاستفتاء على الدستور رغم نشوب ازمة سياسية كبيرة في البلاد التي شهدت تظاهرات حاشدة خلال الاسابيع الثلاثة الماضية بناء على دعوة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة التي تضم المعارضة اليسارية والليبرالية.

وتخللت التظاهرات اعمال عنف ادت خصوصا الى مقتل ثمانية اشخاص في الخامس من كانون الاول الجاري في اشتباكات بين انصار ومعارضي مرسي امام قصر الرئاسة في القاهرة.

وعشية الجولة الثانية من الانتخابات جرح 62 شخصا من بينهم 12 من رجال الشرطة في اشتباكات في مدينة الاسكندرية (شمال) بين المؤيدين والمعارضين للاخوان والحركات السلفية المتحالفة معها.

وقررت العديد من الهيئات القضائية مقاطعة الاشراف على الاستفتاء احتجاجا على قرارات للرئيس المصري اعتبرتها تدخلا في شؤون السلطة القضائية، الا ان اللجنة العليا للانتخابات التي تنظم الاستفتاء اكدت ان لديها عددا كافيا من القضاة للاشراف على الاقتراع.