غانم يعلن عدم تبلغه رسمياً اقتراح ترؤسه اجتماعات اللجنة الفرعية: سأجتمع ببري لمناقشة هذا الموضوع

أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أنه " لم يتبلغ رسمياً أي أمر يتعلق باقتراح ترؤسه اجتماعات اللجنة بسبب غياب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري"، لافتاً الى أنه "سيعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة هذا الموضوع".

وأشار غانم في حديث لصحيفة "النهار" نشر الخميس الى انه "لم يتبلغ رسمياً أي أمر يتعلق باقتراح ترؤسه اجتماعات اللجنة بسبب غياب مكاري"، موضحًا أن "ثمة موعداً للقاء يجمعه وبري في 3 كانون الثاني المقبل وان هذا الموضوع سيناقشه مع رئيس المجلس" ، مفضّلاً " عدم اتخاذ اي موقف قبل ذلك اللقاء".

وكان مكاري الموجود في باريس أكد انه "لن يرأس اجتماعات اللجنة"، مشدداً على "ضرورة عقد اجتماعاتها في فندق قريب من المجلس نظراً الى جدية التهديدات الأمنية".

يُذكر أن دوائر مجلس النواب أبلغت الأربعاء اعضاء اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب تحديد موعد اجتماعها الثلثاء 8 كانون الثاني في المجلس.

وفي السياق نفسه، رأى عضو قوى 14 آذار النائب مروان حمادة أن "قوى 14 آذار تفاهمت مع بري على أن تستأنف لجنة التواصل النيابية اجتماعاتها لجوجلة الاقتراحات المتعلقة بقانون الانتخاب لجهة البت بأي نظام انتخابي (أكثري أو نسبي) وعدد الدوائر الانتخابية".

ولفت حمادة في حديث لصحيفة "اللواء" نشر الخميس الى أنه "لقد أبلغناه موافقتنا على استئناف هذه الاجتماعات بشرط أن تكون ضمن نطاق أمن مجلس النواب وبحماية الجيش وقوى الأمن الداخلي".

وأردف أن تصريحات بري، الأربعاء، لجهة أن اللجنة قد تجتمع مرتين أو ثلاث مرات في اليوم الواحد، "يشير إلى الاتجاه بأن تكون الاجتماعات داخل الفندق، علماً أنه لا فرق بالنسبة الينا، سواء عقدت الاجتماعات في الفندق الذي سنقيم فيه أو في مبنى مجلس النواب، طالما أن المقرين يقعان ضمن النطاق الأمني للجيش وقوى الأمن".

وأوضح حمادة انه "من المبكر أن نتوقع منذ الان بما يمكن أن يحصل قبل أن تجتمع اللجنة".

كذلك، رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أنه من "المهم أن اتتوصل اللجنة الفرعية الى اتفاق".

وبالنسبة لإمكانية توصل اللجنة النيابية إلى نتيجة إيجابية، ومشاركة14 آذار في اللجان النيابية المشتركة التي ستكون الحكومة ممثلةفيها، رفض الجسر في حديث لـ"الجمهورية" نشر الخميس، "استباق الأمور"، لافتاً الى أنه "ليس إلزاميا ان تحضر الحكومة جلسات اللجان المشتركة، ورئيس اللجنة هو الذي يدعوها لحضور الاجتماع، ونحن نبحث عن مخارج من هذا الباب لان مقاطعتنا للحكومة مبدئية وليست مناورة".

الى ذلك، رأت صحيفة "الأخبار" في عددها الصادر الخميس، أن " مصادر نيابية في فريق 8 آذار لا تجاري برّي في تفاؤله بشأن عمل اللجنة التي ستجتمع في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم وفي غياب النائب فريد مكاري".

ونقلت الصحيفة عينها عن مصادر مقربة من الموالاة أن "أعضاء اللجنة لن يستطيعوا إنجاز ما طلب منهم، ولا سيما أن موافقة فريق 14 آذار على تلبية دعوة برّي، تُعدّ نوعاً من المماطلة التي غالباً ما كان يشهدها لبنان سابقاً، على قاعدة إمرار المدة الباقية بانتظار العودة إلى قانون الستين كأمر واقع في الساعات الأخيرة".

وقد ذهبت المصادر في تحليله لـ"الأخبار" ا إلى حدّ اعتبار أن "المماطلة التي ستحصل من شأنها تطيير الاستحقاق من أساسه، إن وجد الفريقان أنفسهما مضطرين إلى اعتماد الـ 60، وخصوصاً أن هناك فريقاً لا يُمكن أن يسير به، وهو قد أعلن سابقاً هذا الموضوع، ولمّح مراراً إلى إمكانية تأجيلها بانتظار الوصول إلى قانون انتخابي جديد".

يُذكر أن رؤساء ومقررو اللجان النيابية في 14 آذار، على طرح مبادرة بري المتمحورة حول استضافة أعضاء اللجنة النيابية المشتركة في احد الفنادق القريبة من البرلمان".

واثر الاجتماع الذي عقد في دارة النائب بطرس في الحازمية، صباح الاثنين الفائت، تلى النائب سمير الجسر البيان، الذي اعلن استعداد "ممثلينا للاقامة الموقتة في الفندق الواقع في اطار مجلس النواب الامني طيلة المدة التي تتطلبها اللجنة على ان لا تتجاوز الاسبوع وان يتولى الجيش والقوى الامنية حماية المبنى".

وكانت قوى 14 آذار قد عقدت سلسلة لقاءات مع بري.

وأشار حمادة عقب الاجتماع الأخير الى أن "الوفد شدد على ضرورة الوصول الى حل ايجابي يجب ان يكون باستقالة الحكومة لكي تعود المؤسسات الى ممارسة دورها، ومعها المجلس النيابي".

وأوضح أن "إجتماع اللجنة النيابية لا يزال يحتاج إلى البحث في تفصيل أو أثنين يعمل عليهما بري ونحن سنبحث بهما قبل العودة النهائية إلى إجتماعات اللجنة".

في غضون ذلك، لفتت مصادر وفد 14 آذار الذي زار بري الى إن "المحظور الامني كان حاضرا في اللقاء من زاوية ضرورة تأمين استمرارية عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب فلا تتوقف بعد اجتماعها الاول مما يتسبب بصدمة للرأي العام".

يُذكر ان الاجتماع الذي عقد في دارة النائب بطرس حرب في الحازمية في 30 تشرين الاول، حذر من "اجتماع للجان النيابية المشتركة المكلفة بحث قانون الانتخاب دون حضور نواب 14 آذار"، معتبراً ان هكذا عمل يشكل "سابقة خطيرة".

و يُشار الى ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".

يذكر أن بري قد اقترح الأسبوع الفائت استضافة نواب "14 آذار" من أعضاء اللجنة الفرعية في فندق قريب من مقر مجلس النواب بعد تأمين الحراسة الأمنية له، مؤكداً أن "تقدماً قد حصل في المشاورات الجارية مع المعارضة".

وكانت قد لفتت صحيفة "الحياة" الى ان الفندق المختار هو فندق "أتوال" الكائن في ساحة النجمة على بعد عشرات الأمتار من مبنى البرلمان، ونقلت عن مصادر نيابية في 14 آذار، قولها أن هذه الاجتماعات ستعقد بعد انقضاء عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة.