مجلس الوزراء أقر مراسيم هيئة قطاع النفط وجلسة للنازحين في الثالث من الشهر المقبل

أقرت الحكومة المراسيم التنظيمية لهيئة قطاع النفط وحددت جلسة لبحث مسألة النازحين بعد تكاثر عددهم.

وقال وزير الاعلام بالوكالة وائل ابو فاعور بعد جلسة عقدت في بعبدا منذ صباح الخميس "مجلس الوزراء اقر المراسيم التنظيمية لهيئة قطاع النفط، مشيرا الى ان المجلس خفض المبلغ الذي سيتقاضاه أعضاء هيئة إدارة النفط من 36 الى 25 مليون ليرة".

يُذكر ان مجلس الوزراء عيّن في السابع من تشرين الثاني الفائت اعضاء "هيئة ادارة قطاع النفط" الستة. ومن شأن هذا التعيين وضع عجلة استثمار قطاع البترول والغاز موضع التنفيذ الفعلي سواء لجهة المراسيم التطبيقية اللازمة ام لجهة اطلاق عملية استدراج العروض والمناقصات وفقاً للقانون.

كما أعلن أبو فاعور ان المجلس سيعقد جلسة لبحث مسألة النازحين في الثالث من شهر كانون الثاني المقبل.

وشهدت الجلسة نقاشا حول تطورات متصلة بانعكاسات الازمة السورية على لبنان خصوصا مسألة النازحين.

وأفادت قناة الـ"MTV" أن أبو فاعور عاتب وزير الخارجية عدنان منصور على رسالة بعث بها السفير السوري علي عبد الكريم علي الى وزير الخارجية واتهم فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والمفوضية العليا للاجئين بتخصيص مساعدات "لجماعات مسلحة تكفيرية" في سوريا".

وكان قد تمنى أبو فاعور في مؤتمر صحافي الأربعاء أنه "كان على منصور الا يتبنى مضمون رسالة السفير السوري خصوصا وان هذا المضمون اقل ما يقال عنه انه غير صحيح، فالقسم الكبير من الهاربين الى لبنان يهربون من اجرام النظام وليس مما يسميه ارهاب الجماعات المسلحة التكفيرية، ولكن هذا اطرحه حبيا مع زميلي الوزير منصور في اطار عملنا المشترك في الحكومة".

وأوضح أنه "قداعددنا الخطة الاغاثية وقدمناها وتم تبنيها من قبل اللجنة الوزارية وطرحت في اجتماع الجهات المانحة، كما تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بالقيام بعملية التنسيق بين الوزارات، لكن لا سلطة لوزارة الشؤون لتوزيع بطانية واحدة على اي لاجىء سوري او حصة غذائية واحدة توزع سواء من المفوضية العليا للاجئين او من برنامج الغذاء العالمي او من أي هيئة اغاثة من أي جهة كانت او من منظمات اهلية محلية او غير محلية".

ورأى أبو فاعور انه "من غير المقبول ان يتجرأ أي سفير على اتهام أو انتقاد اي وزارة او ادارة لبنانية".

في الخامس من الشهر الجاري، وردت رسالة من سفارة الجمهورية السورية في بيروت الى وزارة الخارجية، تعلمها فيها بـ"ما يرد اليها من شكاوى يتقدم بها مواطنون سوريون أتوا الى لبنان هربا من إرهاب الجماعات المسلحة التكفيرية التي دخلت الى مناطقنا".

وأضافت الرسالة أن " تلك الشكاوى تتضمن ان بعض الجمعيات السلفية المتطرفة، والتي تتعدد مرجعياتها ما بين جهات غير لبنانية وبين تيارات واحزاب لبنانية تقوم بابتزاز هؤلاء المواطنين مستغلة اوضاعهم المادية المتردية من اجل تنفيذ اجنداتها الخاصة، حيث تشترط عليهم معاداة الدولة السورية والاشهار بذلك العداء واعلانهم الانتماء للجماعات المعارضة مقابل مساعدتهم في الحصول على المعونات الانسانية عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين".

يُشار الى أن أكثر من 160000 نازح سوري قد لجأوا الى لبنان منذ اندلاع الاشتبكات المسلحة في سوريا في آذار 2011.

يذكر أيضا أن صحيفة "النهار" ذكرت ان "مشروع الوزارة التعويض الشهري المقطوع لعضو مجلس الادارة في هيئة النفط حدد كالآتي: اساس التعويض 25 مليون ليرة، بدل سكن 3 ملايين ليرة، وتعويض موجبات الامتناع عن العمل (سنتين) 8,333,333 ملايين ليرة. كما يستفيد اعضاء مجلس الادارة وعائلاتهم من التغطية الصحية الشاملة في الدرجة الاولى لدى احدى شركات التأمين المعترف بها وكذلك من تغطية مخاطر العمل بموجب بوليصة تأمين".