الأمم المتحدة: أكثر من ستين الف قتيل في سوريا منذ بدء النزاع

اعلنت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة الاربعاء ان اكثر من ستين الف شخص قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات العنيفة المناهضة للرئيس السوري بشار الاسد في اذار 2011.

وقالت بيلاي ان تحليلات واسعة اجراها خبراء في البيانات اظهرت ان 59 الفا و648 شخصا قتلوا حتى نهاية تشرين الثاني. واضافت انه بالنظر الى "ان حدة النزاع لم تخف منذ نهاية تشرين الثاني، نستطيع ان نفترض ان اكثر من ستين الف شخص قتلوا بحلول بداية العام 2013".

واكدت المسؤولة الدولية ان "عدد القتلى هو فعلا اكثر بكثير مما كان يعتقد ويثير صدمة حقا"، محذرة من انه في حال لم يتخذ مجلس الامن قرارا سريعا لوقف النزاع فان الاف الضحايا الجدد سيسقطون في هذا البلد.

واعتبرت بيلاي ان "فشل المجموعة الدولية ولا سيما مجلس الامن الدولي في التحرك بشكل عملي لوقف حمام الدم هذا يشعرنا جميعا بالعار".

وبهذا تكون حصيلة الامم المتحدة التي كانت توقفت منذ مطلع العام 2012 عن تقديم ارقام عن القتلى في سوريا، اعلى بكثير من تلك التي يعتمدها المرصد السوري لحقوق الانسان، والتي تخطت 46 الف قتيل.

ويؤكد المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ويقول انه عتمد على شبكة من الناشطين والمصادر الطبية في سوريا، ان ارقامه لا تشمل آلاف المفقودين والمجهولي الهوية و"الشبيحة" الموالين للنظام او المقاتلين الاجانب.

وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن افاد فرانس برس في وقت سابق ان احصاء هؤلاء وكشف القوات النظامية والمقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الاسد عن الارقام الفعلية لخسائرهم، قد يرفع عدد الضحايا الى اكثر من 100 ألف شخص.

وفي منتصف آذار 2011 اندلعت في سوريا انتفاضة شعبية استلهاما من انتفاضات الربيع العربي، الا ان نظام الرئيس بشار الاسد حاول قمعها بالقوة لتتحول شيئا فشيئا الى نزاع مسلح دمر البلاد وقسمها الى مناطق تحت سيطرة قوات النظام ومناطق اخرى تحت سيطرة مقاتلي المعارضة الذين يدعمهم مقاتلون اجانب "جهاديون" اتوا لنصرتهم.

وكانت بيلاي اعلنت امام مجلس الامن في كانون الاول 2011 ان قوات الاسد قتلت حوالى خمسة الاف شخص، لكنها قالت في كانون الثاني 2012 انه ليس بوسعها اعطاء حصيلة جديدة لقتلى النزاع.

وبحسب الحصيلة التي نشرتها الامم المتحدة الاربعاء فان عدد القتلى الموثقين في سوريا منذ بدء النزاع وحتى نهاية تشرين الثاني هو 59 الفا و648 قتيلا. وسقط القسم الاكبر من هؤلاء في محافظة حمص (وسط) حيث قتل 12 الفا و560 شخصا تليها محافظة ريف دمشق (10 الاف و860 قتيلا) ثم ادلب (شمال غرب) حيث قتل سبعة الاف و686 شخصا ثم حلب (شمال) مع ستة الاف و188 قتيلا، فمحافظة درعا الجنوبية (ستة الاف و34 قتيلا) ومحافظة حماة (وسط) مع خمسة الاف و80 قتيلا.

وبحسب بيلاي فان "هذا التحليل يوفر قاعدة مفيدة جدا يمكن لتحقيقات مستقبلية ان تستند اليها لتعزيز واجب المحاسبة واحقاق الحق لعائلات الضحايا وتقديم تعويضات لهم".

واوضحت الامم المتحدة ان هذه الحصيلة اعدتها منظمة "بينيتيك" ومقرها الولايات المتحدة، مؤكدة ان هذه المنظمة تتمتع "بخبرة كبيرة في التحليل الاحصائي للمعطيات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان".

ويظهر التحليل الذي اعدته هذه المنظمة تزايدا شهريا واضحا في اعداد القتلى الموثقين منذ بدء النزاع. ففي حين كان معدل القتلى خلال صيف 2011 يبلغ حوالى الف قتيل شهريا، ارتفع هذا العدد الى خمسة الاف قتيل شهريا منذ تموز 2012.

واستمرت عملية جمع البيانات والتحليلات خمسة اشهر. وبحسب هذه المعطيات فان اكثر من 76% من القتلى الموثقين هم رجال و7,5% نساء، في حين تعذر التأكد من جنس الضحية في بقية الحالات ونسبتها 16,4%.

من جهة اخرى تعذر على المحللين وضع جدول مفصل باعداد القتلى المدنيين والمقاتلين، سواء اكانوا من قوات النظام او المعارضة، وذلك لتعذر توضيح انتماءاتهم.

وتوصلت المنظمة الى هذا الرقم استنادا الى حصيلة اولية ضمت 147 الفا و349 اسما لقتلى مفترضين، ثم عمدت الى التدقيق في هذه الاسماء مستبعدة من اللائحة كل قتيل لا يرد اسمه واسم عائلته ومكان وزمان مقتله او وفاته بوضوح.

واستندت المنظمة في جمع هذه القائمة الاولية الى سبعة مصادر مختلفة هي "مركز توثيق الانتهاكات، الشبكة السورية لحقوق الانسان، المجلس العام للثورة السورية، موقع "شهداء سوريا" الالكتروني، مجموعة 15 اذار، المرصد السوري لحقوق الانسان والحكومة السورية.

ونددت بيلاي ب"الجرائم الخطيرة المرتكبة من الطرفين، بما في ذلك جرائم حرب وعلى الارجح جدا جرائم ضد الانسانية".

واضافت "فضلا عن هذا فان اتجاه النزاع بشكل متزايد الى ارتداء الطابع الطائفي (...) يعني ان النهاية القريبة للنزاع ستصبح اصعب".