ارجاء الحكم في قضية عميد كلية تونسية متهم بصفع طالبة منقبة

ارجأت المحكمة الابتدائية بولاية منوبة، شمال شرق تونس، الى 17 كانون الثاني النطق بالحكم في قضية حبيب القزدغلي عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة المتهم بصفع طالبة منقبة.

وترافع الخميس محامو العميد والفتاة المنقبة طوال 4 ساعات امام المحكمة التي تجمع خارجها عشرات من مؤيدي الحبيب القزدغلي بينهم محامون واساتذة جامعيون من بلجيكا وفرنسا وممثلو منظمات حقوقية تونسية ودولية.

كما تجمع امام المحكمة عدد قليل من الملتحين والمنقبات لمناصرة الطالبة المنقبة. واتهم بعض هؤلاء العميد ب"معاداة الاسلام" و"الارتباط بالصهيونية".

وقال القزذغلي عند خروجه من المحكمة "حدد القاضي 17 من الشهر الحالي للنطق بالحكم (..) وانا على ثقة في ان القضاء التونسي سينصف الجامعة التونسية".

وتنظر المحكمة في القضية منذ 5 يوليو 2012 وقد اجلتها مرات عدة.

واقامت طالبة منقبة تدعى ايمان بروحة دعوى قضائية ضد العميد اتهمته فيها بصفعها.

وصرح القزذغلي لفرانس برس "تم افتعال شهادة طبية (قال فيها طبيب ان خد الفتاة يحمل اثار صفع) ما سمح باحالة المسألة الى القضاء".

وذكر بان ايمان بروحة وطالبة اخرى منقبة اقتحمتا في 6 آذار 2012 مكتبه دون اذن منه و"تهجمتا" عليه وبعثرتا اثاث مكتبه وحاولتا اتلاف وثائقه.

وطالب بتطبيق الفصل 9 من "قانون الوظيفة العمومية" الذي ينص على تكفل الدولة بحماية الموظفين الذين يتعرضون للاعتداء أثناء مباشرتهم لوظائفهم وعلى تتبع المعتدين قضائيا.

وكانت الطالبة إيمان بروحة أحيلت في 2 آذار 2012 على مجلس تأديب الكلية الذي عاقبهما بتوقفها عن الدراسة 6 أشهر لرفضها الامتثال لقرار المجلس العلمي القاضي بعدم السماح بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس.

ووصف العميد الدعوى القضائية المرفوعة ضده بانها "حلقة جديدة" من صراع بدأ في تشرين الثاني 2011 بين السلفيين وادارة الكلية التي تحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدروس.

وفي 28 تشرين الثاني 2011 اعتصم طلاب سلفيون داخل كلية منوبة للمطالبة بالسماح للطالبات بدخول قاعات الدروس بالنقاب.

وعطل الاعتصام الذي استمر ثلاثة اشهر وتخللته اعتداءات على موظفي الكلية، الدروس في اكثر من مناسبة في الكلية.