تعليق الاضراب اليوم يكلّف الخزينة 24 مليار ليرة شهرياً

اكّدت وزيرة المال ريا الحسن ان "الحلّ المؤقّت وليس المكسب الدائم يحمّل خزينة الدولة نحو 24 مليار ليرة شهريا"، في اشارة الى العرض الذي قدّمته امس لسائقي السيارات العمومية والذي قضى بـ"استعداد الوزارة لتوفير دعم لكل سائق سيارة عمومية أو صاحب شاحنة بقيمة 12 صفيحة ونصف صفيحة شهريا اي ما يوازي 450 ألف ليرة شهريا للآليات العاملة على البنزين، لمدة ثلاثة أشهر، قابلة للتجديد لثلاثة أشهر أخرى في حال عدم تأليف الحكومة الجديدة، أو في حال عدم انخفاض سعر صفيحة المحروقات الى ما دون 25 ألف ليرة".

واوضحت الحسن لصحيفة "النهار" ان هذا الحلّ "يبقى اقل كلفة من خفض الـ4850 ليرة الذي يكلّف الخزينة نحو 500 مليار ليرة سنوياً".

ولفتت الى ان "الدعم سيكون موقتا ولن يدوم اكثر من 6 اشهر، وخصوصا ان الحكومة الجديدة ستعيد النظر في الحل الذي اقترحناه".

من جهة اخرى، ذكرت مصادر نيابية لصحيفة "اللواء" ان "الاتفاق يجب ان يكون من ضمن خطة لتعزيز النقل العام وتخفيض تعرفة السرفيس".

وشدّدت المصادر على ان "فكرة دعم سعر صفيحة البنزين لكل الناس مستحيلة في ظلّ عدم قدرة الخزينة لها، كما ان الاتجاه لتخفيض سعر الصفيحة على غرار ما حصل في الشهور الماضية كان خطأ غير مبرر، ومثله تثبيت السعر".

ورأت ان "ما تمّ كان نتيجة رغبة لدى الجميع بأن لا تتعقد الامور اكثر، وان لا يكون هناك اضراب كان من شأنه ان يشلّ البلد، او ان يؤدي الى تطورات غير محسوبة في الشارع، وان اي قرار آخر على هذا الصعيد يحتاج الى جلسة لمجلس الوزراء، وهو الامر غير المتاح في ظل حكومة تصريف اعمال".

يذكر ان إتحادات النقل البري علّقت إضرابها الذي كان مقرراً اليوم على أن يعقد إجتماع نهار الإثنين المقبل وذلك بعد اجتماع الاتحاد مع الحسن وتقديمها العرض الذي ادى الى تعليق الاضراب.