المطارنة الموارنة جددوا المطالبة بحكومة جديدة وبقانون انتخاب غير الـ60

جدد المطارنة الموارنة مطالبتهم بتشكيل حكومة جديدة تطابق العيش المشترك كما كرروا المطالبة باقرار قانون انتخاب غير قانون الـ60 يضمن المساواة بين اللبنانيين.

واثر اجتماعهم الدوري الشهري، الاربعاء في بكركي، لفت المطارنة الى انهم يتطلعون الى اجتماعات اللجنة النيابية الفرعية التي انطلقت الثلاثاء، من اجل اقرار قانون جديد "يضمن المناصفة الفعلية والمساواة بين اللبنانيين".

كما رأوا وجوب "تحديد جلسة عمومية للمجلس النيابي منذ الان لكي يؤدي واجبه الوطني فور انتهاء اعمال اللجنة".

وتنعقد اللجنة النيابية الفرعية والتي تتألف من النواب الان عون (التيار الوطني الحر)، علي بزي (امل)، علي فياض (حزب الله)، اغوب بقرادونيان (طاشناق)، سامي الجميل (الكتائب)، احمد فتفت (مستقبل)، سيرج طور سركيسيان (مستقبل) وجورج عدوان (قوات)، الثلاثاء في البرلمان، حيث اعلن رئيس اللجنة النائب روبير غانم ان "هناك جوامع مشتركة" بين مشاريع القوانين المطروحة.

وتناقش اللجنة ثلاث مشاريع قوانين وهي: مشروع الحكومة الذي يعتمد النظام النسبي مع تقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية، والثاني هو مشروع الدوائر الصغرى الذي تقدم به مسيحيو 14 آذار. أما المشروع الثالث فهو "اللقاء الأورثذكسي" الذي يقضي بأن تنتخب كل طائفة نوابها مع اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة.

الى ذلك، دعا المطارنة الموارنة "للاتفاق السريع على تأليف حكومة جديدة مطابقة للعيش المشترك تؤمن الاستقرار الامني والنهوض المعيشي والاقتصادي وتجنب لبنان تداعيات الاحداث المحيطة".

اما وعن ملف النازحين من سوريا، الفلسطينيين والسوريين، فاعتبر المطارنة ان "القضية الانسانية التي تتطلب تضافر قوى الجميع، تحتاج في الوقت عينه الى ربط التعاطف الانساني بواجب السلطة اللبنانية اتخاذ التدابير اللازمة كي لا تؤدي استضافة النازحين الى مخاطر سياسية وأمنية واجتماعية لا يسع لبنان احتمالها".

ومنذ اندلاع الازمة السورية في آذار 2011، نزح عدد من السوريين الى البلدان المجاورة وبالاخص لبنان حيث ناهز عددهم الـ180 الف نازح.