قاسم يرى الفرصة سانحة لتأليف الحكومة: التحرير احدث نقلة لبداية السقوط الاسرائيلي

اكّد نائب امين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم انه "لا يوجد أي مبرر للتأخير في تشكيل الحكومة"، معرباً عن اعتقاده بان "الفرصة ما زالت سانحة لايجاد قواعد تفصيلية للتفاهم، لان الناس تنتظر تشكيل الحكومة والمسؤولية هنا تقع على الجميع وليس على طرف دون آخر".

واوضح قاسم لصحيفة "السفير" ان "الاهم من كل شيء هو الا يعطي احد الاميركيين الفرصة لتعقد تأليف الحكومة في لبنان، وهنا يجب على الاكثرية الجديدة ان تتحمل المسؤولية وانجاز هذا الملف سريعاً".

من جهة اخرى، وفي ذكرى عيد المقاومة والتحرير اشار قاسم الى انه "ثبت بالدليل القطعي ان قدرة المقاومة على فرض تعديلات في مسار المنطقة لا يستهان بها، فقد أحدث التحرير نقلة استراتيجية تؤشر الى بداية السقوط الاسرائيلي، كما احدث حالة تعبوية ثقافية في فلسطين والمنطقة وحرك الركود ورفع الاحباط واوجد معادلة جديدة هي معادلة الانتصار بدل الهزيمة، ولذا يصح القول أنه مع التحرير بدأ زمن الانتصارات علما ان الطريق طويل، ولا نعتقد اننا سنحقق كل الاهداف دفعة واحدة وفي زمن قصير، فالامر يحتاج الى تضافر الجهود وتهيئة الظروف، ولكن القاعدة الاساس هي ابقاء شعلة المقاومة متقدة، وهذا كفيل بامتدادها وتأثيراتها وشموليتها".

وشدّد على ان "التحرير لم يكن حادثا عابرا، وانما هو اسس لمتغيرات وتداعيات ستستمر، فنحن نعتبر ان انتصار الـ2000 هو الذي انجز هزيمة اسرائيل في 2006 وعلى ابواب غزة، ونحن الان في زمن باتت فيه اسرائيل تبحث عن امنها ومشروعيتها، وبتنا امام حقبة تعاني فيها اسرائيل من ازمة وجود، وامامنا فرصة سانحة مع الثورات العربية القائمة والاتفاق الفلسطيني الفلسطيني وجهوزية المقاومة لان نكون امام مرحلة جديدة ومؤثرة".

يذكر ان قاسم رفض امس الاثنين "اعتماد قانون مدني للاحوال الشخصية في لبنان"، مؤكدا ان "الاحوال الشخصية في الاسلام جزء من الايمان والدين".

واضاف خلال مؤتمر حول المرأة اقيم في بيروت ان "الاحوال الشخصية الاسلامية ليست بدعة او رأيا انسانيا ماديا بعيدا عن الله تعالى، وانما الاحوال الشخصية عندنا جزء من الايمان والاعتقاد والدين والالتزام".

وذكر انه "لسنا مع قانون مدني للاحوال الشخصية في لبنان، لانه يخالف الشرع المقدس مخالفة تامة".

كما رفض تعديلات على قانون العقوبات اقترحها اخيرا عدد من النواب تلحظ فرض عقوبات على الزوج او الزوجة "اذا ألزم احدهما الآخر بالمعاشرة الزوجية بما يعادل الاغتصاب"، وقال ان "هذا أمر خطير، فيه ضرب للحياة الزوجية. واذا كان هناك من معالجة مطلوبة، فالمعالجة من ضمن القضاء الشرعي".