فرنجية يجدد تأييده "المشروع الأرثوذكسي": لن أقبل بالتجديد لسليمان الذي أصبح "حصان طراودة" لـ14 آذار

أعلن رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية أن "رغم تأييده الإقتراح "الأرثوذكسي"، لا يتخلى عن فكرة أنه فخ لمسيحيي 8 آذار". لافتاً الى أن "النسبية أفضل للأفرقاء جميعاً"، ومشدداً على أنه "لن يقبل بالتمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي أصبح حصان طراودة لفريق 14 آذار".

وأشار فرنجية في حديث لصحيفة "الأخبار" نشر السبت الى أن" بالرغم من تمسّكه باقتراح اللقاء الأرثوذكسي، إلا أنه لا يتخلى عن فكرة أنه فخّ نصب لمسيحيي 8 آذار"، مردفاً أنه "منذ الاجتماع الأول في بكركي عام 2011 لاحظ أن الإقتراح فخ منصوب".

وأضاف أن "الرأي العام الأرثوذكسي اقترع لقوى 8 آذار، في حين أن نواب الطائفة هم من قوى 14 آذار بسبب فوزهم بأصوات غير أرثوذكسية"، مردفاً أنه قد " اقترح في اجتماع بكركي 2011 المضي بـ"الأرثوذكسي" كاحتمال أول شرط أن يكون هناك احتمال ثان في حال تعثّر، فردّ (رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع) بطلب الإبقاء عليه خياراً وحيداً لأن وجود الخيار الثاني في رأيه يفترض أننا لن نؤيد الخيار الأول، فأيّد البطريرك وجود خيارين وانتهى الأمر عند هذا الحد".

ولفت فرنجية الى أن "الاجتماعات توالت، وكان رهان الفريق الآخر ( القوات اللبنانية وحزب الكتائب) بأن حلفاءنا الشيعة سيرفضون الإقتراح، أقنعناهم فمشوا معنا وانقلب السحر على الساحر، و أصبح اقتراح اللقاء الأرثوذكسي خياراً وحيداً فنظروا إليه كفخ، وقاربناه على أننا نريد انتخاب 64 نائباً مسيحياً بأصوات الناخبين المسيحيين"، مضيفاً أنه "في الاجتماع الأخير في بكركي لم يحضر سمير جعجع، بينما تحدث الرئيس الجميل عن هواجس السنّة، أنا أعتقد أنها هواجس تيّار المستقبل، وهو لا يمثّل كل السنّة".

ورأى فرنجية أن "تأييده الأرثوذكسي، لا يحجب يقينه بأن النسبية أفضل للأفرقاء جميعاً"، قائلاً "لنجرّبها، قد نكتشف فيها أخطاء كما اكتشفنا أخطاء في قانون الـ60. أنا الذي وضعه عام 2004 عندما كنت وزيراً للداخلية في حكومة الرئيس عمر كرامي ولا أزال أرى قانون الـ60 جيداً ويتيح لكل الطوائف التمثل بشكل ملائم في مجلس النواب، لكن ثغرته المال".

ولفت الى أنه "عندما يتوحدون يمكّنهم قانون الـ60 من انتخاب 60 نائباً مسيحياً بأصوات ناخبين مسيحيين من 64 نائباً. أما إذا انقسموا، فلن يصلوا حتماً إلى هذا العدد. بل إلى أقل بكثير"، معتقداً بأن "اقتراح اللقاء الأرثوذكسي يعوّض هذا الإنقسام، اذ باتت قوى 14 آذار تعترف الآن بأن قانون الـ60 سيئ".

ورأى أنه "لا يمكن إجراء انتخابات وفق قانون تعتبره طائفة أخرى مؤذياً لها أيضاً أو يُفرض عليها، وبصيص الأمل الوحيد الذي نبصره هو عدم إجراء انتخابات وفق قانون يزعج أي فريق".

الى ذلك، لم يرَ فرنجيه "مبرّراً لرفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان اقتراح اللقاء الأرثوذكسي، مردفاً أن "فرنسا وقطر رفضتاه فصار هو ضده".

وشدد فرنجية على أن "سليمان هو حصان طروادة لقوى 14 آذار والمشروع الآخر"، مضيفاً أنه "أتى رئيساً بموافقة فرنسية وقطرية وسورية أيضاً، ضعفت سوريا فظهر على حقيقة أخرى. لو لم تضعف ربما كان مختلفاً. اتخذ موقفه وبات منحازاً، ولن يقبل بأن يربح فريقنا الانتخابات".

وقال إنه "عندما يهرب الرئيس من مسؤولياته يقول إنه لكل لبنان، ف لا رئيس المجلس رئيس لكل لبنان، ولا رئيس الحكومة، ولا كذلك رئيس الجمهورية. كل منهم رئيس لكل لبنان تقنياً، لكنه زعيم طائفته سياسياً وفعلياً. لا يستطيع رئيس الجمهورية الخروج من الإجماع المسيحي ولا عليه. لو لم يكن مارونياً ولم يحصل إجماع ماروني عليه لما انتخب".

وشدد فرنجية على أنه "لا تمديد لرئيس الجمهورية، ولن أقبل بالتمديد له"، مؤكداً "لن أمدّد له يوماً واحداً ولا دقيقة واحدة حتى. إذا شاء حلفائي التمديد فهم أحرار، لكنني لن أمشي. أريد انتخاب رئيس جديد. أريد شخصية مارونية غير وسطية".

في غضون ذلك، أشار فرنجية الى أنهم " يحكون عن السلاح ولا يحكون عن المال الذي هو أخطر من السلاح. الحرب التي يخوضها تنظيم القاعدة والخارج ضد سوريا بالمال وليست بالسلاح، فالمال يشتري السلاح لا العكس، وهو العنصر الرئيسي في الحرب على سوريا".

وأضاف في السياق نفسه، أن "الجميع يراهن على ما يجري في سوريا ، أخصامنا يراهنون على سقوط النظام ونحن نراهن على بقائه"، مشيرا الى أن "الفرق بيننا أن بقاء النظام يُبقي في رأينا سوريا علمانية، بينما مصدر رهانهم على سقوطها أحد إثنين: الغرب الذي يراهن على سقوط النظام أو رهانهم الطائفي".

وأكد أنهم " يراهنون على سقوط سوريا بغية التخلص من هذه الطائفة كي يرتاحوا وتحكم سوريا طائفة أخرى توسّع من نفوذهم في المنطقة. وهذا أكبر تهديد للأقليات بإشعارها بالتهديد".

يُذكر أنه كان قد صدر الجمعة 11 كانون الثاني بيان عن بكركي إثر اجتماع ضم كل من رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، و رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، برعاية البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى "التوصل لقانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة لكل الطوائف".

وجاء في البيان: أن"لقاء تشاورياً عقد في بكركي بدعوة من الراعي حضره عون الجميل وفرنجية وتغيب جعجع لأسباب أمنية".

وأضاف "نؤكد ضرورة التوصل الى قانون انتخاب يؤمن أفضل تمثيل وعدالة وسلامة لكل الطوائف اللبنانية".

يُشار الى ان اللجنة الفرعية التي تلتئم منذ الثلاثاء8، تقوم بدرس مشاريع ثلاثة قوانين وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول الفائت يعتمد النسبية في 13 دائرة إنتخابية. ومشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها، وان يتم اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. اما المشروع الثالث فهو مشروع الدوائر الصغرى المقدم من قوى 14 آذار.

يُذكر ان لجنة بكركي الرباعية التي تضم أحزاب "الكتائب" و"التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" و"تيار المردة" اتفقت الاحد6 كانون الثاني على التمسك بقانون اللقاء الأرثوذكسي الذي بموجبه تنتخب كل طائفة نوابها.

ومن الجدير بالذكر ان كل من "حزب الله" و"حركة أمل" اكدا أنهما سيؤيدان "الإجماع المسيحي" على قانون انتخاب، في ظل معارضة "تيار المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لاعتماد "اللقاء الاوثوذكسي".

يُشار الى أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كان قد أعلن أن "المشروع الأرثوذكسي قد يفتح الباب أمام المطالبة بموضوع المثالثة لا المناصفة بين المسلمين والمسيحيين"، مبدياً "تحفظه إزاء هذا المشروع مما قد ينعكس سلبا على المسيحيين".

وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان الثلاثاء أن "مشروع "اللقاء الأورثذكسي" الذي اعتبره علنا "مخالفا للدستور"، مشيرا الى ضرورة "إنشاء لجنة دستورية تدرس قانون الإنتخاب حتى لا يتعرض للطعن في المستقبل".

وأفادت مصادر مقربة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي عن أن "موقفه إزاء المشروع الأرثوذكسي يقارب موقف الرئيسين سليمان وميقاتي".

يُشار الى أن اللجنة الفرعية المكلفة بحث قانون الإنتخاب أنهت اجتماعاتها كاملة مساء الأربعاء 23 كانون الثاني خامتة المناقشات في تقرير ترفعه الى بري، في جلسة بحثت في المشروع المختلط بين النسبي والأكثري الذي لم يعطه التيار الوطني الحر مجالا للبحث بحسب عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، فيما يرد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون أنه غير قابل للتطبيق منبها من أزمة "لا أحد يعرف كيف تنتهي" ولم يخلُ الجدل من السجال والإتهامات.

وكان قد قال غانم بعد انتهاء اجتماعها "المهمة التي أوكلت للجنة قد تمت وتوصلت إلى خلاصات من الأفكار التي نوقشت لا سيما الموقف من النسبي والأكثري وسترفع اللجنة ما اتفق عليه إلى بري الذي سيعود له إحالة هذا التقرير للجان المشتركة".

وكانت قد انهت، اللجنة النيابية الفرعية، الاسبوع الفائت الجولة الاولى من اجتماعاتها والتي خُصّصت لبحث قوانين الانتخاب المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول والمبني على اعتماد النسبية في 13 دائرة. الى جانب مشروع الدوائر الصغرى المقدم من 14 آذار. فضلاً عن مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها.

والاثنين 16 كانون الثاني ختم محضر الجلسات وفيه أن مشروع "اللقاء الأورثوذكسي" نال موافقة من أكثرية المجتمعين.