تمديد عمل اللجنة الفرعية 15 يوما لبحث النظام المختلط وبري يدعو اللجان المشتركة لعقد جلسات مفتوحة

وافقت اللجان النيابية المشتركة على تمديد عمل اللجنة الفرعية المخصصة بحث قانون الانتخاب لمدة 15 يوماً، على ان تبحث حصراً في مشروع القانون المختلط حصراً.

واثر اجتماع اللجان المشتركة في ساحة النجمة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، اعلن رئيس اللجنة الفرعية النائب روبير غانم ان عمل اللجنة سيمدد 15 يوماً لدرس النظام المختلط بين النسبي والأكثري.

واعلن ان بري دعا اللجان المشتركة الى جلسات مفتوحة ومتتالية تعقد اعتباراً من 18 شباط. وتبدأ هذه اللجان بمناقشة الإقتراحات ومشاريع القوانين التي توصلت اليها اللجنة الفرعية.

بدوره اعلن نائب كتلة "الكتائب" سامي الجميل، شدد على السعي الى توافق يرضى عنه الجميع، ولفت الى ان هناك خلافان على الساحة الداخلية، "بين 14 و8 آذار وما بين الأكثري والنسبي، ويجب ان يكون هناك توازناً جيداً بين النسبي والأكثري في قانون الدوائر المختلطة”.

وتابع ان "الخلاف الثاني يكمن في المشاركة بين المسلمين والمسيحيين وتأمين المناصفة الحقيقية والطريقة الوحيدة هي عبر تصغير الدوائر أكان على اساس النظام الاكثري او النسبي".

واعتبر الجميل ان "التوازن الذي انتجه قانون فؤاد بطرس هو الأمثل لتأمين صحة التمثيل".

اما نائب "التيار الوطني الحر" الآن عون، قال "لدينا المرونة الكافية كي نعطي فرصة للتوافق على قانون الإنتخاب ولا اعتبارات سياسية في الحسبان".

وشدد على ان "اعتبارنا الوحيد كي نقبل بأي صيغة هو المناصفة الحقيقية وحق التمثيل لأنه الجوهر الذي لم نصله ولذلك نتفق اليوم مع "القوات اللبنانية" على هذا المبدأ".

واكد عون انه لن يشارك بأي جلسة فرعية بعد مهلة الـ15 يوم.

واعلن النائب عن "القوات اللبنانية" جورج عدوان، ان "ما توصلنا اليه هو عدم الغاء ما تصلنا اليه في اللجنة الفرعية، فاللجان النيابية ستبدأ البحث بمشروع "الأورثوذكسي" الذي توافقت عليه غالبية اللجنة الفرعية".

وتابع قائلاً "فلنعطِ اللبنانيين قانونا يؤمّن صحة التمثيل ويحافظ على التوازن السياسي في البلاد ومن أراد أن يستثني نفسه يكون هو من استثنى نفسه".

وشدد على ان "التحالف مع تيار "المستقبل" لن يغيره قانون انتخاب، وأنا على تواصل بشكل دائم ويومي مع "المستقبل" مع العلم ان التباين بيننا في القانون لم يعد سراً".

والتأمت اللجان النابية صباح الاربعاء، برئاسة بري وحضور وزيري الداخلية مروان شربل والعدل شكيب قرطباوي، في ظل غياب "المستقبل" الذي يتمسك بموقف قوى 14 آذار مقاطعة الاعمال التي تشارك فيها الحكومة وتطالبها بالاستقالة، متهمة اياها بـ"تغطية الاغتيالات"، بعد اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي في 19 تشرين الاول.

وتم في الجلسة بحث التقرير الذي صدقت عليه اللجنة الفرعية في جلستها الثلاثاء.

يُشار الى ان اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.