بري "سيحيل" مشروع الحريري على اللجان المشتركة و اللجان الفرعية تعاود اجتماعها الإثنبن لمناقشة المشروع المختلط

سيحيل رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع الحريري حول قانون الإنتخاب على اللجان النيابية المشتركة فور وصوله اليه، في وقت ستتابع فيه اللجان الفرعية "نقاشها غدا الإثنين في المشروع المختلط " الذي يقوم على النسبية والاكثري.

وقالت أوساط بري في حديث الى صحيفة "النهار" يوم الأحد: "عندما يصل مشروع الحريري اليه سيحيله على اللجان المشتركة لينضم الى لائحة الاقتراحات والمشاريع الموجودة".

وذكرت اوساط اللجنة الفرعية، التي ستعاود عملها غدا الاثنين، انها "ستتابع ما جرى الاتفاق عليه اي النقاش في المشروع المختلط الذي يقوم على النسبية والاكثري".

وفي هذا الإطار، كشف ممثل كتلة "المستقبل" في اللجنة الفرعية النائب احمد فتفت لـ"النهار" امس السبت "ان اقتراح مشروع قانون الكتلة الذي سيقدم غدا الاثنين يتضمن النظام الاكثري على أساس دوائر تراوح بين 26 و50 دائرة.

ولفت الى أن "سائر البنود التي تضمنتها مبادرة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري فسترد في الاسباب الموجبة للمشروع".

وأوضح فتفت أن ا"قتراح الحريري سيرفع الى الرئيس بري الذي من المفترض أن يحيله على اللجان النيابية المشتركة ومنه حكما على اللجنة الفرعية التي هي المكان لمناقشة كل الاقتراحات".

وأضاف: "أما القول بان اللجان في اجتماعها الأخير الذي لم تشارك فيه قد حصرت البحث في مشروع الانتخاب المختلط فهو لا يلزم "المستقبل"، مشيرا الى أن "الكتلة مع تمديد عمل اللجنة للبحث عن قواسم مشتركة".

وكان الحريري اقترح خلال مقابلة تلفزيونية الخميس عن مبادرة تضمن إجراء إنتخابات على أساس الدوائر الصغرى مع إنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي ، وذلك بعد اجراء تعديل دستوري يعلق شرط الغاء الطائفية السياسية إلى فترة يتم التوافق عليها ، مشددا على ضرورة احترام المواعيد الدستورية وعدم تأجيل الانتخابات.

وأفادت اوساط نيابية متابعة للنقاش في مجلس النواب لـ"النهار"، أن "هناك انقساما في المشهد، والأمور معلقة الى حين ايجاد الاتفاق إلا اذا كان هناك طرف يريد ان يحقق الغلبة نظرا الى الوضع الاقليمي، عندئذ نكون قد وقعنا في المأزق".

وأردفت الأوساط الى "اننا ما زلنا في النفق الذي يلوح في نهايته ضوء متعدد الالوان"، مشيرة الى أن " الأمور حول النظام المختلط، لا تزال مختلطة لجهة نسبة الإختلاط وعدد الدوائر وتوزيع النواب".

و تعود اللجنة النيابية الفرعية، الى الاجتماع الاثنين، ولمدة 15 يوما لبحث القانون المختلط بين النسبي والاكثري "حصرا"، حيث أشارت مصادر سابقة عبر صحيفة "اللواء" الى ان اللجنة ليست مخولة البحث في اقتراح القانون المقدم من "المستقبل"، اذ أن صلاحياتها محصورة فقط بالبحث في مشروع مختلط، في حين أن اقتراح "المستقبل" يرتكز على النظام الأكثري فقط.

ووافقت اللجان النيابية المشتركة، الاربعاء، على تمديد عمل اللجنة الفرعية المخصصة بحث قانون الانتخاب لمدة 15 يوماً، على ان تبحث حصرا في مشروع القانون المختلط حصرا.

ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة الى جلسات مفتوحة ومتتالية تعقد اعتباراً من 18 شباط. وتبدأ هذه اللجان بمناقشة الإقتراحات ومشاريع القوانين التي توصلت اليها اللجنة الفرعية.

يُشار الى ان اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.