سليمان يدعو الى تحييد قانون الانتخاب عن الحسابات الشخصية

شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على اهمية "اخراج المواقف السياسية من سوق المزايدات والحسابات الشخصية التي لا طائل تحتها"، في ما خص اقرار قانون الانتخاب.

ولفت امام زواره الاثنين، الى ان هناك مشروعاً انتخابياً احالته الحكومة على المجلس النيابي، "الذي في إمكانه إدخال ما يراه مناسبا من تعديلات عليه في ضوء المشاورات الجارية بين الكتل والقوى السياسية من خلال هذه اللجنة النيابية الفرعية".

يُذكر ان اللجنة النيابية الفرعية عادت والتأمت صباح الاثنين، لبحث مشروع قانون الانتخاب المختلط ما بين النسبي والاكثري.

ووافقت اللجان النيابية المشتركة، الاربعاء، على تمديد عمل اللجنة الفرعية المخصصة بحث قانون الانتخاب لمدة 15 يوماً، على ان تبحث حصراً في مشروع القانون المختلط حصراً.

يُشار الى ان اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.