البحرين تسمح لبعثة تقييم من الامم المتحدة بزيارتها بعد أن قامت بقمع الاحتجاجات الشعبية بعنف

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الجمعة، أنه سمح لبعثة من المنظمة الدولية مكلفة تقييم الوضع في البحرين التي واجهت موجة احتجاجات شعبية قمعتها السلطات بعنف، بزيارة البلاد.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية العليا روبرت كولفيل في تصريح صحافي أن "حكومة البحرين وافقت من حيث المبدأ على إرسال بعثة تقييم (تابعة للامم المتحدة) الى البلاد"، قائلا "إننا نرحب بذلك".

وأضاف:"كنا طلبنا الاذن بزيارة البحرين قبل فترة بهدف التمكن من تقييم الوضع بصورة مستقلة".

وأشار كولفيل الى أن "المفوضية العليا لحقوق الانسان تلقت ولا تزال تتلقى معلومات حول أناس يفقدون أعمالهم او محاكمات تستهدف أشخاصا بسبب أرائهم السياسية، ومشاركتهم في التظاهرات التي جرت في وقت سابق هذه السنة".

الى ذلك، لفت كولفيل الى أنه "بحسب المنظمات غير الحكومية، بلغ العدد الاجمالي للمعتقلين في 18 ايار 2011 أكثر من الف شخص، بينهم 40 امراة".

وتابع: بحسب المنظمات غير الحكومية، فإن حوالى 59 شخصا، بينهم امراة، لا يزالون في عداد المفقودين"، آملا في "التمكن من مواصلة التحقيق حول هذه المعلومات عندما يصل وفدنا الى البلاد".

هذا، وأعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر جاكوب كيلينبرغر الخميس، عن الاسف لان منظمته لا تتمكن من الوصول الى المعتقلين في مملكة البحرين.

وبحسب المنامة، فإن موجة الاحتجاجات الشعبية وقمعها أوقعت بين منتصف شباط ومنتصف اذار 24 قتيلا". وقتل أربعة متظاهرين منذ ذلك الوقت أثناء فترة احتجازهم.

والامم المتحدة ليست الوحيدة التي تواجه مشاكل للتحرك في مملكة البحرين حيث الغالبية من الشيعة وتحكمها عائلة سنية، رفضت المعلومات حول حصول تصفيات خلال وبعد التظاهرات الداعية الى الديموقراطية.