غانم: الثلاثاء المهلة الأخيرة لتقديم التعديلات أو المقترحات من قبل النواب وسنتابع الموضوع بجلسات متواصلة

أكد رئيس اللجنة النيابية الفرعية روبير غانم الإثنين عقب اجتماعات اللجنة، أن "الثلاثاء المهلة الأخيرة لتقديم التعديلات أو المقترحات من قبل النواب"، مردفاً أنه" سنتابع هذا الموضوع بجلسات متواصلة الثلاثاء، الأربعاء ومن الممكن الخميس أيضا".

وفي موضوع المناقشات حول المشاريع المقترحة، أشار غانم الى أن " (عضو "جبهة النضال الوطني") النائب أكرم شهيب سيأتي الثلاثاء بتعديل على اقتراحه وهو زيادة عدد الدوائر الى 16 دائرة انتخابية، كذلك ناقشنا اقتراح (عضو كتلة "التنمية والتحرير") النائب علي بزي، وطالبناه بتعديله".

وبرزت مواقف عدة مطلع الأسبوع الحالي إزاء اجتماعات اللجنة النيابية والسعي للاتفاق على مشروع قانون انتخابي يوافق تطلعات الأفرقاء السياسيين كافة.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "لن يتم التمديد للجنة النيابية الفرعية"، مردفاً أنه "إذا استمر الخلاف بين أعضائها، فسيحال الأمر الى اللجان النيابية المشتركة التي سيكون مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" على رأس جدول أعمالها"، ومشدداً على أن "النظام المختلط بات ممراً إلزامياً لأي تفاهم او تسوية".

وأشار بري في حديث لصحيفة "السفير" نشر الإثنين الى أن "اللجنة تقف أمام أسبوع حاسم فإما أن تتوافق على قانون انتخاب ينقذ البلد وينقله الى مرحلة جديدة، وإما أن يستمر الخلاف فيحال الأمر الى اللجان النيابية المشتركة التي سيكون مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" على رأس جدول أعمالها، ترجمة لما سبق أن اتفقنا عليه في اللجان"، موضحاً أن "هذا المشروع سيكون نقطة الانطلاق في المناقشة لأنه حظي بنسبة تأييد، أكبر مما حازه أي مشروع آخر"،

وشدد بري على أن "الأسبوع الحالي سيكون الأخير بالنسبة الى "لجنة التواصل"، مشيراً الى أنه "لن يتم التمديد لها بأي حال من الأحوال، ومشدداً على أن "النظام المختلط بات ممراً إلزامياً لأي تفاهم او تسوية".

بدوره، لفت رئيس اللجنة النائب روبير غانم في حديث لـ"النهار" نشر الإثنين، الى أن "أمام اللجنة مهلة أسبوع، واذا كانت النيات طيبة، فاننا على الارجح سنتوصل الى اتفاق على مشروع مختلط يكون مقبولا لدى جميع الاطراف، انطلاقا من طرح بري وصولا الى بعض التعديلات عليه".

الى ذلك، أكد ممثل "تيار المستقبل" في "لجنة التواصل" النائب أحمد فتفت لـ"السفير" أن "معالم الخرق الذي يمكن أن يتحقق في الفترة المتبقية من عمر اللجنة باتت واضحة، وأولها ضرورة عدم السير بمشروع الـ50 في المئة أكثري و50 في المئة نسبي الذي تقدم به (عضو كتلة "التنمية والتحرير") النائب علي بزي، لأنه يعطي الأغلبية لـ”8 آذار"، وثانيها، تصغير الدوائر وفق النظام الأكثري، بما يفوق الـ26 دائرة".

وإذ رأى أن "قانون الستين" نافذ وإن يكن قابلا للطعن، قال إن مشروع "الأرثوذكسي" قد يتحول إلى أمر واقع، وخصوصاً أنه غير مقتنع بأن بري لن يدعو لعقد جلسة نيابية عامة في غياب "المستقبل" "، مشددا على أن "التيار الازرق" سيطعن في القانون عندها، من دون أن يعني ذلك أنه لن يشارك في الانتخابات التي قد تجرى على أساسه، انطلاقاً من قرار واضح بعدم مقاطعة الانتخابات بغض النظر عن قانونها".

وليل الأحد- الإثنين، أشار رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في حديث لـ"النهار" نشر الإثنين، الى أنه "لم يبق إلا بضعة أيام لاجتماع اللجنة الفرعية. وهناك تقدم ملموس من الضروري أن يتبلور هذا الأسبوع"، داعياً الافرقاء "بدءاً من حزب القوات الى وضع كل ثقلهم للخروج بقانون توافقي ويرضي الجميع".

كذلك، حضهم جعجع على "تحمل مسؤولياتهم "لأننا اذا لم نصل الى حلّ فقد ندخل في نفق مظلم وخطير".

وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر الإثنين عن أوساط (عضو كتلة "الكتائب") النائب سامي الجميّل أن "طرحه محاولة لفتح ثغرة في الطريق المسدود التي بلغتها مناقشات قانون الانتخاب الجديد، لكنّ ذلك لا يؤثّر على التزام الكتائب الطرح الارثوذكسي في حال فشلت الطروحات الأخرى".

وكان غانم قد أكد الإثنين 2 شباط ان "اجواء اجتماعات اللجنة ايجابية جداً"، مشيراً الى ان" كل عضو حريص على التوصل الى ارضية مشتركة حول قانون الانتخاب".

وتمنى غانم ان تكون مواكبة الاعلام "متجردة"، وان يكون الاعلاميون شركاء في الوصول الى ارضية مشتركة حول الانتخابات.

وكشف ان النائبين علي بزي (امل) واكرم شهيب (الثقدمي الاشتراكي)، تقدما باقتراحين وسيتقدما بهما بشكل نهائي خطيا للبحث بهما.

وقدم النائب علي بزي ممثل "كتلة التنمية والتحرير" في اللجنة، اقتراحاً حول قانون الانتخاب، مطلع الاسبوع، وذلك، خلال الاجتماعات "الممدة" للجنة الفرعية، من اجل العمل على التوصل الى ارضية مشتركة حول قانون الانتخاب

يُشار الى ان اللجنة النيابية الفرعية عادت واجتمعت لغاية 15 يوماً لمناقشة مشروع قانون الانتخاب المختلط الجامع بين النسبي والاكثري.

يُشار الى ان اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

والأربعاء 30 كانون الثاني وافقت اللجان النيابية المشتركة على تمديد عمل اللجنة الفرعية المخصصة بحث قانون الانتخاب لمدة 15 يوماً، على ان تبحث حصراً في مشروع القانون المختلط حصراً.

و دعا بري اللجان المشتركة الى جلسات مفتوحة ومتتالية تعقد اعتباراً من 18 شباط. وتبدأ هذه اللجان بمناقشة الإقتراحات ومشاريع القوانين التي توصلت اليها اللجنة الفرعية.