ميقاتي يحمل صحناوي مسؤولية اي اخلال امني في حال رفض اعطاء "الداتا" للاجهزة الامنية

يبدو ان ملف داتا الاتصالات، سيدخل مرحلة التجاذبات السياسية، في ظل اشارة مقربين من وزير الاتصالات نقولا صحناوي الى رفضه اعطاء الداتا للاجهزة الامنية، وفي حين شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه "على الوزير التنفيذ وليس الاعتراض".

وكان ميقاتي قد وقع، الاثنين، طلبات وزارتي الداخلية والدفاع للحصول على "داتا" الاتصالات واحالها الى وزير الاتصالات للتنفيذ، الا ان مقربين للاخير لم يعكسوا لصحيفة "السفير" اية ايجابية في هذا الشأن.

في حين اكد ميقاتي في حديث الى صحيفة "النهار"، الثلاثاء، انه وبتوقيع الطلب، تصرف وفق ما يمليه القانون، وعن امكانية رفض صحناوي الطلب، شدد ميقاتي انه "على الوزير التنفيذ وليس الاعتراض".

وتابع "لا يمكننا ان نعوق عمل الاجهزة الامنية، وإلا فليتحمل مسؤولية أي اخلال بالامن يمكن أن يحصل من جراء عدم توافر المعطيات المطلوبة في الداتا".

وفي حديث الى "السفير"، اوضح ميقاتي ان ما تطلبه الاجهزة هو حركة الاتصالات، وليس مضمون الرسائل النصية، مضيفاً انه "ضد المس بحريات اللبنانيين وخصوصياتهم، وبالتالي انا ضد اعطاء مضمون الاتصالات والرسائل القصيرة، بل انا مع اعطاء حركة الاتصالات بلا ابطاء، ومع كل عمل او اجراء وقائي يبعد الجريمة واعمال الفوضى".

يُذكر ان طلب الاجهزة الامنية الحصول على داتا الاتصالات، يأتي عقب احداث امنية متعددة ومتفرقة، جراء الانقشام السياسي الداخلي ما بين 8 و14 آذار وجراء انعكاسات الازمة السزرية على لبنان.

يُشار الى ان مجلس الوزراء كان قد قرر في تشرين الثاني الفائت، وجراء اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن (في 19 تشرين الاول الفائت) اعطاء حركة الاتصالات الى الاجهزة الامنية من دون قيد او شرط، ومن دون المرور بالهيئة القضائية المعنية.

ومع مطلع السنة الحالية، توقفت عملية حصول الاجهزة الامنية على الداتا، فبادر كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الى مراجعة رئيس الحكومة.

وبعد مراجعة وزير الاتصالات، قال انه يرفض تسليم الداتا بسبب عدم ورود كتاب موافقة من قبل الهيئة القضائية، فتم طرح الموضوع على مجلس الوزراء، ولاحقا تم استيضاح مجلس شورى الدولة، فقدم القاضي شكري صادر تفسيرا واضحا للقانون 140 الذي يؤكد صلاحية رئيس الحكومة في ان يعطي قراره معللا في هذا الشأن.

وينص القانون 140 على أن "الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء"، إلا في حالات ينص عليها القانون وبواسطة وسائل يحددها ويحدد أصولها.