تقارير: صهاريج مازوت سورية تنقل الوقود من لبنان الى دمشق

أفادت تقارير صحافية أن "صهاريج مازوت سورية تنقل الوقود من لبنان الى سوريا".

وفي هذا السياق، أشارت إذاعة "صوت لبنان" (100.5) الثلاثاء الى أنه " يتوجه ما يزيد عن عشر شاحنات صهريج سورية الى المصنع الحدودية، وهي تمر في هذه الاثناء على طريق ضهر البيدر".

وأفادت أن "5 شاحنات-صهريج سورية وصلت الى المدفون (شمال لبنان) في طريقها الى سوريا عبر الحدود الشمالية بعدما حملت بالوقود من الدورة".

وأوقف اهالي منطقة البداوي في بداية عكار عددا من الصهاريج التي تنقل مادة الديزل الى سوريا. 

وأضافت معلومات صحافية أن "صهاريج مازوت سورية تنتظر قبل ظهر الثلاثاء تحت جسر الكرنتينا على الطريق البحرية لتعبئة الوقود من احدى الشركات".

وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر الثلاثاء الى أن "قافلة من الصهاريج شوهدت ليل الجمعة ـ السبت وهي تتزوّد المازوت والبنزين من مصفاة الزهراني لتتوجّه الى الأراضي السورية تحت جنح الظلام، وتبيّن أنّ هناك 25 صهريجاً كبيراً تحمل لوحات سوريّة مسجّلة في حلب وحماه، ينقل كلّ واحد منها بين 35 و38 ألف ليتر من المازوت أو البنزين".

وأضافت "تردّدت معلومات ليل الاثنين أنّ قافلة صهاريج سوريّة دخلت لبنان للتزوّد بالمازوت، وقد شوهدت في منطقة الكرنتينا".

من جهته، أكد (عضو كتلة "المستقبل") النائب محمد قبّاني لـ"الجمهورية" أنّ "المعلومات واضحة لجهة ما بثّته وسائل الإعلام التي صوّرت الصهاريج السورية وهي تنقل مادة المازوت من مصفاة الزهراني الى سوريا، فضلاً عن المقابلات مع السائقين"، متمنياً على الحكومة "أن تهتمّ بهذا الأمر، وتتأكّد من صحّته كونها صاحبة القرار الرسمي، وكون مصفاة الزهراني وكلّ المصافي في لبنان هي مصافٍ رسمية، وبالتأكيد هكذا قرار لا يمكن إلّا أن يصدر عن وزير الطاقة والمياه وبالتالي على الحكومة محاسبته على ذلك".

بدوره، شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (100.5) على ان "هذا الموضوع يشكل فضيحة كبيرة بحق لبنان".

ورأى أن "هذه الفضيحة تشكل خرقاً للقواعد التي حتّمت التعاون مع النظام السوري وهذا يثبت ان هذه الحكومة لم تكن في لحظة من اللحظات نائية بنفسها بل هي بهذا المجهود تدعم الرئيس (السوري) بشار الاسد وتحديدا على الصعيد العسكري، لانه يبدو ان هناك قسماً من المحروقات المنقولة تستعمل في الشأن العسكري" .

وأشارت إذاعة "صوت لبنان" (93.3) الى أن "مجهولين أطلقوا النار على صهريجي مازوت يحملان لوحتين سوريتين عند دوار نهر أبو علي (في طرابلس) ومنطقة المحجر الصحي ما استدعى انتشار عناصر الجيش في المكان".

وأضافت "الجمهورية" أنه كانت قد برزت معلومات تفيد بتعريض أيّ دولة تصدر مشتقّات نفطية الى النظام السوري لعقوبات، مشيرة الى أنه "في الأوّل من أيّار 2011، أعلن الاتّحاد الأوروبّي فرض عقوبات على الشركات والأفراد الذين يُحاولون الالتفاف على التدابير المتّخذة في حقّ الدولة السوريّة والعقوبات المفروضة عليها".

وأردفت "كما أنه في 18 آب 2011، حُظِّرَ على دمشق إستيراد المُشتقّات النفطيّة وجُمِّدَت أرصدة الدولة السوريّة، في 24 أيلول 2011، تمَّ حظر أيّ مشاريع استثمارات جديدة في القطاع النفطي السوري. و في الأوّل من كانون الأوّل 2011، حُظِّرَ على سوريا تصدير معدّات مُخصّصة لصناعة الغاز والنفط أو برامج معلوماتيّة تُتيح مُراقبة الاتّصالات الهاتفيّة أو تلك التي تتمّ عبر الإنترنت"، مؤكدة أنه "بعد الحظر على الأسلحة والعقوبات ضدّ أشخاص لهم صلة بالنظام السوري، اتّخذت أوستراليا في 25 حزيران 2012، إجراءات تُحظّر التعاملات التجارية في قطاعات النفط والاتّصالات والمعادن الثمينة".

وأضافت الصحيفة عينها أن "جامعة الدول العربيّة كانت قد أقرّت لائحة عقوبات ضدّ سوريا، تفرض على البلدان العربيّة وقف التبادلات التجاريّة الحكوميّة مع الحكومة السوريّة. كذلك تنصّ العقوبات العربيّة على تجميد أرصدة الحكومة السورية الماليّة، ووقف التعاملات الماليّة معها، ووقف كُلّ التعاملات مع البنك التجاري السوري".