صقر طلب اصدار قرار اتهامي بحق سماحة ومملوك بالتخطيط لاعمال ارهابية
Read this story in Englishطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ظهر الثلاثاء، اصدار قرار اتهامي بحق الوزير السابق ميشال سماحة واللواء السوري علي مملوك، بتهمة التخطيط لاعمال ارهابية في لبنان.
وابدى صقر مطالعته في قضية سماحة وطلب فيها اتهام الاخير ومملوك بالتخطيط للقيام بأعمال ارهابية عبر التفجير وتجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات ونقلها من سوريا الى لبنان لوضعها في اماكن عامة واحتفالات بهدف اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين.
كما طلب صقر، الثلاثاء، تسطير مذكرة تحر دائم توصلا الى معرفة كامل هوية مدير مكتب اللواء علي مملوك العقيد عدنان.
واحال مطالعته الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا لاصدار القرار الاتهامي واحالة المدعى عليهم الملف والمدعى عليهم الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
وصدرت في الرابع من شباط مذكرتا توفيق في مملوك وعدنان في ملف سماحة.
يُذكر ان سماحة اعترف بالتخطيط لتفجيرات خلال إفطارات في الشمال بطلب سوري، وذلك بعد توقيفه في التاسع من آب بمداهمة منزله في الخنشارة عبر قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. واظهرت التحقيقات تورط كل من مملوك وعدنان ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان.
Away from any politicization, anyone who is found to have plotted to destabilize Lebanon should be brought to justice and given all the due diligence rights to prove innocence. This is the way things happen in advanced countries and I see no reason why in Lebanon this should be otherwise. Samaha and Mamluk were accused and should be tried fairly and justly. If they were found guilty beyond any reasonable doubt, they should be incarcerated and punished. This should be the case for all, not only for these two people. But if this is the case, why to this date only few in Lebanon are prosecuted? This raises a question of fairness and equity.