"المستقبل": حملة عون علينا تهدف الى التسويق الانتخابي وتغطية الفساد المستشري

رأت كتلة المستقبل النيابية أن "الحملة التي يشنها" رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون "تهدف الى التغطية على الفساد المستشري وغير المسبوق في تاريخ الادارة اللبنانية"، معتبرة أن "التسويق الانتخابي لعون وفريقه ساقطا حكما"، ومشددة أيضا على أن نهج رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري حاضر، وأن "المجرمين سينالون القصاص".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبعي الدوري عصر اليوم الثلاثاء: "ان المجرمين الذين نجحوا في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فشلوا في ضرب مشروعه وحضوره الذي يزداد ويتسع يوما بعد يوم، و"الرئيس الشهيد حاضر بيننا اكثر من اي وقت مضى برؤيته وتطلعه ونهجه وخطه السياسي والانمائي والاقتصادي والتربوي".

وأكدت أنها "باقية على العهد والوعد، متمسكة بالمنطلقات والمبادىء التي امن وتمسك بها وعمل واستشهد من اجلها الرئيس الشهيد ورفاقه الابرار"، مطمئنة اللبنانين بأن "المجرمين سيلاقون قصاصهم والعدالة آتية لا ريب فيها مهما طال الزمن".

وعلقت الكتلة على ما وصفتها بـ"الحملة الشعواء التي اطلقها التيار العوني والتي تستهدف تيار المستقبل تحت عناوين زائفة ومركبة"، مشيرة الى كتاب " الابراء المستحيل ، " والذي يدعي بحسب الكتلة أن فيه الاموال المصروفة في لبنان من دون حسابات واضحة".

وعليه، أكدت أن عون "الذي نصب نفسه قاضيا، هو الذي سيكون الابراء له ولسجله مستحيلا ، نتيجة الارواح التي تسبب بازهاقها والدماء التي ساهم في نزفها والنفوس التي قام بقتلها والبلاد التي عمل على تخريبها وهدم اقتصادها وضرب جيشها ومؤسساتها يوم اعطى اوامره بقصف الاحياء السكنية والمنازل والمدن والقرى اللبنانية".

وأضافت: "إن مجزرة الاونيسكو ليست الا جريمة صغيرة من الجرائم التي ارتكبها بحق اللبنانيين مسلمين ومسيحيين ".

وسألت الكتلة ، "طالما ان العماد النزيه يريد كشف الحسابات ومحاسبة الناس لماذا لا يوافق على اقرار إما مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، أم اقتراح انشاء لجنة تحقيق برلمانية الذي تقدمت به كتلة نواب المستقبل، للتدقيق بالحسابات كل الحسابات العامة للدولة اللبنانية منذ العام 1989.

ورات الكتلة أنه عوض ذلك يلجأ الى التشهير وترويج الاكاذيب والتحريض"، مشددة على أن " الحملة التي يشنها العماد عون وفريقه تهدف إلى التغطية على الفساد المستشري وغير المسبوق في تاريخ الإدارة اللبنانية والذي يُرتكب في الوزارات التي يتولاها وزراء التيار العوني، لاسيما في وزارتي الطاقة والمياه والاتصالات".

وإذ اعتبرت ان "هذه الحملة تحاول التسويق الانتخابي لعون وفريقه من خلال شعبوية مفضوحة ورخيصة لا يمكن أن تنطلي على اللبنانيين"، أكدت اكلتة أن حملته "ساقطة حكما، لأن التاريخ لن يرحم مجرما قتل شعبه وازهق ارواحا بريئة نتيجة غرور وطموح في زيادة التسلط والاستحواذ".

وحول قضية عرسال وواللقاءات التي اجروها مع الاهالي والاجتماع الذي تم أمس الإثنين مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، لفتت الكتلة الى أنه "ليس مقبولا ولا مسموحا التعرض للجيش اللبناني والمؤسسات الامنية من قبل اي طرف كان"، مؤكدة أنها "المؤسسات الضامنة والحامية للوطن".

وفيما شددت على ضرورة "محاسبة كل معتد على الجيش وفقا للقوانين دون تمييز أو مسايرة"، جزمت الكتلة أن "عرسال واهلها الكرام هم أهل اعتدال وتواصل وانتماء عميق مع الدولة ومؤسساتها الشرعية وفي طليعتها الجيش".

وأردفت: "لكن اهل عرسال هم اهل كرامة ونخوة وليسوا مجموعة سائبة ، وهم اكدوا انهم تحت سقف القانون، وفي خدمة الجيش ومؤسسات الدولة ويطالبون بأن يكون التحقيق بالحادثة شفافاً وأن يتم جلاء الالتباسات التي رافقتها".

واعلنت أنها " تبلغت من قائد الجيش العماد جان قهوجي ان لا صحة على الاطلاق للشائعات التي اطلقها البعض عن ان جثث شهيدي الجيش قد تعرضت للتشويه".

ولفتت الى أن "اعضاء الكتلة نقلوا لقائد الجيش رواية الاهالي عن تفاصيل عمليات الاسعاف والاغاثة التي قدموها لعناصر الجيش الذين جرحوا، حين علموا انهم من العناصر النظامية للجيش بعد ان كانوا اعتقدوا للوهلة الاولى انهم عناصر حزبية".

وتابعت: " نؤيد تطبيق القانون على الجميع ونعتبر ان تطبيق الاجراءات القانونية لا يعني معاقبة اهالي عرسال معاقبة جماعية".

الى ذلك، أكدت الكتلة في بيانها "انفتاحها على النقاش من اجل التوصل الى مشروع قانون يحقق المصلحة الوطنية الجامعة في اجراء الانتخابات في موعدها، وفي تثبيت النظام الديمقراطي اللبناني"، معتبرة أن المبادرة التي أعلنها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لا تزال تشكّل قاعدة للحل وسط الأزمات التي يعيشها لبنان".

وتقضي مبادرة الحريري "بإجراء إنتخابات على أساس الدوائر الصغرى مع إنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي".