بري يسأل ميقاتي في اتصال هاتفي بينهما عما إذا أصبح مؤيداً لـ"قانون الستين"

أفادت معلومات صحافية أن "مساء الثلاثاء اتصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري"، مردفة أن "بري سأل ميقاتي عما إذا أصبح مؤيداً لقانون الستين الإنتخابي وتراجع عن مشروع الحكومة، وذلك بحسب ما تناهى الى مسامعه".

واشارت صحيفة "السفير" في عددها الصادر الأربعاء، الى أنه "مساء الثلاثاء "اتصل ميقاتي ببري ليتناقشا في الأوضاع الراهنة"، مردفة أنه "في موضوع قانون الإنتخابات، بري سأل ميقاتي عما إذا كان قد أصبح من مؤيدي "قانون الستين" وتراجع عن مشروع الحكومة، وذلك بحسب ما وردته من معلومات إزاء هذا الموضوع".

وفي هذا السياق، أشار بري في حديث لصحيفة "السفير" نشر الأربعاء الى أنه "متمسك بالصيغة المركبة التي اقترحها والقائمة على قاعدة 50 بالمئة نسبي و50 بالمئة أكثري"، مضيفاً انها "تنطلق من معايير واحدة وواضحة وتنطوي على الغموض الذي يجعل النتائج غير مضمونة لأحد، وتضمن أن ينتخب المسيحيون ما بين 15 و53 نائباً".

ولفت بري تعليقاً على الافكار الاخرى المتداولة تحت سقف النظام المختلط، الى أننا "لا نقصقص ورقاً ولا نبيع ونشتري في سوق الصيغة المركبة والمتوازنة التي تقدمت بها مدروسة جيداً، وبالكاد أستطيع أن أحصل على موافقة حلفائي عليها، علماً أنني قد أواجه صعوبة في إقناع "التيار الحر" بالقبول بها، فكيف بالمشاريع الأخرى".

وبالنسبة لعودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى لبنان، أكد بري انه "يؤيدها، وذلك للتفاهم معه على ما يمكن الاتفاق عليه"، مشيراً الى ان "التوافق على قانون الانتخاب يمكن أن يشكل منطلقاً جيداً للبحث عن مزيد من القواسم المشتركة".

وشدد على انه" من المهم بمكان تعزيز منطق الاعتدال والانفتاح، وهذه استراتيجية ثابتة لديّ".

يُذكر أن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي اقترح المناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي بمعدّل 64 مقابل 64، وقد تمت الإثنين المناقشة لمشروعه خلال استأناف اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة درس قانون الانتخابات جلساتها برئاسة النائب روبير غانم.

ويستكمل المجتمعون البحث في مشاريع النواب المقترحة.

يُشار الى ان اللجنة النيابية الفرعية عادت واجتمعت لغاية 15 يوماً لمناقشة مشروع قانون الانتخاب المختلط الجامع بين النسبي والاكثري.

وكانت اللجنة الفرعية بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"اللقاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.

و دعا بري اللجان المشتركة الى جلسات مفتوحة ومتتالية تعقد اعتباراً من 18 شباط. وتبدأ هذه اللجان بمناقشة الإقتراحات ومشاريع القوانين التي توصلت اليها اللجنة الفرعية.