باسيل وهيغ يطلقان عملية المسوحات الزلزالية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان

أعلن وزير الطاقة جبران باسيل أن " لبنان قام بتنمية مشاريع إنمائية عديدة بهدف التحول الى بلد نفطي في المنطقة"، مردفاً أن " اكتشافنا للنفط سيضعنا على عتبة أوروبا".

وأشار باسيل في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ لاطلاق عملية المسوحات الزلزالية للتنقيب عن النفط والغاز في البر اللبناني، الى ان "لبنان قام بتنمية مشاريع إنمائية عديدة بهدف التحول الى بلد نفطي في المنطقة"، مشدداً على أنه "لطالما كان لبنان اخر اهتمامات اوروبا والغرب ويأتي ترتيبه بعد دول النفط، واكتشافنا سيضعنا على عتبة أوروبا".

وأعرب باسيل في مؤتمره الصحافي الخميس من مبنى وزارة الطاقة عن أمله " أن تخلق اعمالنا المتعلقة بالنفط استثمارات وبسط السلام"، متمنياً ان "يتبع اطلاق هذا المشروع سلسة اعمال مشتركة، منها القضاء على العنف في المنطقة".

من جهته، لفت وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ الخميس في مؤتمر صحافي عقده وباسيل الى ان "الشركات البريطانية لديها الكثير لتقدمه في هذا المجال، وهذه الشركات تتطلع لتقديم المساعدة في القيام بعمليات المسح واستخراج النفط والغاز"، آملا ان "تساهم هذه العملية في بسط الاستقرار وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والمملكة المتحدة".

وشدد على ان "هناك مشاكل مهمة يجب حلها في المنطقة كمشكلة الحدود وهي ليست فقط متعلقة بلبنان واسرائيل بل متعلقة بحوض البحر المتوسط الا ان التحضيرات والاستكشافات التي حصلت مؤخرا لم توقفها اي من هذه المشاكل".

ورأى هيغ أنه "من المهم التفكير في كيفية استخدام عائدات النفط لتصب بمصلحة الشعب كله وتقدم فرصا مذهلة للبنان كتطوير البنى التحتية".

وكان باسيل قد أكد أن "يوم 15 شباط سيكون تاريخياً للبنان إذ أعلن بدء دورة التراخيص للتنقيب عن النفط"، مردفاً أن " لبنان على موعد مع أول عملية تنقيب في نهاية عام 2015"، ومؤكداً أن "لبنان أصبح بلداً يسير على النفط والغاز والحلم أصبح واقعاً والواقع سيتحول ازدهاراً ".

وأشار باسيل في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر الجمعة 15 الى أنه "تمكنا في أقل من ثلاث سنوات من وضع قانون عصري للمواد البترولية ومسحنا مياهنا البحرية وأمنّا للخزينة الموارد المالية دون اي كلفة عليها"، مضيفاً أن "15 شباط هو يوم تاريخي للبنان نعلن فيه بدء دورة التراخيص للتنقيب عن النفط ونفتتح دورة التأهيل المسبق للشركات الراغبة بالتنقيب".

يشار الى ان مجلس الوزراء كان قد اقر في جلسته في السراي الحكومي، البند المتعلق بشروط تأهيل الشركات المختصة، للاشتراك في دورات التراخيص للانشطة البترولية (التنقيب عن النفط)، مع تعديل يقضي بإشراك بعض الشركات اللبنانية، لتشجيع الشركات الوطنية والمساهمة في تكبير حجم أعمالها واكتسابها خبرة في مجال استخراج النفط.

يُذكر ان مجلس الوزراء عيّن في تشرين الثاني الفائت اعضاء "هيئة ادارة قطاع النفط" الستة. ومن شأن هذا التعيين وضع عجلة استثمار قطاع البترول والغاز موضع التنفيذ الفعلي سواء لجهة المراسيم التطبيقية اللازمة ام لجهة اطلاق عملية استدراج العروض والمناقصات وفقاً للقانون.

الا ان المشكلة التقنية فتكمن في تثبيت حدود لبنان الدولية البحرية وحقه في ثرواته الطبيعية النفطية والغازية ضمن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي الدائم لحقوق لبنان النفطية جراء خطأ في الترسيم البحري ما بين قبرص وإسرائيل الذي جاء على حساب لبنان ويهدد بتضييع مساحة بحرية على لبنان تزيد عن 850 كيلومتراً مربعاً.

كذلك، تم مؤخراً اكتشاف جبل من النفط في المياه الإقليمية شمال لبنان.