مرسي يعدل موعد الانتخابات التشريعية استجابة لمطالب الاقباط والبرادعي دعا الى مقاطعتها

اصدر الرئيس المصري محمد مرسي قرارا جمهوريا بتعديل موعد الانتخابات التشريعية "استجابة لمطالب الاخوة المسيحيين"، في حين دعا محمد البرادعي، احد اقطاب المعارضة المصرية، السبت الى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في نيسان المقبل، في قرار لم يوافق عليه بعد بقية اقطاب "جبهة الانقاذ الوطني".

وبموجب القرار الجديد جرى تقديم موعد الجولة الاولى للانتخابات، بحيث تجري في 22 و23 نيسان بعدما كانت مقررة يومي 27 و28 منه، فيما تجري الاعادة للجولة نفسها في 29 و30 نيسان بدل يومي 3 و5 ايار.

وقال بيان الرئاسة، ان التعديل جاء "في استجابة سريعة من الرئيس مرسي لمطالب الأخوة المسيحيين بتعديل موعد اجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".

ولفت الى ان "التعديلات شملت تقديم مواعيد باقي المراحل وجولة الاعادة بواقع يومين او ثلاثة".

وتزامنت المواعيد السابقة للانتخابات مع احتفالات عيد الفصح لدى الاقباط المصريين الذين اشتكوا من هذا الامر وطالبوا بتعديلها.

ويعتقد كثير من مسيحيي مصر أن الرئيس مرسي وحلفاءه من الاحزاب ذات المرجعية الاسلامية يرغبون في اقصاء المسيحيين من التصويت وسط مزاعم انه جرى منع اقباط من التصويت في استحقاقات انتخابية سابقة. لكن تلك المزاعم نفتها لجان الانتخابات المختلفة.

وقال الانبا مرقص، احد قيادات الكنيسة المصرية، في تصريحات لصحيفة المصري اليوم المستقلة إن "هذا الميعاد لا يناسب الأقباط..ولو تمت الانتخابات في هذا الميعاد سيؤثر ذلك على نسبة تصويتهم".

يشار الى أن المسيحيين يشكلون نحو 10% من سكان البلاد البالغ قرابة 83 مليون نسمة.

واندلعت اعمال عنف طائفية بين المسلمين والمسيحيين مرات عدة منذ الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط من العام 2011.

إلا أن البرادعي الحائز جائزة نوبل للسلام كان قد كتب على حسابه على موقع تويتر ان "مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هي اسرع الوسائل لكشف الديمقرطية المزيفة وتأكيد مصداقيتنا. قلتها في 2010 واكررها بقوة اليوم وكأن نظاما لم يسقط".

واضاف في تغريدة اخرى بالانكليزية "لقد دعوت لمقاطعة الانتخابات التشريعية في 2010 لفضح الديموقراطية الزائفة. اليوم اكرر النداء نفسه. لن اكون جزءا من هذا الخداع".

واكد قادة اخرون في جبهة الانقاذ انهم ما زالوا يتباحثون في القرار الواجب اخذه لجهة المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها.

وقال عمرو موسى لوكالة "فرانس برس"، أنه داخل الجبهة: "هناك مجموعة كبيرة تريد المقاطعة، لكن (هذه المسألة) لا تزال قيد البحث ولم يتخذ قرار حتى الساعة".

ووفقا للقرار الجديد، سيعقد مجلس الشعب الجديد اول اجتماعاته في الثاني من تموز بدلا من السادس منه.

وكانت الانتخابات التشريعية الاخيرة التي نظمت في اواخر 2011 واوائل 2012 قد جرت على ثلاث مراحل كل منها على قسمين وبحسب المناطق.

وانبثق من تلك الانتخابات برلمان يسيطر الاسلاميون على نحو 70% من مقاعده.