قوى الأمن ستمنع "إجبار أحد على الاضراب" وهيئة التنسيق تؤكد على سلمية تحركها

أعلنت قوى الأمن الداخلي أنها ستمنع أي كان من "التعدي" على أي شخص كي يشارك في الإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية الإثنين.

وثالت قوى الأمن في بيان أصدرته مساء الأحد أن "حرية التعبير، والحق بالتظاهر والاضراب، بالطرق السلمية، هي حقوق نص عليها الدستور اللبناني ضمن أطر القوانين والأنظمة المرعية الاجراء".

أضاف البيان "أناط الدستور والقانون بقوى الأمن الداخلي مهمة حفظ الأمن وتوطيد النظام، بالاضافة إلى حماية الأشخاص والممتلكات وتأمين الراحة والسلامة العامة".

عليه شدد البيان على أن "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وإحتراما منها لهذه الحقوق، سوف تتخذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على سير الانتظام العام لا سيما في المرافق العامة والمؤسسات التربوية وحماية المواطنين لمنع التعدي عليهم وعلى هذه المرافق والمؤسسات وعدم اجبار اي شخص على الاضراب خلافا لارادته".

ودعت الهيئة إلى إضراب عام الإثنين بعد سلسلة إضرابات نفذتها الأسبوع الفائت مطالبة الحكومة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وإحالتها غير مقسطة إلى مجلس النواب.

وأعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ"MTV" مساء الأحد قائلا "نحن ملتزمون بالبيان الذي صدر عن اتحاد المؤسسات التربوية الذي يدعو إلى متابعة الدراسة يوم غد".

أضاف عازار "نعتبر أن لغة التهديد لا يجوز أن تطلق من تربويين وأن يحل أحد محل الأهل والإدارة والوزارة ولو كنا مع الحقوق المشروعة للمتعلمين".

إلا أن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض قال للقناة عينها أن "تحرك هيئة التنسيق ناصع مثل الثلج وديمقراطي سلمي وإذا ذهبنا غدا أمام بعض المدارس سنذهب بشكل سلمي حضاري".

من جهة أخرى نقلت قناة الـ"NBN" عن مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليل الأحد أن "موقف الحكومة على حاله وهي لا تعمل تحت ضغط الشارع ولا سلسلة بدون تمويل والإستمرار في الإضراب هو ضغط عبثي لا لزوم له".

وأشارت المصادر إلى "اتصالات بعيدة عن الأضواء ستتكثف للإسراع في بت أمر موارد سلسلة الرتب والرواتب".

ونفّذت "هيئة التنسيق النقابية"ن اضرابات عدة واعتصامات، مطالبة باحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب واقرارها، متهمة الحكومة بـ"الممطالة".

يُذكر ان الحكومة اقرت في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.

الا ان الهيئات الاقتصادية، اعلنت، في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي".