هيئة التنسيق ستتظاهر الثلاثاء تحضيرا "ليوم الزحف" وتعميم للمدارس الكاثوليكية بالإقفال

قررت هيئة التنسيق النقابية بعد إضراب واعتصامات نفذتها في المناطق كافة الإثنين تنفيذ اعتصامات أمام المدارس الخاصة الثلاثاء التي يقوم اصحابها بتهديد الاساتذة والمعلمين ومنعهم من المشاركة في الاضراب والتظاهر.

إلى ذلك أفادت قناة الـ"MTV" مساء الإثنين إلى أن "الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تصدر تعميما داخليا يقضي بإقفال مدارسها غدا" بعدما كانت غير موافقة على الإضراب.

ودعت الهيئة في اجتماع لها تلا الإعتصام أمام مصرف لبنان "أهالي التلامذة في القطاعين الرسمي والخاص إلى عدم إرسال أولادهم إلى المدارس الخاصة بسبب الإضراب الشامل والمفتوح والتمني عليهم الوقوف إلى جانب هيئة التنسيق النقابية".

كما أكدت على دعوة الموظفي الإداريين والمتعاقدين والأجراء إلى الاستمرار في شل العمل في الإدارات العامة والوزارات والسراي الحكومية، مع الاعتصام الدائم أمام مبنى الـ TVA الساعة الثامنة صباحا.

كذلك شددت على "اعتبار برنامج التحركات التي نفذت اليوم الإثنين والتي ستنفذ ليوم غد الثلاثاء ليست إلا تحضيرا ليوم الزحف إلى بيروت في التظاهرة المركزية التي ستنطلق الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الأربعاء 27/2/2013 من ساحة البربير باتجاه السراي الحكومي".

وكانت قد استكملت الهيئة اعتصاماتها للأسبوع الثاني على التوالي. وفي هذا السياق، نفذت الهيئة اعتصاماً قبل ظهر الإثنين أمام مبنى مصرف لبنان في الحمرا والوزارات المحيطة به.

وأشار نقيب المعلمين بالمدارس الخاصة نعمة محفوض الى أننا "أريناهم اليوم أننا تربويين وتحية لكافة القوى الأمنية".

وأردف "سأقول لمعلمي بيروت أن اليوم عند الثالثة هناك اجتماع لتشكيل لجنة تزور كل المدارس التي لم تضرب بعد وذلك كي تنضم الينا بالإضراب"، مشدداً على أن "الإضراب مستمر حتى إشعار آخر ونحن نوافق البطريرك الراعي بقوله أن الحكومة هي مسؤولة عما وصلنا اليه".

وأضاف محفوض أن "المعركة هي بيننا وبين الحكومة"، مردفاً أن "إضرابنا الثلاثاء سيكون أمام وزارة الإقتصاد".

وكان محفوض قد أشار صباح الإثنين، لإذاعة "صوت لبنان" (100.5) الى أن " 27 تظاهرة ستحصل الثلاثاء في مختلف المناطق والتظاهرة الاكبر يوم الاربعاء تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء"، مردفاً أن "هناك بعض الثغرات و90% من المدارس مقفلة اليوم. سنوقف العمل في المصرف المركزي اليوم ولن نوقف التحرك قبل احالة السلسلة".

وبعدها، اتجه متظاهرو هيئة التنسيق نحو اتحاد غرف التجارة والصناعة.

ونفذ الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي انتشارا امنيا واسعا في محيط مصرف لبنان ووزارات الاعلام والسياحة والداخلية قبل وخلال الاعتصام المركزي لهيئة التنسيق النقابية.

وكانت العديد من المدارس الخاصة قد أقفلت أبوابها في غالبية المناطق اللبنانية.

فقد منع أساتذة المدارس الخاصة المضربين في عكار باصات المدارس من إكمال طريقها، كذلك انتشرت عناصر من قوى الامن الداخلي عند مستديرة المنارة في زحلة وامام مبنى المحافظة لمؤازرة الأساتذة وموظفي القطاع العام المعتصمين للمطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب.

والقطاع الرسمي التربوي والاداري في صور ومنطقتها تابع في امتناعه عن ممارسة اعماله الادراية والرسمية اضافة الى عدد من المدارس الخاصة تلبية لقرار نقابة المدارس الخاصة

كذلك، وضع معتصمون سيارات على مفترق طرق مدرسة سانت تريز - أميون لمنع الباصات والطلاب من الوصول اليها.

وأفادت "صوت لبنان" (100.5) عن "اقفال الطريق أمام مدرستي الرسل والمركزية في جونيه للحؤول دون دخول الطلاب والأساتذة".

وفي هذا الإطار، حذرت بعض المصادر من "مناخ الارباكات الواسعة التي تشهدها البلاد مع دخول اضراب هيئة التنسيق النقابية المفتوح اسبوعه الثاني".

يُذكر أن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار كان قد اشار مساء الأحد الى أن "المدارس الكاثوليكية لن تلتزم بالإضراب ولن تقفل أبوابها".

وأردفت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "القطاع الرسمي التربوي والاداري في صور ومنطقتها تابع في امتناعه عن ممارسة اعماله الادراية والرسمية اضافة الى عدد من المدارس الخاصة تلبية لقرار نقابة المدارس الخاصة. وامتنع موظفو سرايا صور عن انجاز معاملات المواطنين".

وأشارت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة "النهار"، الإثنين الى أن "مناخ الارباكات الواسعة التي تشهدها البلاد مع دخول اضراب هيئة التنسيق النقابية المفتوح اسبوعه الثاني اليوم بتحرك يشمل المدارس الرسمية والخاصة والوزارات والادارات، مع العلم ان الهيئة ستنفذ اعتصاما امام مصرف لبنان، ثم تتجه مسيرات الى عدد من الوزارات".

وأضافت "النهار" أنه "للمرة الاولى منذ نشوء هذه الازمة، أصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مساء الأحد بياناً شددت فيه على احترام حرية التعبير والتظاهر والاضراب بالطرق السلمية، لكنها أعلنت في المقابل انها "ستتخذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على سير الانتظام العام ولا سيما في المرافق العامة والمؤسسات التربوية وحماية المواطنين منع التعدي عليهم وعلى هذه المرافق والمؤسسات وعدم اجبار اي شخص على الاضراب خلافاً لارادته".

وفي هذا السياق، قالت مصادر حكومية ان "الحق في الاضراب مكفول قانونياً ودستورياً "لكن حدود الاضراب هي الحفاظ على امن الناس وحريتهم ومع التعدي على الاملاك العامة والخاصة"، لافتة الى "استمرار الحكومة في العمل على معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب "وانما على ايقاعها وليس على اي ايقاع في الشارع".

وفي غضون ذلك، رأى مصدر وزاري في "8 آذار" في حديث لـ"السفير" نشر الإثنين ان "الطريقة التي يتم التعامل بها مع مسألة السلسلة لم تعد مقبولة"، لافتا الانتباه الى انه" كان ينبغي أن يبت بمصادر تمويلها في جلسة الحكومة التي كانت مقررة الاثنين الماضي، بعد اتصالات تمهيدية جرت الاحد وشملت كل المعنيين من عدنان القصار الى حاكم مصرف لبنان، لكن فوجئنا الاثنين بتطيير الجلسة وتجاهل كل ما تم الاتفاق عليه، وكأن شيئا لم يكن".

يُذكر ان الهيئات الاقتصادية ترفض "أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.

وكانت الحكومة قد اقرت في السادس من أيلول، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة.