غانم: الأرثوذكسي يخالف الدستور ويعزّز الطائفية

أكد رئيس اللجنة النيابية الفرعية النائب روبير غانم أن "الإقتراح الأرثوذكسي يخالف الدستور اللبناني بالشكل والمضمون ويوسّع دائرة الطائفية".

فقد لفت رئيس اللجنة النيابية الفرعية النائب روبير غانم أن " الإقتراح الأرثوذكسي يخالف الدستور اللبناني بالشكل والمضمون"، مردفاً أن "الازمة اصبحت وطنية ولكن قانون الانتخاب الذي يتم التوافق عليه ويصحح التمثيل يصبح الخطوة الاولى للحل".

ورأى غانم في مؤامر صحافي عقده ظهر الإثنين من مجلس النواب أن "الاقتراح الارثوذكسي يخالف الدستور مخالفة صريحة في الشكل والمضمون، وهو لا يراعي النسبية بين المناطق في النتائج، ويخالف العيش المشترك"، مضيفاً أنه "يقود البلاد الى التشرذم والتفكك".

وأردف أنه " إن اندلعت حرب أهلية جديدة سيكون لها غطاء شرعي إذا اعتمد اقتراح اللقاء الأرثوذكسي".

كذلك، أشار غانم الى أن "الدستور جاء كأداة لتحقيق العدالة وانهاء الحرب بين اللبنانيين مع الحفاظ على تقسيم السلطة بين المسيحيين والمسلمين"، معتبراً أن " تعايش المسيحيين والمسلمين في لبنان يجعل من هذا البلد رسالة حضارية".

وتساءل "كيف يمكن عزل أفرقاء لبنان وأطرافه؟ ومن يكفل أننا لن نسمع أصوات منددة برئيس الجكهورية من قبل المسيحيين أو برئيس الحكومة من قبل السنة أو من رئيس مجلس النواب من قبل الشيعة "؟ مؤكداً أنه "عندما يصبح الوطن سباقا ديمغرافيا يضيع الوطن ونخسر مبدأ المواطنة لنقع في المذهبية".

وفي سياق منفصل، لفت الفرزلي في مؤتمر صحافي عقده في مقر اللقاء الأرثوذكسي بالاشرفية الإثنين، الى ان "مشروع اللقاء الارثوذكسي اظهر الايجابيات اكثر من السلبيات"، مردفاً ان "المناصفة هي الطريق المعبد لتوطيد الشراكة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين".

وأشار الى ان "قانون اللقاء الارثوذكسي وضع لمرحلة انتقالية وليس لمرحلة ابدية وسرمدية، ووضع للانتقال من القيد الطائفي الى القيد الوطني، وهو معالجة للتمثيل الصحيح وهو حق وجودي وميثاقي"، اضاف ان "تلك الطريق تقودنا الى الغاء الطائفية السياسية"، مردفاً ان "ما يصبو اليه مشروع اللقاء الارثوذكسي هو دولة المواطنة".

و اضاف الفرزلي ان "بداية التوازن هي ان يستعيد المسيحي حقوقه، عبر المشروع الارثوذكسي او اي مشروع يحقق الاسباب الموجبة التي املت اللقاء الارثوذكسي"، داعياً الاحزاب المسيحية الى ان "يبقوا موحدين لرفع الاجحاف عن المسيحيين".

وشدد على أن "الميثاق الوطني هو بين المسيحيين بكل مذاهبهم والمسلمين بكل مذاهبهم"، موضحاً أن " هدفنا ليس خلق مناخات تقاسمية".

واقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) وسط اعتراض نواب كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، والنواب المسيحيون المستقلون في 14 آذار.

كما يُشار الى ان عدم اتفاق الافرقاء على قانون انتخاب، يهدد امكانية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في التاسع من حزيران.